شكّل مشروع شمال غرب الصليبيخات إحدى المحطات الإسكانية المهمة، لاسيما أنه أعاد اعتماد صيغة السكن العمودي، رغم الانتقادات الكثيرة للتجارب السابقة في هذا الإطار، كما أعاد إلى التداول بقوة صيغ إنشاء اتحاد الملاك لرعاية مصالحهم، ومعالجة الكثير من مشكلات الأقسام المشتركة في الملكيات الجماعية.

Ad

«الجريدة» رافقت المخصص لهم في مشروع شمال غرب الصليبيخات منذ البداية، ورصدت آراءهم وتوقعاتهم خلال عملية التخصيص، ونقلت استفساراتهم وتساؤلاتهم للقائمين على هذا المشروع.

السكن العمودي الحكومي في الكويت ليس بجديد، فهناك مشروع الصوابر، ومشروع صباح السالم، ولكنّ المشروعين لم يكونا على مستوى تطلعات المواطنين، الأمر الذي أدى إلى العزوف عن فكرة هذا النوع من السكن منذ الثمانينيات حتى الآن، ويأتي مشروع شمال غرب الصليبيخات ليفتح ملف السكن العمودي بالكويت من جديد بعد تجربة الصوابر، التي وصفها الكثيرون بالفاشلة... فما الجديد؟ وفي أي شيء يختلف هذا المشروع عن غيره؟ وهل هناك إقبال من المواطنين عليه؟... كل هذه التساؤلات وغيرها نقلناها للمواطنين والقائمين على المشروع وكانت الإجابة كالتالي:

تفادي العيوب

بداية، يرى المواطن أحمد السبتي أن المشروع جيد، خصوصاً أن البناية مكونة من خمسة أدوار ومسورة، وتوقعاتنا أنها لن تكون مثل الصوابر، إذ سمعنا الكثير من التصريحات الإيجابية من قبل المسؤولين في «الإسكان» انهم تفادوا الكثير من العيوب التي كانت في مجمع الصوابر، خصوصاً أن هناك رغبة مشتركة تجمعهم هم والملاك بتفعيل قانون اتحاد الملاك، الذي من خلاله سيتم حفظ حقوق الملاك.

وأضاف أن «الملاحظات التي لديّ وأتمنى توصيلها إلى المؤسسة العامة للإسكان على البناية هي مصعد الخدمات، فلا يوجد مصعد للخدمات يخدم البناية، وللأسف قد يتم استهلاك المصاعد من قبل العمال والخدم، وثاني الملاحظات أن الدور الأرضي لم يتم استخدامه بالوجه الأمثل، وكان من الممكن وضع غرف للسائقين فيه بدلا من أن تكون في نفس دور الشقة، وبهذه الخطوة نكون استفدنا من مساحته، وفي نفس الوقت تتسع الشقة أكثر».

وذكر «كما يمكن استخدام تطوير المساحة الأرضية للبناية من خلال عمل «لوبي» ونظام أمني، ولكن أرى أن هذه الأمور من الممكن تنفيذها من خلال اتحاد الملاك وبالاتفاق بينهم، كما يحصل في مختلف بلدان العالم، ونحن في الكويت لسنا بمعزل عن العالم، ونسافر ونرى أن وجود اتحاد ملاك شيء مريح ومهم جداً للكل».

مغامرة الاتحاد

بدوره، قال سعد الرندي «أنا حصلت على بطاقة قرعة لمشروع شمال غرب الصليبيخات وآمل خيراً، وإن كان هناك مواضيع تؤرقني، خصوصا أن هذا بيت العمر وليس شقة للايجار بمدة محددة، وأنا أوافق الزملاء بخصوص ضرورة وجود مصعد خاص للخدمات، أو على الأقل وضع قرار أو قانون يمنع استخدامه من قبل العمالة وقصره على السكان، كما هو معمول به في بعض الدول الغربية، وأكثر موضوع أخاف منه ويجعلني أحس بالمغامرة هو اتحاد الملاك، فمن دونه لن تختلف تجربة مشروع شمال غرب الصليبيخات عن مشروع الصوابر، الأمر الذي يؤيد فكرة البناء العمودي في الكويت، فبعد كل هذه السنين يأتي هذا المشروع ويا يصيب ونشجع الناس عليه ويا يخيب ولا طبنا ولا غدا الشر، بينما الحل الآخر هو المدن السكانية البعيدة، وبالنسبة إليّ كنت أستطيع أن آخذ في منطقة الوفرة ولكنها بعيدة جداً، ومن غير المنطقي السكن هناك، فكل أعمالنا في العاصمة».

