خدمة أم تعذيب؟

عندما أنشأت وزارة الداخلية مراكز لخدمة المواطن وإنجاز معاملاته دون الرجوع إلى الإدارات الرئيسية، كانت خطوة ناجحة بتحويلها تلك المراكز من مجرد فكرة إلى كيان قائم على أرض الواقع، حيث كان الهدف المهم والأساسي من إنشائها تخفيف العبء وتقليص الازدحام على الإدارات الرئيسية.

وبناء على ذلك، كان مفترضاً في تلك المراكز أن تتصدى لإنجاز جميع المعاملات بلا استثناء، وإلا فما الهدف من إنشائها؟ هناك من سيقول، ومعه الحق في ذلك، إن هناك معاملات تستلزم أخذ موافقة مدير الإدارة أو وكيل القطاع، مثل الإقامات وإذن دخول البلاد، ونحن في هذا المجال نؤيد الرجوع إلى الإدارة المعنية، وخصوصاً في معاملات الشركات، غير أن مراكز الخدمة للمواطن لا للشركات أو الإخوة المقيمين، وعلى هذا فإن تلك المراكز يجب أن تقبل أي معاملة يكون المواطن طرفاً فيها، مهما كانت درجتها، سواء كانت متعلقة بالهجرة أو الخدم أو الجنسية والجوازات أو المرور أو حتى البطاقة المدنية.

فهل يعقل أن تعطِّل غرامة مرورية إنجاز معاملة مواطن، لأنه ليس من صلاحيات المركز استقبال تسديد غرامة تلك المخالفات، لأن المخالفة عليها (BLOCK)، ولا يسمح "النظام" والبرنامج إلا للإدارة الرئيسية بالدخول لتسديد المخالفة ورفعها بعد التسديد، والعلة أن هناك إجراءات يجب أن تتبع، ونحن نتساءل: ما المانع من إنجاز تلك الإجراءات في مركز الخدمة؟!

الأمر الآخر في مراكز الخدمة، والذي يعتبر فضيحة مخجلة وعدم مواكبة للتطور، هو عملية التحصيل، التي مازالت تعيش في العصر الحجري، عبر الدفتر والقلم، دون تواجد لخدمة "الكي نت" المصرفية، أو جهاز صراف أو سحب آلي، فهل يقبل أن تعجز وزارة مثل "الداخلية" عن توفير جهاز للتحصيل، إن لم يكن ضرورياً للقضاء على مشكلة عدم وجود صرف، فمن باب مواكبة التقدم والارتقاء بالخدمات وإراحة المواطن.

نحن ننصح ونناشد بأن يُسمَح لمراكز الخدمة باستقبال كل المعاملات، مع تطوير عملية التحصيل رحمةً بالعباد ورفعة للبلاد...

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.