«الكهرباء»: لبس في قرار «المدنية» الخاص ببدل التلوث

قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري،" إن الوزارة كان يحدوها الأمل بعد دراسة الرد الوارد من ديوان الخدمة في شأن البدلات الخاصة بموظفي محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه (بدلاً الخطر والتلوث)، أن يعيد الديوان النظر في بعض النقاط الخاصة بقرار صرف البدلين المذكورين لكل العاملين في المحطات دون استثناء، خصوصاً أن الجميع يعملون في مكان واحد.

وأوضح بوشهري في تصريح صحافي أمس، أن الديوان اختص الفنيين العاملين في إدارة الصيانة الميكانيكية بصرف بدل التلوث في حين استبعد بقية العاملين من هذا البدل، ما يعني أن الكثير من المهندسين والفنيين الذين يعملون في هذا التخصص داخل محطات القوى لا يستحقونه، رغم أن التلوث يطول كل من يعمل داخل أسوار المحطة سواء كان إدارياً أو فنياً.

وأضاف، أن كثيراً من المراقبين والمتابعين لقرارات الديوان التي تخص بدل التلوث يرون أن قراره الأخير الخاص ببدل التلوث يعتريه نوع من اللبس، وإلا كيف عمم الديوان قراره المشار إليه على جميع محطات القوى رغم وجود قرار سابق للديوان أقر فيه صرف بدل التلوث لجميع العاملين في محطة الشعيبة، دون النظر إلى مسمياتهم الوظيفية.

وأوضح، أن ما زاد من استغراب هؤلاء المراقبين، هو كيف حرم هذا القرار أصحاب الوظائف الإشرافية من بدلي الخطر والتلوث، علما أن هؤلاء بحكم طبيعة عملهم يوجدون في المواقع، متى استلزم الأمر ذلك.

وقال بوشهري: "يحدونا الأمل أيضاً أن يعيد الديوان النظر في قراره المتعلق بصرف بدل الخطر الذي أرجع فيه الديوان صرفه إلى تخصصات واستثناء تخصصات أخرى منها على سبيل المثال العاملون في القسم المدني (العمارة) عدا الذين يعملون في قسم الأمن والسلامة.

مراقبة التدريب والخدمات

وذكر، أن العديد من أصحاب هذا التخصص (القسم المدني) يعملون في إدارات أخرى ومنها على سبيل المثال، إدارة مراقبة التدريب والخدمات وهم يقومون بدور مهم في متابعة أعمال الصيانة المدنية التي يتعرضون فيها إلى الخطر كبقية زملائهم العاملين في المحطة.

وتمنى أن يعيد الديوان النظر في هذه الملاحظات لكي تكتمل فرحة جميع العاملين في محطات القوى الذين يبذلون جهوداً ملموسة لتأمين إنتاج الكهرباء في أقسى الظروف ضراوة، مؤكداً أن هؤلاء العاملين يستحقون تلك البدلات عن جدارة لدورهم الفاعل في هذا القطاع.

وبين، أن الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية ستوجه كتاباً رسمياً إلى ديوان الخدمة المدنية بعد الانتهاء من إعداده توضح فيه وجهة نظرها في هذه النقاط.

وشدد بوشهري على أن الوزير عبدالعزيز الإبراهيم طلب من المتابعين لهذا الموضوع العمل جدياً على حل كل المشاكل المتعلقة بمتطلبات موظفي المحطات.

نقابة الكهرباء

من جانب آخر، أكد رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي حرص النقابة على حفظ حقوق العاملين ومستحقاتهم وبدلاتهم التي تشكل ثلثي الراتب في معظم الأجور، موضحاً أن النقابة تتابع مع المسؤولين في الوزارة الملاحظات التي أثيرت حول بعض البدلات التي تتعلق فقط بـ ٤٢ موظفاً من أصل ١٧ ألف موظف يعملون حالياً بالوزارة .

وقال العازمي، إن العاملين في وزارة الكهرباء والماء من مدنيين وفنيين ومهندسين ومسؤولين في حالة استنفار دائم ومستمر تحسباً لأي طارئ، وما يتقاضونه من بدلات وحوافز أقل بكثير مما يستحقون، لكن مشكلة البعض أن اهتمامه منصب على ما في جيب الموظف لا على ما يقوم به من عمل.

وبين أن النقابة مع معالجة الأخطاء في إطارها، إذا ما وجدت بشرط أن تكون ضمن اللوائح المنظمة لها، لكنها لن تسمح إطلاقاً بأخذ الجميع بجريرة خطأ ليس وارداً وحسب بل وغير متوقع أيضاً، مؤكداً أن النقابة معنية بحماية مؤسسة العمل والدفاع عنها حينما تصبح مستهدفة من قبل أصحاب المصالح وحينما تصبح حقوق العمال هي الأداة التي يسعون إلى مساومة الوزارة عليها لخدمة مصالحهم الخاصة.

وأشار العازمي إلى أن النقابة ستراقب عن كثب الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الملاحظة الواردة من الجهات الرقابية، والتي تتعلق ببدلات ٤٢ موظفاً ولن تسمح إطلاقاً بتجاوزها، موضحاً أن ٨٠ في المئة من هؤلاء الموظفين الذين وردت  بشأنهم بعض الملاحظات يستحقون البدلات التي صرفت لهم.

وذكر أن ملاحظات الجهات الرقابية جاءت على إجراءات الصرف لا على الاستحقاق الذي يخضع لتقدير جهة العمل، ما يعني أن الموضوع ليس موضوع وقف بدلات بل استكمال إجراءات طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لبعض البدلات لتستمر عملية صرفها لمستحقيها.

وأضاف العازمي، "أننا في الوقت الذي نرحب فيه بالخطوة التي اتخذها مجلس الأمة  بشأن تفعيل دور ديوان لمحاسبة، لكننا نأمل ألا يتحول هذا التفعيل خصوصاً ما يتعلق منه بالمحاكمات التأديبية للموظفين إلى هاجس رعب ينعكس سلباً على حقوق العاملين.