«الشؤون»: ندرس توحيد الأسعار داخل الأفرع المستثمرة في «التعاونيات»

تدرس «الشؤون» حالياً مسألة توحيد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الأفرع المستثمرة بالجمعيات وأفرعها.

استكمالا للخطوات التي يتخذها قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم تنفيذ القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، علمت «الجريدة» أن الوزارة ممثلة في إدارة التنمية التعاونية، تعكف حاليا على دراسة توحيد الأسعار داخل الأفرع المستثمرة، في الجمعيات التعاونية كافة وأفرعها المنتشرة في جميع المحافظات.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة تدرس حاليا الزام المستثمرين توحيد أسعار السلع، أو الخدمات التي يقدمونها، من خلال وضع شرط في عقود الاستثمار يلزمهم بذلك، مشددة على أن تقديم الخدمات للمستهلكين بأسعار مخفضة تكون في متناول الجميع، أحد أهم أهداف العمل التعاوني، وليس الربح المادي الذي يأتي في آخر القائمة، مؤكدة أن الوزارة حريصة على عدم تعرّض المستثمرين إلى أي أنواع الخسارة، كما أنها حريصة ايضا على استمرار الخدمات للمستهلكين وعدم انقطاعها. وبينت المصادر أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للقرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014، الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، بشأن تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية، والتعميم الإداري الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عبدالله العنزي، والذي ألزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية توحيد أسعار سلعها خلال شهر من تاريخ التعميم.