كفالة وصيانة

أما فراس الرقم فقال بخصوص مشروع شقق الصليبيخات «أحببت أن أوجه استفساراً للمسؤولين، هل اتحاد الملاك سينشأ لرعاية مصالح الملاك أم لا؟

 نعلم أن هناك كفالة من قبل الإسكان للمشروع، ولكن ما بعد الكفالة ما مصير المشروع؟ ومن عليه الصيانة؟ وغير هذا من سيكون الفاصل بالمنازعات بين السكان؟ فنحن بشر ومن طبيعة البشر الاختلاف، خصوصا انك تجمع ٥ عوائل من خلفيات مختلفة، ومن الضروري على الحكومة تفعيل قانون اتحاد الملاك، فهو الفيصل بين خلافات الملاك، وهو من يضع القوانين وينظم العلاقة بين الملاك، وهذا ليس شيئاً جديداً أو غريباً، فقد شاهدناه في لندن ودبي وغيرهما من الدول التي زرناها وسكنّا بها، فالموضوع عبارة اشتراك يدفع، والاتحاد يقوم بعمل الصيانة بنفسه أو عن طريق الاستعانة بخدمات شركات مختصة، ويجب الإسراع في الموضوع، خصوصاً أن تسليم العقارات ليس ببعيد، ويجب وضع النقاط على الحروف قبل التسليم، منعاً للإحراج

والاختلاف بين الملاك، وأشكر جريدة «الجريدة» على متابعتها للموضوع ووجودها بيننا».

الصيانة

من جهته، قال عبدالعزيز حيدر «بالنسبة إلى التوقعات فشاغل تفكيرنا عمليات الصيانة، فمن حيث المبدأ أنا وكل من خصص معي في مشروع شمال غرب الصليبيخات لم نأت ونأخذ هنا إلا من منطلق إيماننا بفكرة السكن العمودي،  وانه الحل للقضاء على المشكل السكانية في الكويت، ولكن أرجع وأكرر هل مشاكل مشروع الصوابر ستنسخ مرة أخرى في هذا المشروع؟».

 وأضاف أن «خدمات ما بعد التسليم هي شغلنا الشاغل، وهذا ليس رأيي وحدي، فكل من شاطرتهم الحديث خلال وجودي كان هذا جل حديثهم، فالمشروع كما زرناه وشاهدناه مصمم بطريقة جميلة، ولكن الأعمال بنهايتها، فكل مجهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيضيع هباء منثوراً إن لمن يكن هناك اتحاد يكفل حقوق المالكين ويقوم بأعمال الصيانة الدورية والفنية للعقار وإدارته من خلال «السيكيورتي» وأعمال النظافة، وهو لا يعد مطلبا تجميليا أو ترفيا ولكن يعد مطلباً ضروريا جداً».

اختصار الانتظار

من ناحيته، اعتبر أمين رمضان أن الذي دعا إلى اختيار تخصيص مشروع شمال غرب الصليبيخات وتحديداً الشقق هو اختصار فترة الانتظار، «فأنا منتظر الرعاية السكنية منذ ١١ عاما، والأمر لايزال مجهولا، كم سنظل ننتظر في المستقبل قبل الحصول على رعاية سكنية، فالخيار لم يكن حباً في السكن العمودي بقدر ما كان اختياراً مبنياً على العقل والمنطق، وبعيداً عن العواطف فاختصار المدة ضروري، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات».

وأضاف أن التصميم بشكل عام جميل ويراعي الخصوصية، فكل دور به شقة، مما يخلق خصوصية للمالك، وغير هذا فالمنطقة جميلة ضمن تخطيط العاصمة وقريبة وتطل على البحر، كل هذه الأمور كانت عامل جذب لاختيار القرار الصعب والتخلي عن بيت العمر الذي طال انتظاره، والله أعلم كم سنة  سأنتظر، فالقبول بالسكن العمودي وأكرر ما أشار إليه كل جيران المستقبل هو الخوف هو من تكرار مشكلة الصوابر، ويجب علينا كملاك تلافي الأخطاء التي وقعوا فيها عن طريق إنشاء اتحاد ملاك أهلي أو جمعية نفع عام تضم في عضويتها ملاك العقارات، ويكون تحت إشراف وتنظيم الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن.

