«أسواق المال» تسأل إدارة البورصة عن تعاملات «الكاش» في السوق

طلبت هيئة الأسواق رسمياً تزويدها بالموافقات الأخيرة التي أصدرها السوق وتفاصيل كاملة عن سبب قبول النقد والكاش من المتداولين.

أعلنت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، عن فتح هيئة أسواق المال ملف التعاملات النقدية واستخدام «الكاش» في سوق الكويت للأوراق المالية وهو ما كشفت عنه «الجريدة» في 16 فبراير الماضي.

وفي التفاصيل، فقد عُلم أن رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف وجه استفساراً لمدير عام البورصة فالح الرقبة للإحاطة بشأن ملف قبول شركات وساطة للكاش والنقد بمعرفة وموافقة البورصة.

وطلبت الهيئة رسمياً تزويدها بالموافقات الأخيرة التي أصدرها السوق في هذا الشأن وتفاصيل كاملة عن سبب قبول النقد والكاش من المتداولين.

وبحسب مصادر، فإن هذا الملف يعتبر من أهم الملفات التي تحظى باهتمام هيئة أسواق المال خصوصاً انه لا يوجد سوق مالي تتم معالجة أي اخطاء فيه بقبول «كاش ونقد» مباشرة من المتداول.

وبحسب مصادر قانونية، ستتولى هيئة أسواق المال الإطلاع على تفاصيل تلك العمليات وتدقيقها قانونياً ومحاسبة المسؤول عنها خصوصاً انها غير مقننة ولا توجد أي تعليمات مكتوبة أو قوانين تتيح للمتداول السداد النقدي المباشر باستخدام الكاش لمصلحة شركات الوساطة عل أن تخصم المقاصة من حسابات الشركات لتسوية وسداد الفروقات السعرية التي تنشأ في حسابات العملاء .

مصدر الشك

وتقول مصادر البورصة، إن مصدر الشك في امكانية حدوث تلاعبات ما في هذا الملف أمرين الأول هو تكرار هذه العمليات بشكل شبه يومي وبكميات كبيرة لعدد من العملاء، أي أن بعض الشركات يكون لديه أسبوعياً نحو 30 معاملة في حين شركات أخرى تقوم بمعالجة فروقات الأسعار يومياً.

وفضلا ًعن ذلك، بحسب المصادر، هناك ريبة في حجم المبالغ، والتي تتراوح بين 10 وألفي دينار كويتي، علما أنع كان يمكن قبول حتى ثلاثة آلاف دينار»كاش» وفق تعليمات غسيل الأموال، لكن تكرار المبالغ يثير ريبة.

في شأن آخر وفق آليات أسواق المال إقليمياً وعالمياً، لا يمكن القيام بتسويات خارج النظام المصرفي، أي أنه لا يوجد سوق يقبل «كاش» ونقداً مهما كانت الأسباب والمبررات وإلا فما هي النصوص القانونية التي تسمح بذلك وتقنن ذلك الإجراء وتحدد الهامش المسموح به.

أين أجهزة «كي. نت»

وتساءل مصدر قانوني، لماذا لم تفرض البورصة نظام الخصم عبر أجهزة «كي.نت»؟ وما الذي يمنع شركات الوساطة من الاستعانة بتلك الأجهزة حتى يقوم كل عميل بسداد أي مستحقات تخص فروقات أسعار باستخدام البطاقة المصرفية؟ ويكون بذلك الإجراء قد تم الالتزام بالآلية التي حددتها البورصة والمقاصة في السداد إما بالخصم المباشر من الحساب أو عبر التحويل البنكي في اليوم التالي، وإلا ما فائدة الحساب البنكي الذي تشترطه المقاصة عند فتح حساب التداول ومطابقته باسم العميل الذي يتداول عليه.

من جهة أخرى، قدّر مصدر معني في البورصة أن حجم التعاملات التي تمّت الموافقة عليها من بداية العام 2015 تفوق الـ 120 معاملة بموافقة من نائب المدير لشؤون التداول على المبالغ الكبيرة التي تتخطى 1700 دنار كويتي ، علماً أن أخطاء فروقات الأسعار التي تنشأ عن أخطاء وسطاء لا تتم المحاسبة عليها، كما أنها تنشأ من وجهة نظر وسطاء بسبب قصور نظام التداول الذي يقبل أرقاماً خطأ أو كميات أسهم أقل من النقد المتاح في حساب العميل أو كميات الأسهم، وكل ذلك بسبب التأخر في تطبيق برنامج التحقق المسبق الذي هو بمنزلة بوابة حماية لعدم نفاذ أي أوامر غير مطابقة لكمية الأسهم والكاش.

المقاصة لديها المعاملات

في سياق آخر، طالب مصدر قانوني هيئة أسواق المال بتوجيه استفسار إلى الشركة الكويتية للمقاصة عن حجم التعاملات التي تم قبولها من شركات الوساطة بموافقة البورصة وحجم المبالغ التي تم خصمها من حسابات شركات الوساطة نظير قبول «كاش» من المتداولين.

وقال المصدر، « يجب مطابقة بيانات ومعلومات البورصة مع المعلومات التي تقوم بإعدادها المقاصة للوقوف على حجم وإبعاد المشكلة بكل جوانبها وللتحوط من إخفاء أي بيانات تخص المبالغ الكبيرة.

لكن مصدراً آخر، أكد أنه لا يمكن إخفاء قضية من هذا النوع لأن فروقات الأسعار لم تخصم من حسابات العميل، بل من حسابات شركات الوساطة ويمكن كشفها بمرونة عالية.

