السيسي يوقع اتفاقية سد النهضة اليوم وسط تكتم

نشر في 23-03-2015 | 00:07
آخر تحديث 23-03-2015 | 00:07
No Image Caption
الرئيس المصري: لن ندير ظهرنا لواشنطن... والمسلمون لن يدخلوا الجنة وحدهم
تتجه أنظار المصريين اليوم صوب العاصمة السودانية الخرطوم، لمتابعة توقيع الرئيس المصري اتفاقية مع نظيره السوداني ورئيس الحكومة الإثيوبية، بشأن سد النهضة الإثيوبي، ويُنتظر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام البرلمان الإثيوبي أثناء زيارته أديس أبابا غداً.

يوقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، اتفاقية سياسية في العاصمة السودانية (الخرطوم) اليوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، وسط تكتم شديد من الأطراف كافة حول تفاصيلها والمتعلقة بحقوق مصر والسودان وإثيوبيا في مياه نهر النيل.

ومن المنتظر، أن تستكمل المباحثات المصرية مع الجانب الإثيوبي خلال زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى أديس أبابا غداً، يلقي خلالها كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، ضمن تحركات تهدف إلى حل الخلاف في الملف الذي سبب توتراً في العلاقات المصرية - الإثيوبية في السنوات القليلة الماضية.

مصدر مصري أكد لـ»الجريدة»، أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الثلاث يقضي، بما لا يدع مجالاً للشك، بعدم تأثر حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لاتفاقية بين دولتي المصب مصر والسودان الموقعة عام 1959».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «الاتفاق يتضمن تعديل إثيوبيا لمواصفات سد النهضة، حال ثبوت أن استكماله بصورته الحالية يؤثر على حصة مصر».

وتستند الاتفاقية الجديدة إلى اتفاق مبدئي، توصل إليه وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، في 6 مارس الجاري، دون أن تُعلن تفاصيله وسط تكتم من جميع الأطراف، إلا أن مسؤولين مصريين صرحوا بأنه لن يتم المساس بحقوق مصر في مياه النيل، على الرغم من مضي أديس أبابا في عمليات بناء السد على مجرى النيل الأزرق، الذي سيصبح أكبر سدود القارة الإفريقية فور الانتهاء من بنائه عام 2017.

ووسط ترقب ما يزيد على 94 مليون مصري للاتفاقية التي تحدد أمنهم المائي، في ظل اعتماد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، تباينت توقعات خبراء الشأن الإفريقي حول الاتفاقية التي توقّع اليوم، وقالت مديرة البرنامج الإفريقي في مركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، أماني الطويل، لـ»الجريدة»، إن الاتفاقية «مبهمة»، بسبب التعتيم الإعلامي الشديد عليها، مبدية استياءها من أداء وزير الري المصري حسام مغازي، وقالت: «تصريحاته متناقضة».

بدوره، أكد الخبير المائي نادر نورالدين، لـ»الجريدة»، أن «مجموعة من خبراء المياه المصريين طالبوا الرئيس السيسي بإرجاء التوقيع، لإتاحة الوقت لمزيد من الدراسة»، محذراً من أن «توقيع القاهرة على الاتفاقية يعني حصول السد الإثيوبي على الشرعية الدولية، ما يعني انطلاق عمليات التمويل الأجنبي المتوقفة حالياً، لتنتهي عملية بناء السد في زمن قياسي يستبق صدور التقرير النهائي للمكتب الاستشاري الدولي، والذي يفترض أن يصدر بعد 15 شهراً من توقيع الاتفاقية».

مقابلة السيسي

وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» شدد السيسي على أن العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، لا يمكن حصرها فى قضايا الأسلحة، قائلاً إن «مصر لن تدير ظهرها لها، حتى إن أدارت أميركا ظهرها لنا». وأضاف «إذا كان بإمكان العالم تقديم الدعم، فسأسمح للناس بالتظاهر في الشوارع ليل نهار».

وأوضح الرئيس المصري أن «الدين الإسلامي الحقيقي يمنح الحرية المطلقة للشعب كله فى الإيمان أو عدمه، ولا يحض على قتل من لا يؤمن به، ولا يمنح المسلمين الحق فى فرض معتقداتهم على العالم، ولا يقول إن المسلمين سيذهبون إلى الجنة والآخرين إلى جهنم»، معلقاً «لسنا آلهة، وليس لدينا الحق في التصرف باسم الله».

القمة العربية

الانشغال المصري بمد جسور التعاون داخل القارة الإفريقية، تزامن مع استعدادات تجري على قدم وساق في العاصمة المصرية القاهرة وفي مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، لتأمين استضافة الأخيرة لفعاليات الدورة 26 للقمة العربية، السبت والأحد المقبلين، وتنطلق أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة في شرم الشيخ اليوم، باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

ويناقش كبار المسؤولين برئاسة مصر، التي تتسلم الرئاسة من دولة الكويت، تقريراً بشأن متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى بند بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم غداً لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون في شرم الشيخ الخميس المقبل.

اليمن

في الأثناء، وتعليقاً على الأحداث في اليمن، أكدت مصر عدم السماح بالمساس بأمن الخليج العربي، مشددة على أن أمن منطقة الخليج، خط أحمر بالنسبة لمصر، وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس، إن «القاهرة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة التي تشهدها الأمة في الفترة الحالية والتحديات الجسام التي باتت تهدد بقاء الدول العربية ذاتها».

وأعادت «الخارجية» التأكيد على أحد محددات الدبلوماسية المصرية، من أن «القاهرة لا يمكن أن تقبل أو تسمح بالمساس بالأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج بصفة خاصة، انطلاقاً من ارتباطهما العضوي بالأمن القومي المصري».

back to top