ضغوط قد تدفع القاهرة إلى رفض «الخط الملاحي» مع أنقرة

ذكرت مصادر رسمية مطلعة أن المؤشرات تؤكد أن مصر ستلغي اتفاقية الخط الملاحي «الرورو» مع تركيا، والتي من المنتظر تجديدها أو إلغاؤها خلال أيام.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ»العربية.نت»، أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على الحكومة سواء من بعض رجال الأعمال المصريين أو من الناحية الشعبية ومن قبل المسؤولين الرسميين، لإنهاء أي اتفاقات مع تركيا بسبب مواقفها السياسية من مصر. وأشارت المصادر إلى أن هناك جهات سيادية من المؤكد أنها ستتدخل في توجيه القرار الذي من المنتظر أن يصدر خلال أيام من خلال وزارة الصناعة والتجارة، لكن القرار النهائي سيميل إلى عدم تجديد الاتفاقية بسبب كثرة الآراء التي تطالب بذلك داخل الحكومة المصرية.

مشروعات صغيرة

ونفى رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية سعيد عبدالله اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاقية حتى الآن.

واكد عبدالله، في تصريحات صحافية، أن الحكومة شكلت مجموعة عمل لدراسة المزايا والفوائد التي تعود على مصر من استمرار الخط الملاحي مع تركيا، وبدأت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، ولاتزال مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن اتفاقية عمل الخط الملاحي لا يوجد بها نص يوجب تجديدها.

وأوضح أن مصر وقعت اتفاقية الرورو مع تركيا في مارس 2012، بهدف تسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج. ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة فقد انخفضت الصادرات المصرية لتركيا بنهاية أغسطس الماضي، لتسجل نحو 7 مليارات جنيه مقابل 10.4 مليارات في نفس الفترة من 2013، بنسبة تراجع تقدر بنحو 33%، بسبب التوتر بين البلدين خلال الفترات الماضية.

منع الشاحنات

وكانت تقارير صحافية أكدت أن مصر قررت منع مرور الشاحنات والسفن التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص عليه اتفاقية «الرورو» التي اتخذت القاهرة قرارا رسميا بإلغائها.

وأعلن مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري أحمد أمين اتخاذ الوزارة قرارا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس المقبل، مضيفا أنه سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من أول أبريل المقبل. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الخارجية المصرية أخطرت الجانب التركي بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية، مشيرا إلى أن إخطار الجانب التركي أمر ضروري لإلغاء الاتفاقية بناء على بنود الاتفاق الموقع بين البلدين في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين مدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج. وأضاف المصدر أن مصر ملتزمة باستمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لكل الآثار المترتبة على الاتفاقية، وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية. يذكر أنه بعد بدء العمل بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في عهد الإخوان، بدأت السفن التركية في نقل الصادرات التركية من ميناءي «ميرسن» و«اسكندرونا» التركيين، إلى ميناءي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها عبر سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

(العربية.نت)