أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس، أن قوات الأمن العمانية تنتهك باستمرار حقوق الإنسان عبر مضايقة وسجن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين وأي شخص ينتقد السلطات.

Ad

وبعدما دعت الى اصلاحات تشريعية تتطابق مع المعايير الدولية في السلطنة، تحدثت المنظمة عن أبحاث موثقة حول «توقيفات واعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الأساسية بما فيها حرية التعبير».

وذكرت المنظمة أن مسؤولين عمانيين اعتمدوا على قوانين تجرم «التجمعات غير المشروعة» و«إهانة» السلطان قابوس بن سعيد، الذي يحكم البلاد منذ 44 عاما، «لفرض إدانة مئات المتظاهرين في 2011 و2012».

(دبي ــــــــ أ ف ب)
AFP