تجاوبا مع قرارات وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بوقف الدراسة مدة أربع سنوات للطلبة الراغبين في دراسة تخصص الحقوق أو الحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير، على خلفية التقرير الذي نشرته الجريدة الشهر الماضي بشأن ازدياد أعداد الطلبة الدارسين في مصر، أكد عدد من المحامين سلامة هذه القرارات، مشددين على انها تصب في خانة التنظيم، وستعود في ما بعد على تنظيم المهن القانونية بالكويت ومنها مهنة المحاماة.

Ad

تخطيط مسبق

وقال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي إن «قرار وقف أي تخصص من قبل وزارة التعليم العالي يجب ان يكون بناء على دراسة وتخطيط سابق، ولاشك في أنه خلال الفترة السابقة ومن خلال وجودي في جمعية المحامين يوجد عدد كبير من الطلبة الخريجين في جامعات كثيرة، وتقدموا الينا بالجمعية وإلى جهات أخرى، والدولة هي التي تقرر احتياجاتها والتخصصات التي يتعين توافرها والتي يتم وقفها».

وأضاف الوسمي أن «المنع يجب ألا يكون مقصورا على الدارسين في مجال القانون، بل يجب أن يكون وفق دراسة على جميع التخصصات، ونحن نفتقر بالفعل الى تخصصات علمية، ونكتفي ببعض التخصصات، لكن دائما يتم التركيز على كلية الحقوق، لانها في الواجهة، وبشكل عام عدد الخريجين في ازدياد، لكن ما البديل لذلك؟ ولا يمكن إغلاق أمر معين بسبب الاكتفاء دون أن تكون هناك حلول».

بسط الرقابة

من جانبه، ذكر المحامي دعيج الكندري ان «مثل هذه القرارات التنظيمية تجسيد للادارة السليمة من خلال بسط الرقابة على الجامعات في مصر، وبالتالي هي خطوة ايجابية، لاسيما ان كثرة الطلبة وتمركزهم في بعض الجامعات امر يحتاج الى تفسير، ولابد من دراسة المستوى الاكاديمي لهؤلاء الطلبة، ومدى انتاجيتهم في العمل الميداني».

وتابع الكندري ان «قرار منع التسجيل بتخصص الحقوق يعطي فرصة لاخذ ثقافة مغايرة للطلبة بالتحاقهم بدول اخرى وجامعات ذات مستوى اكاديمي وثقافي عال، الامر الذي ينتج معه بالتبعية تطور الفكر القانوني وجلب افكار لم تكن موجودة في السابق».

وزاد: «الجدير بالذكر ان حصر دراسة الحقوق في بعض الدول، كما كان في السياسة المطبقة سابقا اثبت فشله خلال السنوات السابقة، لأن بعض من حمل شهادات الحقوق لا يرتقي بالمستوى المطلوب، والدليل على ذلك الاعتماد على العنصر الاجنبي في الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك القطاع الخاص».

واردف: «نحن بالفعل نحتاج الى اعادة دراسة الوضع بشكل عام، وايجاد حلول لتفادي السلبيات التي وقعت فيها وزارة التعليم العالي، ولابد من انشاء جامعات داخل الكويت، سواء بالتعاون مع جامعات اجنبية او محلية، ومراقبة الرسوم الدراسية لاعطاء فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال دراستهم سواء في مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا».

وزاد: «في الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة، يتم تقييم الجامعات والحفاظ على المستوى الأكاديمي، ورغم الاقبال الكبير على هذه الجامعات فإن الرسوم بالقدر المعقول، ومقسمة على المواطنين بسعر خاص ثم التابعين للدول الاوروبية، ومن ثم الاجانب، وبالتالي يجب على وزارة التعليم العالي، مثلما اصدرت هذه القرارات الجريئة، ايجاد فرص ايجابية من خلال دعم التنمية البشرية، والتي هي اساس ارتقاء المجتمعات والدول».

وشدد على انه «لابد ان نسجل كلمة شكر للقائمين على جريدة الجريدة، والتي سلطت الضوء على هذا الموضوع في عدد سابق، وكان له الاثر الواضح بسرعة استجابة وزارة التعليم العالي وإصدار قرار منع التسجيل مدة اربع سنوات».

