إغلاق «دار الوطن» للصحافة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارات وزارية بحل عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها بعد إنذارها، ومنها شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عدم وجود أي دوافع سياسية وراء قرار إغلاق «الوطن».

وقال العبدالله، في تصريح أمس بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، إن «الإغلاق صدر من جهة حكومية بعد دراسة وافية، لذا لا يعتقد أحد أن الحكومة ستكون ضد هذا القرار»، مضيفاً أنه «حين يطلب منا تطبيق القانون ونقوم بذلك فإن البعض يحاول تسييس مثل هذه الأمور، ويعلم الله ما في النفوس والنوايا، ونوايانا صادقة وسليمة».

وفي بيان أصدرته أمس، قالت وزارة التجارة والصناعة إن الشركات التي تم حلها لم تصحح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لافتة إلى أن «هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعاً لشركات أخرى تتم دراسة ملفاتها في لجنة قانونية شكلت لذلك».

وأضافت الوزارة أنها وجهت إنذارات مسبقة إلى الشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية، تجنباً لأي إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاهها، مبينة أن «ذلك ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون».

وشددت على جديتها في تطبيق قانون الشركات، بما يحفظ حقوق المساهمين ويحمي الاقتصاد الكويتي من الشركات المخالفة التي تمارس أعمالها دون غطاء مالي أو قانوني.

وطالبت الوزارة الشركات بتصحيح أوضاعها القانونية والمالية وفقاً لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لافتة إلى أن «المهلة التي حددها القانون لتوفيق الشركات أوضاعها القانونية، بما ينسجم مع القانون، انتهت في أكتوبر الماضي».

من جانبه، أودع محامي جريدة «الوطن» راشد الردعان دعوى قضائية أمس ضد قرار وزارة التجارة بحل شركة «الوطن» التي تصدر عنها الجريدة لوجود خسائر فيها تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها.

 وحددت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد لنظر القضية اليوم، لوقف قرار وزارة التجارة بصفة مستعجلة، بما يسمح بإعادة صدور نشر «الوطن» إلى حين الفصل في طلب إلغاء قرار وزير التجارة بحل الشركة.

ومن جهتها، أكدت مصادر في «الفتوى» عزم الإدارة تأجيل نظر القضية المرفوعة من «الوطن»، للاطلاع عليها وتقديم الدفاع اللازم، لافتة إلى أنه «نظراً لسرعة تحديد جلسة نظر الدعوى لم يتسن لـ(الفتوى) الاطلاع وإعداد الدفاع اللازم».