البنوك تغطي سنداً طويل الأجل بـ 5 أضعاف المعروض

علمت «الجريدة»، من مصادر مصرفية، أن طلبات البنوك على السند الذي طرحه البنك المركزي أمس الأول بقيمة 50 مليون دينار بلغت 530 في المئة، أي أن حجم الطلب كان بمقدار 5 أضعاف المعروض، بما يصل إلى نحو 265 مليون دينار.

وتبلغ مدة السند المطروح عاماً تنتهي في أبريل من العام المقبل بعائد 1 في المئة، ويعتبر ثاني إصدار طويل الأجل في أقل من أسبوع، بعد طرح «المركزي» في بداية الشهر الجاري سنداً بنفس المبلغ، بلغت نسبة تغطيته 566 في المئة، ما يعكس حجم الطلب الكبير على الأدوات التي يطرحها «المركزي» لإدارة السيولة المتوافرة.

وبحسب المصادر فإن هناك وفرة هائلة في سيولة المصارف، حيث تقوم البنوك بتقدير احتياجاتها القصيرة والطويلة الأجل، وعلى أساسها والمستويات التشغيلية والإقراضية لديها، توظف باقي السيولة في الأدوات التي يتيحها «المركزي».

يشار إلى أن تكدس السيولة يرجع إلى تشدد المصارف في منح التسهيلات الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية، فضلاً عن تراجع إقراض شركات الاستثمار، ماعدا الشركات التشغيلية، والتي تتمتع بأصول وسيولة عاليتين مع تدفقات مستقرة من مصادر غير السوق المالي.

وأفاد مصدر مالي بأن من أبرز أسباب الوفرة المالية ودائع القطاع الخاص المتنامية بسبب ضعف سوق الأسهم، وغياب أدوات الدين الطويلة الأجل والصكوك وغيرها، فضلاً عن تراجع مستويات التسليف والقروض الموجهة للشركات المدرجة، واقتصارها على الشركات التي تنفذ مشاريع حكومية أو القطاعات العائلية التشغيلية.

وأضاف المصدر أن من تلك الأسباب غياب التمويل الطويل الأجل بمبالغ كبيرة، والاضطرابات السياسية التي تدفع الكثيرين نحو التحفظ والإبقاء على «الكاش» إلى حين اتضاح الرؤية أكثر، إلى جانب ارتفاع أسعار العقار، ما يجعل أصحاب السيولة يترقبون فرصة تصحيح لاقتناص بعض الفرص.