أنهى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عقوداً خاصة لـ81 قيادياً بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بينهم 20 مدير إدارة، ومستشارون ومشرفون ومهندسون يشغلون مناصب حساسة بالمؤسسة.

Ad

وكشف مصدر رفيع في «السكنية» لـ«الجريدة» أن أبل أصدر هذا القرار، الذي يتعلق بضوابط نقل الموظفين الكويتيين بالمؤسسة من سلم درجات الوظائف العامة إلى عقود العمل الخاصة، نهاية أبريل الماضي، لافتاً إلى أن هذا القرار «أثار تساؤلاً حول مستقبل المشمولين به مفاده: هل سيُحالون إلى التقاعد أم سيعودون إلى وظائفهم العامة؟».

وأوضح المصدر أن القرار جاء لوقف امتيازات مالية يتقاضاها هؤلاء القياديون بعد توقيعهم عقوداً خاصة، يحصل كل منهم بموجبها على زيادة تبدأ من 1000 دينار إضافة إلى راتبه، ما يكلف ميزانية الدولة نحو 250 ألف دينار شهرياً، أي ما يقارب 3 ملايين سنوياً.