الصبيح: البلدية والمجلس البلدي في قارب واحد والنجاح لنا جميعاً والتعاون غير محدود

عقد المجلس البلدي، ممثلا في لجنة الإصلاح والتطوير، ملتقى بعنوان «إصدار الرخص الهندسية لمباني السكن الخاص... منظور جديد»، حضره العديد من القيادات البلدية وعلى رأسهم المدير العام للبلدية.

أكد المدير العام لبلدية الكويت احمد الصبيح ان «هناك تعاونا غير محدود بين البلدية والمجلس البلدي، بشأن تسهيل المعاملات، سواء للمواطنين او القطاع الخاص»، مشيرا الى أن «الجميع يعمل في قارب واحد، ويجب مد يد التعاون بينهم، والنجاح في النهاية لنا جميعا».

جاء ذلك خلال الملتقى الاول الذي عقدته لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي، للعمل على مد جسور التعاون المشترك بين قطاعات البلدية المختلفة والقطاع الخاص والجهات ذات الاختصاص، وتعزيز الدور في فتح قنوات جديدة بين القطاعات المختلفة، بعنوان «إصدار الرخص الهندسية لمباني السكن الخاص... منظور جديد»، والذي شهد مشاركة عدة جهات حكومية مختصة بهذا الشأن.

واضاف الصبيح أن الملتقى شهد تقديم بعض الأفكار الجيدة التي طرحت من المكاتب الهندسية، ولا شك في ان هناك معوقات ستواجه هذه الأفكار، لافتا الى انه سيتم العمل على مناقشة هذه الافكار لوجود عدد من النقاط التي يجب الالتزام بها لأن الآلية التي يتم بها العمل حاليا تحتاج الى تطوير.

وزاد ان التطويرات والتحديثات المطلوبة على آليات العمل مع المكاتب الهندسية ستشهد مزيدا من التطورات، وسيتم الخروج بتوصيات لاحقة بعد عقد عدة اجتماعات عقب هذا الاجتماع، للخروج بخلاصة تخدم جميع التعاملات، متوجها بالشكر الى رئيس وأعضاء لجنة الاصلاح والتطوير بالمجلس البلدي على ما قاموا به من جهد، والذي يسجل لهم في سعيهم نحو تطوير العمل البلدي.

معاناة كبيرة

بدوره، شدد رئيس لجنة الاصلاح والتطوير عبدالله الكندري على ان «هذا الملتقى جاء ليلبي طموحات المواطنين بعد المعاناة الكبيرة التي يعيشونها لاستخراج الرخص الهندسية لمباني السكن الخاص والروتين الحكومي الممل»، مشيرا الى انه لم يحدث أي تطوير على آلية استخراج الرخص الهندسية بعد عام 2001، بعد إعطاء المكاتب الهندسية هذا الدور.

واشار الكندري الى انه تمت استضافة بعض الشركات الاجنبية التي ساهمت في تفعيل دور المكاتب الهندسية في العديد من دول العالم في استخراج الرخص الهندسية بدلا من البلدية، عن طريق الانظمة الآلية وعبر شبكة الانترنت، دون الحاجة الى مراجعة المواطنين أو أي استثناءات معمول بها حاليا، فأصبح دور البلدية يقتصر على الرقابة على المكاتب الهندسية ومباني السكن الخاص قيد الانشاء.

من ناحيته، قال عضو لجنة الاصلاح والتطوير د. حسن كمال إن الفكرة الاساسية للملتقى تتلخص في ان هناك منظورا جديدا في التسريع بعملية اصدار رخص البناء للسكن الخاص، فهناك منظومة متكاملة الكترونية لهذه التراخيص عبر التقليل من دور العنصر البشري، تخفيفا للعبء على موظفي البلدية في المراجعة والتدقيق، ليختصر دورهم فقط على الجانب الرقابي.

مطابقة المخططات

وبين كمال ان الهدف الاساسي من عملية انشاء هذا البرنامج هو إصدار التراخيص الكترونيا، بعد تغذيته بالمعلومات الاساسية واللوائح والقوانين والكودات الكويتية التي يتم من خلالها مطابقة المخططات معماريا مع اللوائح والقوانين، مع امكانية بيان المخالفات ان وجدت.

من جانبه، اشار رئيس المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان الى معاناة المواطن والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية من طول الدورة المستندية في عملية استخراج رخص البناء وقلة المعرفة في استخدام النظام الاكتروني.

وتابع السلمان ان بلدية الكويت كانت سباقة في عملية التعامل الالكتروني لاستخراج تلك الرخص منذ عام 2001، ما يعني انه من المفترض ان تكون الكويت هي السباقة لدول العالم في التعامل مع هذا النظام، الا انه وللاسف لم تكن هناك أي جهة سواء من البلدية او مجلس الوزراء في إلزام استخدام النظام الآلي الذي يحقق سرعة انجاز معاملات المواطنين.