طوارئ في البورصة

من جانب آخر، وجه المدير العام للبورصة فالح الرقبة نائب المدير العام لشؤون التداول عبدالعزيز المرزوق بضرورة إعداد ردّ شامل وواف عن ملف التعامل بـ»الكاش» داخل أروقة البورصة.

وتمّ تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية لإعداد الرّد الذي طلبته هيئة أسواق المال بمشاركة مختلف الأطراف وعرضه على الإدارة العليا والجهات القانونية قبل اعتماده نهائياً.

ويقول مصدر من الفريق المشارك في إعداد الرد، إن حالة تعادل 100 حالة بالنسبة لإستخدام الكاش والنقد مشيراً إلى أن مسؤولي الإدارة العليا في البورصة هم المسؤولون عن هذا الملف بالدرجة الأولى حيث تصدر منهم الأوامر بتمرير المعاملات، أما  القيادات الوسطى ومعاونو الإدارة العليا فهم مأمورون بتنفيذ أوامر إدارة السوق وهو ما يجب مراعاته لدى توقيع أي جزاءات أو قرارات تأديب.

القرار المنتظر

في سياق آخر، أكدت مصادر أن هيئة أسواق المال ستحسم هذا الملف بمنع أي تعاملات داخل البورصة باستخدام «الكاش» مهما كانت الأسباب.

وأضافت أنه تتم دراسة الموضوع أولا والوقوف على أبعاده وبحث ما إذا كان وراء هذا الأمر عمليات أو شبهات من عدمه أو ثمة تنفيع لأطراف أو قضايا تلاعبات وغيرها.

وبحسب المصادر، سيتم استبدال إجراء  قبول الكاش باستخدام التحويل المصرفي أو الخصم عبر أجهزة «كي.نت» ومن حساب العميل نفسه الذي يتم اعتماده كحساب تداول وذلك لحصر التعاملات في إطار قانوني ووسد الباب أمام أي ثغرات تمس سلامة البورصة وتعاملاتها.

ذهول رقابي

مصادر رقابية لم تخف استغرابها الشديد من وضع إدارة البورصة وتصرفات من هذا النوع وعدم المبادرة من جانب السوق بكشف تلك الملفات والأوراق لهيئة أسواق المال وتقنين تلك الإجراءات، علماً أن الهيئة تعرفت على تلك القضية والمشكلة مما أثير في تقرير «الجريدة».

ويقول مصدر إن مثل هذه الإجراءات بديهياً وإن كان معمولاً بها في السابق لكن ينبغي «مع ما نشهده في السنوات الأخيرة من نقلات نوعية في عمل الأسواق وتطورها واستحداث أنظمة تداول أن تتلافى هذه الثغرات التي تشوه التداول وسمعة السوق وتجعله وكأنه مركز تسوق!.

شركات استثمار وبنوك عالمية تسأل البورصة عن الميزانيات التفصيلية للشركات

اشتكى مستثمرون من تأخير نشر الميزانيات التفصيلية على موقع البورصة بشكل عاجل يتزامن مع إفصاحات الشركة عن نتائج اعمالها المختصرة عن العام المالي المنتهي.

ولاحظ الكثير من الشركات المدرجة إعلانات شركات مر عليها أكثر من اسبوع إلا أنه حتى اليوم لا توجد الميزانيات التفصيلية التي تمكن الشركات والمستثمرين من قراءة البيانات بشكل اوسع، لاسيما بنود المخصصات والديون وبعض ابواب الإيرادات ومصادر الأرباح وغيرها من الصفقات، فضلا عن ملاحظات مدققي الحسابات التي ترفق بالنتائج والبيانات المالية التفصيلية.

في هذا الصدد، قالت مصادر إن بنوك عالمية لديها افرع في منطقة الخليج سألت مسؤولي البورصة عن بعض ميزانيات الشركات المدرجة التفصيلية التي اعلنت نتائجها للعام المالي 2014، الا ان الإجابة كنت بأن حجم الأعمال والضغوط كبير بشأن ادخال البيانات، فضلا عن ان الشركات تتأخر في تزويد البورصة بالميزانية التفصيلية الشاملة.

في المقابل، أكدت مصادر انه رقابيا يجب إلزام الشركات بتزويد البورصة بالميزانية كاملة مع البيانات المختصرة، خصوصا انه لا يتم إعلان البيانات الا بعد تدقيقها 100 في المئة، واعتمادها من مراقب الحسابات وجميع الجهات الرسمية والرقابية، مشددة على انه يجب ان ترفق الميزانية بشكل مواز للإفصاح حتى يمكن قراءة البيانات بشكل اعم للجهات المتخصصة التي تعتمد على التحليل العميق والدقيق للبيانات.

في سياق آخر وهيكليا، قالت مصادر إن البورصة بها إدارات معنية بالتدقيق والمراجعة والتحليل والتعاطي فنيا مع انشطة واعمال الشركات المدرجة بأقل فريق، في حين توجد ادارات هائلة ولا توجد لديها انشطة او اعمال فنية تقوم بها نتيجة نقلها الى الجهات الرقابية، ما يستوجب اعادة توزيع الأدوار في البورصة، وتدعيم الإدارات التي عليها مهام واعمال كبيرة، لضمان سرعة الإنجاز والتعاطي مع ملف نشر البيانات المالية بجودة عالية ودون اخطاء.

وأفادت مصادر مراقبة بأن سرعة تلبية مطالب البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق او الشركات المالية المحلية بنشر البيانات والنتائج التفصيلية يصب في خانة حصول السوق على نصيب من السيولة التي يتم توظيفها في الفرص المتاحة في اسواق المنطقة.