331 مليون دينار إيرادات الشركات المدرجة من التعاملات مع أطراف ذات صلة ومصروفاتها 350 مليوناً

بلغ عدد الشركات المدرجة، التي ليس لديها إيرادات أو مصروفات من بند التعاملات مع أطراف ذات صلة 37 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي لديها إيرادات وليس لديها مصروفات 16 شركة، أما الشركات التي تكبدت مصاريف ولم تجن إيرادات فبلغت 27 شركة.

وصلت جملة إيرادات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال التعاملات مع أطراف ذات صلة إلى 330.7 مليون دينار، وذلك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014، في حين بلغت مصاريف تلك الشركات من خلال البند المذكور 350.4 مليون دينار.

وبحسب الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» عن إيرادات الشركات ومصاريفها من خلال بند التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، تصدرت الشركات المدرجة في قطاع النفط والغاز باقي الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى من حيث الأكثر إيرادات ومصاريف من خلال بند أطراف ذات صلة، حيث بلغت إيرادات القطاع 210.5 ملايين دينار، بينما بلغت المصاريف 204 ملايين دينار.

وجاء قطاع البنوك ثانيا إذ حقق إيرادات بلغت قيمتها 36.3 مليون دينار، وذلك من خلال تعامل البنوك مع الأطراف ذات الصلة بها، فيما بلغت مصاريف البنوك 20.7 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات المالية بإيرادات بلغت قيمتها 30.1 مليون دينار، ومصاريف بقيمة 22.2 مليون دينار، ثم قطاع العقار بإيرادات بلغت 13.1 مليون دينار، ومصاريف قيمتها 6.6 ملايين دينار.

وحل قطاع التأمين خامسا بتحقيقه إيرادات بلغت قيمتها 13.1 مليون دينار، بينما بلغت مصاريف القطاع 4.4 ملايين دينار، ثم قطاع الصناعة بقيمة إيرادات بلغت 11.4 مليون دينار، ومصاريف بلغت قيمتها 14 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بإيرادات قيمتها 5.9 ملايين دينار، ومصاريف قيمتها 74.7 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية ثانيا بعد قطاع النفط والغاز من حيث الأكثر مصاريف من خلال بند التعاملات من الأطراف ذات الصلة.

ويأتي قطاع الرعاية الصحية تاسعاً بتحقيقه إيرادات بلغت قيمتها 3 ملايين دينار، ينما بلغت مصاريفه مليوني دينار، تلاه قطاع الاتصالات بإيرادات بلغت قيمتها 2.5 مليون دينار، ومصاريف بلغت 14.3 ألف دينار، ثم قطاع التكنولوجيا بإيرادات بلغت قيمتها 524 ألف دينار، ومصاريف بلغت قيمتها 562 ألف دينار، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بإيرادات قيمتها 185 ألف دينار، ومصاريف قيمتها 461 ألف دينار، ويأتي أخيرا قطاع المواد الأساسية بتحقيقه إيرادات بلغت قيمتها 61 ألف دينار، ومصاريف بلغت قيمتها 1.5 ألف دينار.

أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات

وفيما يخص اكثر الشركات تحقيقها للإيرادات من خلال التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، تصدرت شركة المجموعة البترولية المستقلة (بترولية) باقي الشركات بتحقيقها إيرادات من خلال البند المذكور بلغت قيمتها 177 مليون دينار، تليها شركة المقاولات والخدمات البحرية، بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها 33.4 مليون دينار، ثم بنك برقان بتحقيقه إيرادات بلغت قيمتها 21.7 مليون دينار، تليه شركة مشاريع الكويت القابضة، بإيرادات بلغت قيمتها 14.5 مليون دينار، وخامسا حلت شركة المباني بإيرادات بلغت 8.86 ملايين دينار.

اما الشركات الأكثر مصاريف من خلال بند التعاملات مع أطراف ذات صلة فتصدرت أيضا شركة المجموعة البترولية المستقلة (بترولية) باقي الشركات بمبلغ بلغت قيمته 176.6 مليون دينار، تليها شركة السور التي لم تحقق إيرادات من خلال هذا البند فيما حققت مصاريف بلغت قيمتها 68.08 مليون دينار، ثم شركة المقاولات والخدمات البحرية بمصاريف بلغت قيمتها 27.60 مليون دينار، يليها بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمصاريف بلغت قيمتها 14.1 مليون دينار، ثم شركة مجموعة الصناعات الوطنية بمصاريف بلغت قيمتها 7.472 ملايين دينار.

وبلغ عدد الشركات التي ليس لديها أي إيرادات أو مصروفات من خلال بند التعاملات مع أطراف ذات الصلة 37 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي لديها إيرادات من خلال هذا البند وليس لديها مصروفات 16 شركة، اما الشركات التي تكبدت مصاريف من ذلك البند ولم تجن إيرادات فكان عددها 27 شركة.

ويمكن تعريف أطراف ذات صلة بأنهم  أشخاص ذوو علاقة بالمنشأة مثل ان يكون الطرف يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تحت سيطرة ، أو تحت سيطرة مشتركة للمنشأة، أو إذا كان له نصيب في المنشأة مما يعطيه حق التأثير المهم على المنشأة أو له سيطرة مشتركة على المنشأة.

مثار تساؤل

من جانبها، أكدت مصادر استثمارية أن بند أطراف ذات صلة كان مثار تساؤل لدى العديد من مساهمي الشركات خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية في عام 2008، حيث كان المساهمون يتساءلون عن هذا البند بالتحديد، خاصة في حال ارتفاع أرقام التعاملات ذات الصلة بشكل كبير، ويستفسرون عن كل ما يحيط به، مثل من هم هذه الأطراف ولماذا ترتفع التعاملات معها بهذا الشكل الواضح.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المساهمين ذهبوا إلى عدم الموافقة على هذا البند أثناء الجمعيات العمومية للعديد من الشركات، موضحين أن هذا البند قد يستخدم في مصالح شخصية أو تدليس من مجلس الإدارة أو لتجميل ميزانية الشركة، بينما اتهم مساهمون آخرون بعض مجالس الإدارات باستخدام هذا البند لتحويل أصول الشركة إلى شركات أخرى زميلة.

وألمحت إلى أن أكبر هجوم من المساهمين كان على الشركات التي حققت خسائر واضحة في تعاملاتها مع أطراف ذات صلة، خاصة عندما اكتشفوا أن هذه الأطراف لا تتغير في مختلف الصفقات والمبادلات التي تجريها هذه الشركات.

الجهات الرقابية

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية اهتمت بشكل خاص بهذا البند، حيث أصدرت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تعميماً قبل بداية الأزمة المالية في منتصف 2007، يقضي بإلزام الشركات المدرجة في السوق إدخال بند جديد على البيانات المالية المرحلية والسنوية يتضمن تبيان حجم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، سواء كانت إيرادات أو مصروفات.

وأضافت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة قامت ايضا بالتشديد على أي مخالفة تأتي من هذا البند، حيث قامت بمخالفة مدققي الحسابات الذين قاموا بالتدقيق على ميزانيات شركات بها بعض الممارسات المخالفة، وذلك بعد اكتشافها لمخالفات في بعض التعاملات، التي تمت بين عدد من الشركات، والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن هناك تعديلات ستجرى على المعيار المحاسبي الدولي (24)، والخاص بالإفصاح عن ذلك النوع من التعاملات ذات الصلة.