سوق العمل

بدوره، أكد المحامي محمد دشتي ان قرار وزير التربية وزير التعليم العالي بوقف دراسة الحقوق في الجامعات المصرية وجيه، خاصة أنه يحاكي حالة سوق العمل، وانتفاء الحاجة لزيادة الاعداد، وهو في واقعه يصب في مصلحة الطالب الذي قد لا يجد وظيفة عند تخرجه حاملا هذا المؤهل.

وقال دشتي: «لكن القرار احتوى على إشكالية غريبة هي منع الدراسات العليا، خاصة أن المركز القانوني لدارسي الماجستير والدكتوراه يختلف عن طالب الليسانس، فهؤلاء أغلبهم من أصحاب الأعمال الحرة والمحامين والقضاة، وهناك فائدة كبيرة في زيادة تحصيلهم العلمي ترجع على أعمالهم القانونية التي أثبت الواقع أنها تحتاج للتخصص العلمي الدقيق».

تضخم الأعداد

إلى ذلك، شدد المحامي عبداللطيف الزير على أن «قرار الوزير العيسى في محله، وإن كان متأخرا بعض الشيء»، لافتا الى ان القرار جاء نتيجة تضخم اعداد القانونيين وتشبع السوق بالنسبة لخريجي الحقوق بشكل عام.

واضاف الزير: «يجب ان تأخذ الجهات الرسمية في الدولة بالاعتبار حاجة السوق للتخصصات، وكذلك دور وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في ما يخص التخصصات التي يتم التوسع في عملية قبولها».

ولفت الى انه «يجب التركيز على الدراسة الداخلية لخريجي الكليات، لتقاربها مع الواقع القانوني الذي تعيشه الكويت، دون التركيز على الدراسات الخارجية، سواء لطلبة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه».

ربط إدارة الخبراء بإدارة كتاب «الاستئناف»

أعلن وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل ربط نظام إدارة الخبراء (أوراكل) بنظام المسح الضوئي (الإمج) بإدارة كتاب محكمة الاستئناف تطبيقا للخطة الاستراتيجية لقطاع الخبرة واختصار الدورة المستندية التي يستغرقها ملف الدعوى داخل الادارة وخارجها.

وأضاف الدخيل في تصريح صحافي أمس انه يمكن تبادل الملفات وتقارير الخبراء إلكترونيا بين الجهتين المذكورتين، وهو ما يتم فعليا في الوقت الحالي من خلال التطبيق التجريبي للربط المشار اليه تمهيدا للعمل به بشكل دائم في الفترة القادمة.

وذكر ان من مزايا هذا الربط تحقيق شعار "العدالة الناجزة" الى واقع ملموس من خلال سرعة اجراءات التقاضي واختصار الدورة المستندية وتحقيق خدمة التراسل الالكتروني التي توفر أعلى درجات السرية والأمن للملفات المتداولة والحفاظ عليها من الفقدان.

وبين ان ذلك الربط يوفر الوقت المستغرق في تسليم وتسلم الملفات وتقارير الخبراء وتقليص الإنفاق المالي المستخدم في تنفيذ عمليات المناولة لهذه الملفات والتقارير المتمثلة في القوى العاملة ووسائل النقل.

حبس الزيد أسبوعاً لإساءته للصالح ورفض دعوى ضد النصف

قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس بتأييد حبس الكاتب في جريدة الآن الإلكترونية زايد الزيد أسبوعا مع الشغل والنفاذ، بينما برأت رئيس تحرير الجريدة د.سعد بن طفلة من التهم المرفوعة من الادعاء العام، على خلفية تهم السب والقذف في الشكوى التي رفعها وزير المالية أنس الصالح.

وكانت جريدة الآن نشرت مقالا للكاتب الزيد تضمن مساسا بسمعه وكرامة الوزير الصالح، الامر الذي دعا الوزير إلى تقديم شكوى جزائية عبر محاميه علي الخميس.

من جانب آخر، رفضت المحكمة المدنية امس دعوى التعويض المقامة من د. زهير العباد ضد النائب راكان النصف والتي طالب فيها بتعويض مالي على خلفية سؤال برلماني وجهه النصف وورد اسمه فيه.  وألزمت المحكمة رافع الدعوى المصروفات واتعاب المحاماة كونه خاسر الدعوى امام محكمة اول درجة.
حسين العبدالله