إشادة نيابية بوقف «السياحة الصحية» ودعوات لإعادة النظر في المصروفات

 أثار قرار مجلس الوزراء بشأن العلاج في الخارج، الذي بموجبه يصرف للمريض 75 ديناراً، وللمرافق الأول 50، وللثاني تذكرة سفر، ردود فعل نيابية متباينة، فبينما أشاد نواب بالقرار باعتباره وقفاً لحالات التمارض الوهمي والسياحة الصحية، رأى آخرون أنه قرار غير مدروس ستكون له انعكاسات سلبية على المريض.

وطالب النائب أحمد القضيبي بأن يوجه العلاج في الخارج إلى من يستحق، ولا يتم التعامل معه كوسيلة لكسب المواقف السياسية أو تنفيع المتمارضين، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنه.

وصرح القضيبي، أمس، بأن "التوصيات، التي انتهت إليها اللجنة الحكومية المشكلة لدرس ملف العلاج في الخارج، من شأنها القضاء على حالات التمارض الوهمي، ولكن النتيجة الفعلية تكمن في كيفية تطبيق تلك القرارات"، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في المبلغ المرصود للمريض ومرافقه، "فما حدده مجلس الوزراء لا يكفي للمعيشة في الدول الأوروبية".

واستغرب النائب طلال الجلال القرار، ووصفه بالمتسرع وغير المدروس، مؤكداً أن النواب "لن يقبلوا بأي حال أن يكون المريض الكويتي حقلاً للتجارب"، مطالباً الحكومة بالتراجع عنه، "وعدم اتباع سياسة التضييق على المواطن البسيط، التي لن تجني من ثمارها إلا شوكاً".

ورأى النائب محمد الحويلة أن "الدولة مسؤولة عن رعاية أبنائها في حالة المرض بحكم الدستور، وبدلاً من رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها في إجراء مستغرب، مع العلم أنه لا يتم إرسال أي حالات للعلاج بالخارج إلا المستعصية والمستحقة".

بدوره، دعا النائب فارس العتيبي الحكومة إلى مراجعة قرارها، مؤكداً أن القرار "غير مقبول، ويزيد معاناة المرضى، ونتائجه ستكون سلبية على حالة المريض النفسية والصحية والاجتماعية".

ومن جانبه، أشاد النائب فيصل الكندري بالاستجابة السريعة للحكومة ورفع وزير الصحة تقريراً إلى مجلس الوزراء يتضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة "البدء في قانون التأمين الصحي للمواطنين مع ضرورة دعم القطاع الخاص".

وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، الذي تم خلاله مناقشة الخطة الخمسية للدولة مع فريق وزارة التخطيط، أكد عضو اللجنة النائب أحمد لاري أنه "كان جيداً، وتأكد لنا صحة ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الخمسية، وأنها بالفعل تبلغ ميزانيتها مئة مليار دولار، بمعدل ٦ مليارات دينار سنوياً، أي ٣٠ ملياراً خلال السنوات الخمس، وهو ما يعادل ١٠٠ مليار دولار".

من جانب آخر، كشف لاري عن وجود توافق لدى الحكومة والتأمينات الاجتماعية على اقتراح له شاركه فيه النائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله، ينص على أن تكون الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم.