التلاوي لـ الجريدة•: كيف توفّق الجمعيات أوضاعها وفقاً لقانون سيعدل؟

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، ميرفت التلاوي، إنه يجري حالياً الإعداد لقانون جديد للجمعيات، متسائلة: كيف يطلب من الجمعيات توفيق أوضاعها وفقاً لقانون سيعدل لاحقاً؟ مشيرة الى أن المجلس يدرس تقديم بلاغات لملاحقة قيادات تنظيم «داعش»، بسبب ممارساته ضد النساء، والتي كان من ضمنها «النخاسة». وفي ما يلي نص الحوار:

• ما رأيك في ما يتعلق بقانون الجمعيات المثير للجدل؟

- أود أن أوضح أنه يجري الإعداد الآن لقانون جديد للجمعيات الأهلية، ينتظر عرضه في البرلمان المقبل، والسؤال: كيف تتم مطالبة الجمعيات الأهلية بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات القائم، وهو سيخضع للتعديل في وقت لاحق، في المقابل، أطالب الجمعيات بالابتعاد عن مصادر التمويل المشبوه.

• إلى أين وصلت جهود المجلس القومي للمرأة لدعم الراغبات في الترشح للبرلمان المقبل؟

- طالب المجلس فروعه بالمحافظات والسادة المسؤولين والجهات الأكاديمية والتنفيذية بموافاته بأهم الشخصيات النسائية الناشطة في العمل السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى ترشيحات الجمعيات النسائية والأحزاب، وقابلت اللجنة على مدار 3 أيام 280 سيدة على مستوى الجمهورية، ثم اختارت قائمة ضمت 182 منهن يرغبن في التنافس على المقاعد المخصصة لنظام القائمة و44 على المقاعد الفردية.

• ما تصوركم لتعديل قانون الانتخابات وقانون «تقسيم الدوائر» بحيث يحقق أهداف المرأة كما يراها المجلس؟

- تقدم المجلس بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات، حاول فيها عرض بدائل يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان، أهمها مقترح يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة، في حال الأخذ بالانتخاب الفردي، وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية، وسنظل نطالب بنسبة تتماشى مع مكانة المرأة، وخاصة أن تهميشها لم يعد مقبولاً بعد ثورتين كانت هي وقودها.

• إلى أين وصل مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة؟

- إيماناً بضرورة تضافر جميع جهات الدولة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية، المعنية بإعداد الاستراتيجية، ومن المنتظر الانتهاء منها في ديسمبر المقبل، للخروج باستراتيجية وطنية وخطة عمل تفصيلية تحدد كل أنشطة الوزارات المشاركة في الاستراتيجية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم الاتفاق على وضع 4 محاور للإطار العام للاستراتيجية وهي: الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية والقضائية.

• هل تعتقدين أن تراجع ظاهرة التحرش بسبب الوجود الأمني الكثيف، أم بسبب جهود المنظمات الأهلية؟

- التحرش الجنسي ظاهرة لن تنتهي إلا بوضع قوانين وأحكام، فمثلاً قام المجلس بعد جهود بإدخال تعديل على المادة 11 من الدستور، لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة بإلزام الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف، والمادة 98 من الدستور تجرم كل صور العبودية والاسترقاق، وهو الأمر الذي يتجلى في زواج الفتيات القاصرات، كما شكل المجلس مجموعة عمل تحت عنوان «لنبدأ معاً ضد التحرش»، بالتعاون مع ممثلي وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، بهدف الخروج بخطة تنفيذية قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع التحرش.

• من أين تبدأون مقاضاة تنظيم «داعش» أمام محكمة جنائية؟

- المجلس يدرس تقديم بلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخاصة «ببيع النساء» التي ترتكبها تلك التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية على رأسها «داعش»، وبشكل عام «النخاسة» جريمة في حق الإنسانية ولا يمكن للمجلس السكوت أمامها، وسنصعِّد دولياً.

• كيف واجهتم الانتقادات حول حقوق الإنسان في مصر بمؤتمر جنيف الأخير؟

- وجهت لنا عدة توصيات من المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وضعنا في عين الاعتبار ما يتوافق منها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المصرية، ورفضنا ما يتعارض معها، وتسعى الدولة في تنفيذ توصيات المجلس الدولي خلال الفترة المقبلة.