إدارة التعليم الخاص تشرف على تعليم 234 ألف طالب وطالبة، بما يعادل 40% من الطلبة في الفترة الصباحية بالكويت، سواء في المدارس العربية أو الأجنبية، منها 18 مدرسة ثنائية اللغة، و9 مدارس أميركية و17 ذات نظام إنكليزي، فضلاً عن 18 مدرسة هندية، و17 باكستانية، وتبلغ نسبة الطلاب بالمدارس الهندية والباكستانبة 24% من الطلاب، لأنها تمنح نفس شهادة المدارس الإنكليزية، وبعد ذلك يتاح للطالب استكمال دراسته بالخارج (لندن).

Ad

هناك تناقض في نوعية التعليم الخاص؛ فهناك مدارس تخرّج أكثر من نصف الأوائل على مدارس الحكومة بالكويت، وفي المقابل هناك مدارس ليست بالمستوى المطلوب، في وقت يصل عدد المعلمين بالخاص إلى 12600، نسبة الكويتيين منهم قليلة جداً، بسبب ارتفاع نصاب الحصص الذي يصل إلى 25 حصة، في مقابل 15 بالحكومة أو أقل، ليصل أحياناً إلى 5 حصص، كما أن المعلم الكويتي في وزارة التربية يأخذ راتبه من الحكومة، أما في "الخاص" فيأخذ نصفه من جهة عمله، والنصف الآخر من دعم العمالة، فالحكومة أفضل بكثير من "الخاص"، سواء في الراتب أو النصاب أو حتى المعاملة، كما تتم المراقبة على "التعليم الخاص" من خلال 140 موجهاً يتبعون إدارة التعليم الخاص ليقوموا بالمرور عليه يومياً لمراقبة العملية التعليمية وأداء المعلمين.

المعلم ﻻ يعمل في التعليم الخاص إﻻ بشروط، منها التقدير والكفاءة واجتياز اﻻختبارات، أي أنه يكون متميزاً ذا جلَد يستطيع تحمل أعباء العمل تحت أي ضغط وأي ظرف... عمل وكفاح دائمان للنهوض بالعملية التعليمية، فضلاً عن نصاب حصص وحصص احتياط يفوق أي جهد، ومع ذلك يعطي ويعلم.

 ولكن هل ما يتقاضاه هذا المعلم يتناسب مع متطلبات حياته اليومية وما يقوم به من جهد؟ الإجابة بكل وضوح هي ﻻ، لماذا؟ أوﻻً، لأن هناك مطالب من معلمي التعليم الخاص بإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية أسوة بالمعلم الحكومي، وذلك بسبب رواتبهم الضعيفة، فهل للوزارة أن تتدخل لتحقيق هذا المطلب؟

لسان حال معلمي التعليم الخاص يقول: "رواتبنا متدنية، مع وعود بالزيادة تبدو كلامَ ليلٍ يتبخر مع طلوع النهار"، في ظل تدني رواتبهم، بما يؤثر على مستوى التعليم رغم عدم تقصيرهم، غير أن ضغوط الحياة تجعل المعلم في حالة إجهاد بدني ونفسي!

ورغم عدم ربحية المدارس الخاصة، وشكاوى أبناء الكويت الذين لم يقصروا في إنشائها، فإنهم يهتمون بالعملية التعليمية، لكنهم ﻻ يمتلكون المال الكافي لرفع رواتب المعلمين، ولذا فهم في حاجة الى دعم من الدولة للاستمرار في تقديم خدماتهم التعليمية، والوقف بجوار الدولة مساهمين في صنع الحضارة الحديثة ومقدرين لمعاناة المعلمين، غير أنهم ﻻ يستطيعون أن يقدموا لهم شيئاً، لاسيما أن رواتب معلمي الحكومة تفوقهم بكثير... والتفاوت بينهما أصبح ﻻ يقارن، وهو ما يتضح في معاناة معلمي المدارس العربية الذين تتراوح رواتبهم ما بين 150 إلى 270 ديناراً، وهي رواتب ﻻ تكاد تكفي لسد احتياجاتهم الشخصية والضرورية، فالمعلم يترك بلده وأسرته ويسكن مع زملائه من أجل أن يوفر القليل له ولأسرته، لذا يلجأ إلى الدروس الخصوصية، لقلة دخله، في وقت يزيد راتب معلم "التربية" عاماً بعد آخر.

معلم التعليم الخاص في حاجة إلى دعم الدولة ﻻ دعم صاحب المدرسة الذي ﻻ يملك من الأمر شيئاً سوى ما يقدمه من رواتب، أفلا يستحق هذا المعلم وقوف الدولة بجواره وهو يخرج نحو نصف طلاب الدولة؟! وطلابه أكثر من نصف العشرة الأوائل على مستوى الكويت في "الثانوية" سنوياً... فأين الدور التقديري له ولأبنائه أسوة بمعلم التعليم الحكومي، الذين لديه نفس شروط الالتحاق بسلك التدريس، إﻻ أن معلم الخاص مضاعف العمل... وقليل الدخل؟
عبدالرحيم ثابت المازني