السيسي يدعو إلى مكافحة الفساد والمحاسبة والنيابة تحبس مرسي بتهمة التخابر مع قطر

دعا الرئيس المصري إلى مكافحة الفساد بينما قرر النائب العام هشام بركات حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بتسريب مستندات صادرة عن رئاسة الجمهورية إلى قطر إبان فترة حكمه.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضرورة مكافحة الفساد والمسؤولين عنه في المجتمع، وأضاف خلال كلمة ألقاها أمس، في مقر هيئة الرقابة الإدارية، أثناء حضوره اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن «هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسؤولين أو اتباعهم سياسة الأيدي المرتعشة عند اتخاذهم للقرارات».

وفي خطوة تُعزّز فرص التعاون المشترك والاستفادة من التجربة البرازيلية في مجال الاستصلاح الزراعي، استقبل السيسي، أمس الأول بمقر الرئاسة وزير الزراعة البرازيلي نيري جيلير الذي نقل دعوة رسمية من رئيسة بلاده ديلما روسيف إلى السيسي لزيارة البرازيل.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوي، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن قبول دعوة الرئيسة البرازيلية، متطلعاً إلى إتمامها قريباً عقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البرازيل، وقال السيسي: «ننظر إلى التجربة البرازيلية بكل تقدير لما أحرزته من نقلة نوعية في البرازيل، لاسيما على الصعيد الاقتصادي»، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع البرازيل في المجالات كافة، وبخاصة التجارة والزراعة.

في السياق، علمت «الجريدة» أن السيسي سيوجه دعوة لملوك ورؤساء وقادة دول العالم المشاركين في الدورة 69 مـن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي سيتعقد في ٢٥ سبتمبر للمشاركة في القمة الاقتصادية المقرر عقدها في مصر بهدف دعم البلاد اقتصادياً، وهي الدعوة التي بادرت السعودية بإعلانها عقب انتخاب السيسي رئيساً، وسُمي وقتذاك بـ»مؤتمر المانحين».

على صعيد آخر، قدم وزير الموارد المائية والري حسام مغازي أمس تقريراً إلى رئيس الحكومة إبراهيم محلب بشأن نتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع (مصر- السودان – إثيوبيا) الذي عقد في الخرطوم يومي 25 و26 أغسطس، بخصوص تنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن أجواءً إيجابية سادت المناقشات من منطلق أن مصر لديها حقوق في مياه النيل، وإثيوبيا لديها الحق في توليد الكهرباء.

قضية التسريب

وعاد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الواجهة بعدما أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في ساعة متأخرة من أمس الأول، قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه وسبعة متهمين آخرين قيد الحبس، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي للبلاد، ونقلها إلى دولة قطر إبان توليه حكم البلاد.

وتضمن قرار حبس مرسي، أن يتم بدء تنفيذه في أعقاب فترة انتهاء حبسه الاحتياطية التي يقضيها على ذمة ثلاث قضايا يحاكم فيها، في حين أصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الهاربين، بعدما كشفت التحقيقات ضلوعهم في القضية، بينهم أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة "رصد" الإلكترونية، في حين رفض مرسي الرد على أسئلة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي انتقل إلى مرسي في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وتشمل القضية المتهم أمين الصيرفي عضو طاقم السكرتارية لمحمد مرسي خلال فترة رئاسته للجمهورية، والذي يقضي حاليا فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضا ابنته كريمة الصيرفي، التي صدر مؤخرا قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

لغز الرؤوس

على صعيد آخر، تبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" في بيان مصور بثته أمس على صفحتها بموقع "تويتر" عملية إعدام أربعة أفراد بتهمة أنهم أبلغوا إسرائيل بتحركات عناصر الجماعة، ما أدى إلى مصرع ثلاثة منهم في قصف جوي بطائرة بدون طيار يوليو الماضي جنوب "الشيخ زويد"، في حين فسّر الفيديو للأهالي عثورهم قبل أسبوع على أربع جثث مفصولة الرأس في مدينتي "الشيخ زويد ورفح".

في هذه الأثناء، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس خمسة من أعضاء "كتائب حلوان" 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة وتلقي تمويل من جماعة "الإخوان".

على صعيد منفصل، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بمنح الدكتوراه الفخرية (العالمية الفخرية) في مجال العلوم الإنسانية من جامعة الأزهر للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقديراً لجهوده في خدمة القضايا الإسلامية والعربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن مجلس جامعة الأزهر كان اقترح بالإجماع في شهر يوليو الماضي منح الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين، تقديراً لجهوده ولمواقفه المشرفة من الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة المجلس الأعلى للأزهر.