دخل قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية خارج الولايات المتحدة (فاتكا) حيز التنفيذ عام 2010، ويهدف إلى امتثال دافعي الضرائب الذين يمتلكون حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة لإجراءات سداد الضرائب والإبلاغ عنها.

Ad

استضاف مكتب العصيمي للمحاماة أمس ندوة أقامها بالتعاون مع فريق قانوني دولي متخصص في تسوية أوضاع حاملي الجنسية الأميركية من الخاضعين لقانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية (فاتكا)، ضم كريستين كونشنيك وستيفن روس من مكتب المحاماة «ويثرز وورلد وايد»، بهدف إلقاء الضوء على القانون وطرح خبراتهم في هذا الصدد على العائلات والأفراد والشركات.

وأكد الخبراء خلال الندوة أنه سيتم فرض ضرائب وغرامات جسيمة في حالة التهرب أو اعطاء معلومات خاطئة عن أوضاعهم المالية، وذلك بعد أن أصبحت تخضع لقانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية (فاتكا)، ما يعني أنها ملزمة بالإفصاح لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية عن الوضع المالي للعملاء المحليين الحاملين للجنسية الأميركية.

وأضافو أن كل شخص حامل للجنسية الأميركية يقيم في الكويت أو في أي دولة أخرى أصبح ملزما بدفع الضرائب لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، بحسب هيكلة معقدة من التشريعات.

ومن جانبه، قال المحامي حسين الغريب من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون: «على الأفراد والعائلات من حاملي الجنسية الأميركية (Green Card) والمقيمين في الكويت السعي لتوفيق أوضاعهم وفقاً لشروط ومتطلبات ذلك القانون عن طريق أخذ الاستشارات القانونية والمالية المتخصصة بهذا القانون الجديد حتى يتمكنوا من تقييم وضعهم والضرائب المستحقة عليهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة توقياً لتوقيع جزاءات عليهم وعلى عائلاتهم».

وبيّن الغريب أن قانون الضرائب الأميركي (فاتكا) والقوانين ذات الصلة معقدة وتتضمن عدة هياكل من الغرامات المالية والجزائية في حال انطباقها، منها:

- فرض غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي لكل حساب خارجي لم يتم الإفصاح عنه، فحامل الجنسية الأميركية المقيم في الكويت مثلاً والذي لديه أكثر من حساب من عدة سنوات قد يكون مديناً للحكومة الأميركية بضرائب قد تتجاوز 30 ألف دولار في بعض الحالات وذلك قبل النظر في رصيد الحساب واحتساب الضرائب المستحقة.

- كما تفرض ضرائب سنوية على الأجانب من مواليد الولايات المتحدة الأميركية، حتى إن لم يطلبوا الجنسية الأميركية، وتحتسب على كل حساب بنكي وعلى الأصول وعلى الميراث والتركة والدخل، حتى قبل بلوغهم سن 18 سنة، لأنهم بنظر القانون الأميركي مواطنون أميركيون، حتى وإن لم يحملوا الجنسية بعد أو حتى لو لم يدخلوا أراضي الولايات المتحدة بعد ولادتهم.

- ومن يرغب في التخلي عن الجنسية أو جواز السفر الأميركي، يبقى ملزما بالإفصاح عن حساباته للضرائب عن آخر خمس سنوات ودفع الضرائب على الأصول التي يملكها حتى وإن حصل عليها عن طريق الميراث.

وأضاف أن القانون يحتسب ضرائب على حاملي البطاقة الخضراء (U.S. Green Card) خلال إقامتهم في الولايات المتحدة إن لم يقوموا بالتخلي عنها، إذ انهم ملزمون بدفع ضرائب لكل سنة. ويطبق هذا القانون أيضاً على الأشخاص الذين انتهت صلاحية بطاقتهم، وهم ملزمون بدفع الضرائب إلى أن يقوموا بالتنازل عن البطاقة الخضراء رسمياً.

وأوضح أن هذه الأمثلة تعد بعضا من متطلبات قانون الضرائب الأميركي المعقّد، وفي واقع الأمر، يتم التعامل مع كل حالة على انفراد لأنها تختلف من حالة إلى أخرى بما أن حاملي الجنسية الأميركية يخضعون أيضاً إلى أنظمة أخرى للضرائب منها مستحقات الضرائب، ومستحقات على أرباح الاستثمارات، والميراث ونحوها.

