استنفار لتأمين الكنائس... والشرطة تفضّ تظاهرات إخوانية

شددت قوات الجيش والشرطة قبضتها الأمنية في الشارع المصري أمس، في إطار تأمين البلاد خلال الاحتفال بالأعياد المسيحية التي تنتهي غداً واحتفال المصريين بعيد «شم النسيم» بعد غد، في حين فضّت قوات الأمن مسيرات محدودة لأنصار جماعة «الإخوان» في أحياء متفرقة من القاهرة.

قبيل ساعات من احتفال مسيحيي مصر بعيد القيامة المجيد ليل السبت ـ الأحد في ختام احتفالات أسبوع الآلام، أعلنت وزارة الداخلية المصرية الاستنفار منذ أولى ساعات صباح أمس، لتأمين مختلف الكنائس في العاصمة المصرية والمحافظات.

وفي حين قالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أمس، إن "جميع الكنائس على مستوى العاصمة تحت التأمين الكامل كثّفت قوات الأمن من انتشارها في محيط الكاتدرائية المرقسية (مقر البابا الأرثوذكسي) بالعباسية، وظهرت قوات الشرطة بكثافة حول مختلف كنائس القاهرة، في وقت جابت الدوريات المتحركة شوارع القاهرة أمس، وقال مصدر مصري مسؤول، إن "الأجهزة الأمنية وضعت أجهزة تشويش قرب مقر الكاتدرائية لمنع استخدام الاتصالات اللاسلكية في عمليات تفجير عبوات ناسفة بالقرب من المقر البابوي".

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة" الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، قائلاً، إنها "تتضمن التنسيق الكامل مع القوات المسلحة لتأمين الشارع المصري خلال الاحتفالات المسيحية، فضلاً عن تأمين البلاد خلال الاحتفال بعيد شم النسيم، الذي يحتفل به جميع المصريين بعد غد"، وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ستتولى عملية تأمين المنشآت الحيوية والسيادية بشكل كامل، فضلاً عن بعض الكنائس الرئيسية في القاهرة والمحافظات".

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن "الخطة الأمنية تتضمن الدفع بوحدات من الأمن المركزي وفرق قتالية لتأمين الكنائس في مختلف المحافظات، مع وقف جميع طلبات الإجازة لضباط وأفراد الشرطة"، كاشفاً عن "زرع كاميرات مراقبة حول العديد من الكنائس الرئيسية في المحافظات، مع تشديد الإجراءات الأمنية في شبه جزيرة سيناء".

تظاهرات إخوانية

أمنياً، وفي وقت فضّت قوات الأمن مسيرات محدودة لأنصار جماعة "الإخوان"، في أحياء المطرية وعين شمس والألف مسكن في القاهرة أمس، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 39 من القيادات الوسطى للتنظيم والتنظيمات الموالية له، على خلفية اتهامهم في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات، خلال الفترة التالية لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

انتهاء الحوار    

سياسياً، أنهى رئيس الحكومة إبراهيم محلب جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، حول تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أمس الأول، بعد أن التقى محلب ممثلي الأحزاب في ثلاث جلسات على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط انقسام من الأحزاب حول تقييم جدوى الحوار مع الحكومة، ومدى التزامها بمقترحات الأحزاب في تعديلات مواد القوانين التي قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وشهدت الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدت في مقر البرلمان وسط القاهرة أمس الأول، موقفاً مغايراً بشأن المطالبة بتعديل النظام الانتخابي، حيث طالب أغلب ممثلي الأحزاب بالإبقاء على النظام الحالي دون تعديل، خلافاً لما شهدته الجلستان السابقتان من انقسامات حول تعديل النظام الانتخابي، كما شهدت الجلسة بعض المطالبات بأن تقتصر القوائم على تمثيل الفئات المميزة، لكن لجنة إعداد القوانين أكدت أن هذا المطلب غير دستوري.

وبينما تعهد رئيس الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالحياد المطلق، وأنها لن تتدخل في العملية الانتخابية، قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة القانونية المكلفة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية تعتزم إعداد الصياغة النهائية للقوانين، وذلك بمراعاة جميع الرؤى التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وفي حين لم تعلن الحكومة عن المقترحات التي قبلتها من الأحزاب وستعمل على ضمها للتعديلات على قوانين الانتخابات، طالب المتحدث باسم تحالف "في حب مصر"، عماد جاد، بضرورة الالتزام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات، والإبقاء على عدد القوائم الأربع التي حصنتها المحكمة، مع معالجة النصوص الخاصة بمزدوجي الجنسية والدوائر الفردية، تجنباً للطعن وعدم تعطيل الانتخابات مرة أخرى.

سد النهضة

إلى ذلك، اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا مساء أمس الأول، على ترشيح مكتبين استشاريين دوليين أوروبيين لإعداد دراسات بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، الذي تعتزم أديس أبابا الانتهاء منه 2017، ليكون أكبر سد في إفريقيا، في حين تعتقد القاهرة أن السد سيؤثر سلباً على حقوقها التاريخية في مياه النيل والمقدرة

بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، إن "الاتفاق الذي وقع في أديس أبابا، أمس الأول، خطوة للأمام في العلاقات المائية بين الدول الثلاث"، وأشار إلى أنه "سيتم الكشف خلال الأسبوعين المقبلين عن اسمي المكتبين بعد مخاطبتهما والحصول على موافقتهما على العمل معاً في هاتين الدراستين".

وأكد مغازي أن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقت على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية للسد في مدة لا تتجاوز11 شهراً، وأنه سيتم التوقيع على العقود مع المكتبين، "بي آر ال" الفرنسي كمكتب رئيسي، و"دلتارس" الهولندي كمكتب مساعد، في إثيوبيا خلال الأيام الأولى من شهر مايو المقبل، لتبدأ بعدها إعداد الدراسات الخاصة بالسد، لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.