البورصة تكرر الأخطاء وتعاقب المستثمرين

ارتكبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الخطأ ذاته الذي ترتكبه بحق المستثمرين والمتعاملين أسبوعيا، وهو قرار إلغاء الصفقات، بدلا من أن تعاقب مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي للشركة التي تقاعست عن الإفصاح أو تأخرت في إعلان المعلومات الجوهرية.

والسؤال الذي يطرح نفسه من جموع المستثمرين في الداخل والخارج: ما الضرر الذي وقع على الشركة التي تم إلغاء تداول اسهمها في السوق؟ متى تتخذ إدارة البورصة قرارات صائبة في مصلحة المستثمرين وتعاقب المخطئ؟ والى متى سيبقى المتداول هو الذي يدفع ثمن أخطاء الشركات وإدارة التداول في البورصة؟

وقالت مصادر قانونية إن هناك تحالف مستثمرين يرتب لتكليف أحد بيوت الخبرة القانونية برفع قضايا ضد إدارة البورصة، على خلفية الغاء التداولات بدون اسباب مقنعة، فضلا عن عدم وجود ما يبرر ذلك في ظل قانون هيئة أسواق المال، خصوصا ان إدارة البورصة دأبت على تكرار هذا الأمر، وهو مبدأ لا يتم إنفاذه الا في حالات قصوى من التدليس والاستفادة من المعلومات الداخلية، او غيرها من حالات التعدي الكبرى، ما عدا ذلك يعاقب مسؤولو الشركة المتقاعسة.

وكانت ادارة البورصة اعلنت رسميا أنه تقرر إلغاء جميع صفقات التداول التي تمت على سهم بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) امس في تعاملات بداية الأسبوع.

وعليه سيكون سعر الأساس 23.5 فلسا لتداول سهم الشركة الاثنين 16-03-2015، وهو سعر الإقفال للسهم الخميس 12 مارس.

واللافت ان ادارة البورصة لم تعلن اسباب الغاء التعاملات التي تمت على سهم بيت التمويل الخليجي، علما ان هناك عشرات المستثمرين يقومون بالتعامل على السهم من الخارج، وفي سوق مالي متطور تحكمه قوانين وتشريعات يفترض ان يكون سبب الإلغاء واضحا، خصوصا ان هناك تطلعا لجذب مزيد من السيولة الخارجية والمستثمرين الأجانب.