دافعو الضرائب

ومن جهتها، قالت كريستين كونشنيك من مكتب المحاماة «ويثرز وورلد وايد» ان قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية خارج الولايات المتحدة (فاتكا) دخل حيز التنفيذ عام 2010، مبينة أن الهدف من تطبيقه هو امتثال دافعي الضرائب الذين يملكون حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة لإجراءات سداد الضرائب والإبلاغ عنها، مبينة أن القوانين الأميركية تتطلب قيام المواطنين والمقيمين على الأراضي الأميركية (بما في ذلك حَمَلة الغرين كارد) بالإبلاغ عن الدخل والأصول وسداد الضرائب المقررة، أيًا كان مكانها في العالم وسواء كانوا يعيشون على أراضي الولايات المتحدة أم لا، وسواء كانوا يمتلكون أصولًا على الأراضي الأميركية أم لا.

وزدات أن عليهم الإبلاغ عن أي فوائد يتحصلون عليها من الحسابات المالية خارج الولايات المتحدة إلى مصلحة الضرائب الأميركية (IRS). بالمثل، يتطلب قانون فاتكا من المؤسسات المالية خارج الأراضي الأميركية (مثل المصارف الكويتية) الإبلاغ عن معلومات محددة بشأن حسابات العملاء الأميركيين.

وحول الضرائب على استثمارات حاملي الجنسية في بورصة الكويت قالت كونشنيك: «إذا كان الشخص مضاربا أي يقوم بالبيع بأكثر من مرة خلال العام الواحد فإنه يتم حساب الضرائب على قيمة الربح فقط وليس سعر البيع والشراء، وذلك بنسبة تبلغ 39.6 في المئة، أما إذا كان مستثمرا طويل الاجل أي يظل محتفظا بالاسهم أكثر من سنة فتكون الضرائب 20 في المئة على توزيعات الارباح التي يتحصل عليها من الشركة التي يساهم فيها، موضحة أن ذلك ينطبق ايضاً على قيمة الايجارات التي يتحصل عليها الاشخاص من جراء تأجيرهم لأصولهم لمدة تتجاوز العام.

الكويتيون حاملو الجنسية

واضافت أن بعض الكويتيين يحملون الجنسية الأميركية أو مقيمون داخل الأراضي الأميركية (بما في ذلك حمَلَة الغرين كارد) ومن ثم فإنه يتعين على جميع المؤسسات المالية الكويتية الإبلاغ عن بعض المعلومات المتعلقة بأصحاب هذه الحسابات الأميركية إلى الجهة الكويتية المختصة. ثم تقوم هذه الجهة بدورها بإرسال هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب الأميركية، وبالتالي تستطيع هذه الأخيرة تحديد الأميركيين والمقيمين الذين لم يمتثلوا لضوابط سداد الضرائب والإبلاغ عنها.

وأكدت أن على المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية أو المقيمين على الأراضي الأميركية إبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية بصورة دورية عن متحصلات الضرائب وسدادها عن جميع مصادر الدخل في أي مكان في العالم، وكذلك الإبلاغ عن حساباتهم المالية والأصول المادية التي يمتلكونها خارج الولايات المتحدة، وذلك حتي لا يتم توقيع عليهم غرامات ضخمة وعقوبات قاسية عند الامتناع عن تقديم تقارير حول الدخل أو الحسابات الموجودة خارج الأراضي الأميركية.

 وأوضحت أن مصلحة الضرائب الأميركية تستطيع التعرف على الكويتيين الذين يتوجب عليهم تقديم تقارير إلى المصلحة، وذلك عبر التزام المصارف الكويتية والمؤسسات المالية الأخرى حول العالم بالإبلاغ عن تفاصيل عملائهم الأميركيين إلى مصلحة الضرائب المحلية أو الجهة الحكومية ذات الصلة أو مصلحة الضرائب الأميركية.

وأشارت إلى قيام المؤسسات المالية بالفعل في إجراءات تحديد هوية العملاء على أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات لجميع العملاء بحلول الأول من يناير عام 2015. كما يجب على هذه المؤسسات المالية تقديم تقاريرها لعام 2014 بحلول 31 مارس عام 2015.  

وافادت أنه على الكويتيين الذين يخضعون لهذا القانون التأكد من أن التزامات سداد الضرائب الأميركية والإبلاغ عنها محدّثة لجميع السنوات الماضية. فمصلحة الضرائب الأميركية تعلم أن بعض دافعي الضرائب الأميركيين الذين يعيشون بالخارج لم يتعرفوا على التزامات الإبلاغ تلك إلا مؤخرا ويرغبون في الامتثال لمتطلبات القانون. وعليه، فقد وضعت المصلحة بعض الإجراءات لمساعدة مثل هؤلاء في الامتثال للقانون، دون عقوبات في بعض الحالات. تتطلب هذه الإجراءات الحصول على استشارات قانونية ومحاسبية مفصلة.
أحمد فتحي