قال العلي إن «التجارة» رصدت الأسعار قبل دخول شهر رمضان وشكلت فرقاً لمتابعتها، لافتاً إلى أن موضوع الرقابة يشترك فيه المواطن مع الوزارة في حال وجود زيادة غير مبررة في الاسعار.

Ad

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن توافر السلع الغذائية من شأنه العمل على استقرار أسعارها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإعداد محاضر ضبطيات للمخالفين وتحويلهم الى النيابة التجارية حال ثبات قيامهم برفع الأسعار.

وأضاف العلي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور وكيل الوزارة خالد الشمالي والوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي ومديري ومراقبي القطاع بالوزارة، أن «التجارة» تقوم بالتنسيق مع الشركات ذات العلاقة بها مثل شركة تجارة ونقل المواشي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لتوفير السلع الأساسية في أسواق الكويت استعداداً لشهر رمضان المبارك وتغطية الاحتياجات والطلب الكبير عليها.

وذكر أن السوق المحلي لن يشهد نقصا في أي سلعة أساسية خلال شهر رمضان المبارك وذلك وفق الترتيبات والعمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة استعداداً للشهر الفضيل.

وقال ان الوزارة رصدت الاسعار قبل دخول شهر رمضان وشكلت فرقا لمتابعة الأسعار والرقابة على السوق بشكل عام، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن موضوع الرقابة يشترك فيه المواطن مع الوزارة في حال وجود زيادة غير مبررة في الاسعار.

انسيابية السلع

من ناحيته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي انسيابية السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها في الأسواق بشكل مستمر دون وجود أي نقص، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك لمتابعة حركة الأسواق، مؤكداً أن أي ارتفاع غير مبرر للاسعار تتعامل معه الوزارة وتقوم بتحويل المخالفين للجهات المختصة.

وذكر الشمالي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالأسواق للتأكد من سلاسة الحركة التجارية فيها، مبيناً أن كل ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً من فرق العمل التي شكلتها الوزارة «وهم على استعداد تام لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات على الرقم المركزي لحماية المستهلك (135)».

وأوضح أن مراكز حماية المستهلك التي تعمل 24 ساعة يومياً هي مركز «شبرة الخضار» في منطقة الشويخ ومركز منطقة الصديق ومركز مجمع الكوت في منطقة الفحيحيل وهي «تعمل على مدار الساعة لرصد انسيابية السلع»، مؤكداً أن الوزارة أعدت خططا ميدانية لرصد السوق المحلي فيما يخص الاسعار وعمليات الغش التجاري وتوفير السلع بكل أنواعها.

فرق ميدانية

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لدى وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي إن الوزارة شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة ورصد اي ارتفاع أو مخالفات في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، مبيناً أن الوزارة قامت بعمل ربط الكتروني بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية وشركة وافر لمراقبة الاسعار.

واشار العنزي إلى ربط الوزارة مع الاسواق الخليجية لأكثر من 120 صنفا من المنتجات الغذائية، نظراً لأن النمط الاستهلاكي الخليجي متشابه وأن تفاوت أسعار بعض السلع قد يكون نتيجة دعم الدولة لبعض السلع.

وقال العنزي: «من خلال المسح الميداني الذي أعدته الوزارة فإن أسعار بعض السلع الغذائية في الكويت تعتبر الأدنى مقارنة بالدول الخليجية الاخرى وذلك من خلال مسوحات ودراسات الوزارة التي تعطي أرقاما حقيقية للأسعار»، مشيوا إلى تقدم شركات للوزارة باجراء تخفيض للاسعار عبر التنزيلات.

وأضاف العنزي أن الطبيعة الجغرافية للكويت والمساحات الصغيرة للمخازن تؤثر على الاسعار، مشيرا الى ان اسعار بعض السلع في الكويت اقل من مثيلاتها في الدول الاخرى.

رصد الأسعار

بدوره، قال مدير الرقابة التجارية بالوزارة أحمد الخياط إن الوزارة على اتم الاستعداد لرصد الاسعار على مدار العام من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها جهاز الرقابة التجارية، مضيفاً أن الوزارة ترصد كذلك الاسعار في التعاونيات والاسواق الموازية.

من جانبه، ذكر مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة عبدالله المعصب ان الادارة تقوم بدورها من خلال رصد التنزيلات والعروض المجانية والمهرجانات التسويقية التي تقيمها التعاونيات، مشيرا الى ان الادارة لديها قاعدة معلومات خاصة بالاسعار وتنجز شهريا اكثر من 2000 معاملة للتنزيلات والعروض المجانية.

أما مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع وتحديد اسعارها عيد الرشيدي فقال ان أكثر من 50 شركة تقدمت بطلبات للوزارة لزيادة اسعار منتجاتها خلال شهر رمضان، مشيرا الى ان الوزارة رفضت تلك الطلبات وهناك زيادات غير مبررة، أما الزيادات المبررة فسوف تنظر الوزارة في شأنها بعد شهر رمضان المبارك.

واشار الرشيدي الى أن الجهاز الفني للاشراف على السلع  رصد 200 سلعة في اسواق الكويت، واعد دراسة جدوى لاسعار اللحوم والدواجن الحية ورفعها لوكيل الوزارة.

قاعدة بيانات متكاملة

من جهتها، قالت مدير ادارة الدراسات المسحية ورقابة الاسعار بقطاع الرقابة وحماية المستهلك هدى العنزي ان الادارة تحاول ان تحقق الهدف الاستراتيجي لوجود قطاع حماية المستهلك وهو الرقابة على الاسعار والرقابة على الغش التجاري، مضيفة ان الادارة في طور ايجاد قاعدة بيانات متكاملة للسلع والخدمات.

واشارت العنزي إلى وجود قاعدة بيانات متكاملة لجميع انواع السلع يسهل عملية مراقبة الاسعار وايجاد دراسات تحليلية تؤثر في قرارات الوزارة وتخدم المستهلك.
عبدالله خليل