البديل غامض

أما محمد المحمد فقال «اخترت مشروع شقق الصليبيخات لأنه المتاح لدينا، فالبديل غامض ونرضى بالواقع أفضل من المغامرة وانتظار المجهول، ومع هذا تظل عندنا مخاوف بخصوص هذا المشروع، ومخاوف كثيرة أهمها الجيران والعلاقة بينهم، لكونهم في عقار واحد، والموقع البحري، لأن به مصبا لمياه الصريف الصحي، الأمر الذي قد ينتج عليه رائحة وتلوث»، مضيفا اننا «سمعنا من المخصص لهم أن هناك فكرة لاتحاد للملاك تلزم كل ملاك العقار بالاشتراك فيها من خلال مبلغ رمزي، وهناك سعي إلى تطبيقه، وأراها فكرة جيدة وطيبة».

حل منطقي

أما شهاب حاجي علي فيعتبر أن المشروع جيد وجميل وحل منطقي للأزمة السكانية في البلاد، ومن الممكن تطويره وتنفيذه بصورة تكون رائدة ومشجعة  تجعله سفيرا للسكن العمودي في الكويت كلها، فالفكرة منطقية وتضع الخيار بيد المواطن، فإن كان يريد قسيمة أو بيتا حكوميا فعليه الانتظار وتقبُّل البعد، وان كان يريد تقليص مدة الانتظار ومكاناً قريباً فليختر السكن العمودي، فلكل نظام بناء مزايا وعيوب، ويأتي هذا المشروع ويعرض الموقع الجميل على البحر ويتم تقصير مدة الانتظار، ولكونه قريباً من «الديرة» ويعد جزءاً من العاصمة فذلك يجعله مقبولاً، وكل المشاريع الجديدة للسكن العمودي يجب أن تكون مثله، فما الفائدة إذا كانت مدة الانتظار طويلة أو المنطقة بعيدة

إقبال على المشروع

وقال نواف أرتي «كنت مخصصاً في المشروع، لكن للاسف أو لحسن الحظ لم يحالفني الحظ في التخصيص، ولا في بطاقات الاحتياط، فعدد بطاقات الاحتياط كان قليلا، والكل كان مقبلاً على المشروع، ومن هنا أجد أنها فرصة كي نرى، وأرصد ما سيحل بمن حالفهم الحظ في الحصول على شقة في مشروع شمال غرب الصليبيخات، ونرى تجربتهم ومدى نجاحها من فشلها ووقتها إما أن أتشجع واختار السكن العمودي في حال طرحته المؤسسة العامة للرعاية السكنية مرة أخرى، أو أنتظر حالي كحال أكثر من 100 ألف أسرة كويتية تنتظر الرعاية السكنية، وبوجهة نظري إن نجح هذا المشروع ولم يتحول لصوابر آخر، فسيكون سفيراً للسكن العمودي في الكويت، وسأختاره».

مميزات المشروع

وعند نقل تساؤلات المواطنين وهمومهم للقائمين على المشروع، قال مدير مشروع شمال غرب الصليبيخات المهندس المقيم موسى الأنصاري في لقائه، إن «ما يميز المشروع هو موقعه الجغرافي، فهو قريب من مدينة الكويت، ويقع في محافظة العاصمة، وضمن خطة إصلاح وتجديد شبكة الطريق الجديدة، وهي عبارة عن شبكة من الجسور التي تسهل حركة المرور، وتقضي على الازدحام وتسهل حركة الوصول إلى المنطقة».

وبيّن الأنصاري أن تكلفة المشروع كانت ٢٢ مليون دينار كويتي، وتبلغ تكلفة البناية الواحدة على المؤسسة ٣٥٠ ألف دينار كويتي، وبحسبة بسيطة تكون تكلفة الشقة على المؤسسة ٧٠ ألف دينار كويتي، وهذه التكلفة تشمل تكلفة البناء كاملة.

المساحة  

وعن مساحة الشقق في المشروع قال «تبلغ مساحة الشقق الإجمالية حسب النموذج فتتراوح بين ٤٢٠م و٤٣٠م، وتتميز بتصميم عصري للبناية والشقق التي كان لها نموذجان يختلفان في المزايا الجمالية، لتلبية مختلف الأذواق،

والمشروع يشتمل على ٦٢ بناية بعدد إجمالي للشقق يبلغ ٣١٠ شقق.

وأضاف «تم تفادي سلبيات البناء العمودي التي رصدت في مشروع الصوابر، والحرص على عدم  تكرارها في المشروع الجديد، لكون كل شقة تحتل دوراً كاملاً وخدماتها مفصولة بالكامل عن باقي العمارة من صرف صحي وكهرباء وماء. وحرصت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشروع شقق غرب شمال الصليبيخات أن يكون ذا مزايا تجعله مرغوباً من مستحقي الرعاية السكنية في البلاد، وأكبر دليل على نجاح فكرة الترغيب في المشروع وبداية تغيير الفكر المجتمعي الرافض للسكن العمودي تعدي طلبات التخصيص للمشروع 1000 طلب».

مجمع الصوابر

تأسس مجمع الصوابر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ويضم ٥٢٨ وحده سكنية موزعة على ثلاثة نماذج بنظام الشقق موزعة على ٣٣ بناية يخدمها ٦٦ مصعدا، كل عمارة مكونة من 8 أدوار، وبكل دور شقتان وتصل مساحة الشقة إلى نحو ٢٢٥م. يتقاسم سكان المجمع خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، والمبنى مقام على مساحة 245 ألف متر، ويحتوي على بنية تحتية تشمل الشوارع والمواقف وروضة أطفال ومستوصف وجمعية ومسجدين، ولا يوجد اتحاد ملاك يجمع ملاك المجمع.

مشروع رائد والتسليم خلال أشهر

قامت «الجريدة» بجولة في مشروع شمال غرب الصليبيخات صحبنا بها المهندس أحمد العنزي، وقام بشرح وافر للمشروع وخدماته، وبدأ بقوله موضحا أن مشروع الشقق شمال غرب الصليبيخات مشروع جديد، وتحرص المؤسسة على أن يكون مشروعاً رائداً.

وأوضح أن الشقق مجهزة بالتمديدات الداخلية لكل شيء من كابلات الستالايت أو الإنترنت وغيرهما، كما أن أبواب السلالم، بالإضافة إلى كونها مضادة للحريق والدخان، فإنها مصممة بطريقة تكفل الخصوصية للدور، وتفتح من الداخل فقط، وأما من الخارج فلا تفتح إلا بمفتاح يكون عند الأمن أو حارس البناية ومالك الدور، وهو الأمر الذي يكفل الخصوصية والأمان على حد سواء.

وبيّن العنزي أن المشروع سيكون به مهندس صيانة مقيم وفريق خاص للصيانة وظيفته متابعة البنايات وتنفيذ أعمال الصيانة خلال الفترة التي ستكون تحت كفالة المؤسسة.

وقال ان كل شقة لها ٤ مواقف سيتم تحديدها لاحقاً، تلافياً لأي حرج قد يحدث بين السكان، كما أوضح أنه عند اقامة المشروع قد روعي وجود مساحات خضراء كبيرة بين البنايات وممرات للمشي والتنزه ولعب الأطفال.

أما عن التسليم فقال المهندس العنزي، إن «القرعة الخاصة للمشروع ستكون بتاريخ ٢٢\٤\٢٠١٥، والتسليم سيبدأ بعدها بشهرين على أبعد تقدير، وان رؤية المسؤولين في المؤسسة تنص على أن تسليم المشروع للملاك على مراحل، ولن يتم انتظار تشطيب كل البنايات ومن ثم تسليمها، ولكن كل مجموعة من البنايات تشطب سيتم تسليمها للملاك، تسريعاً للإجراءات وتسهيلا لهم، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع بكامله للملاك بحد أقصى في شهر أغسطس  المقبل.

وختم المهندس أحمد حديثه بمطالبة السكان بإنشاء اتحاد ملاك، موضحاً أن الإدارة القانونية في المؤسسة تسعى إلى تعديل وإعادة صياغة القوانين المتعلقة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، غير أن الموضوع يحتاج إلى تعاون الملاك، فاتحاد الملاك سيضمن حقوقهم وقيمة عقارهم.

قالوا

السكان يطالبون بإنشاء اتحاد ملاك لضمان حقوقهم وقيمة عقاراتهم

أحمد العنزي

مطلوب اتحاد ملاك أهلي أو جمعية نفع عام تحت إشراف الجهات الحكومية

أمين رمضان

موقع المشروع جميل وقريب من «الديرة» وأفضل من الانتظار والمناطق البعيدة

شهاب حاجي علي

وجوب تفعيل قانون اتحاد الملاك ليكون الفيصل في خلافات الملّاك

 فراس الرقم

القبول بالسكن العمودي مغامرة لكن البديل عنه غامض وانتظار طويل للمجهول

محمد المحمد

مزايا جيدة جعلت المشروع مرغوباً فيه بدليل الإقبال الكبير عليه

موسى الأنصاري
قصي الدعيج الكويت