الصبيح لـ الجريدة.: الكويت أوفت بـ 5 توصيات من أصل 8 خاصة بحقوق الإنسان

حدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 28 الجاري موعداً لعرض الكويت التقرير الوطني الثاني الذي أعدته بشأن حقوق الإنسان، وستتم مناقشته في العاصمة السويسرية «جنيف».

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الجريدة»: إن فريق الكويت المشارك في عرض ومناقشة التقرير يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ولجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء.

وأكدت الصبيح أن الكويت مطمئنة إلى مناقشة التقرير، لاسيما في ظل التزامها بتنفيذ 5 توصيات من أصل 8 صادرة بحقها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشتها التقرير الأول عام 2010».

وأوضحت أن التوصيات الثلاث المتبقية هي قيد الدراسة والبحث الآن في لجان مجلس الأمة، وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل، وعلى رأسها إنشاء ديوان أو مجلس وطني لحقوق الإنسان، كونه مطلباً أممياً دولياً ملحاً».

في سياق مواز، وبحسب مصادر رفيعة، فقد تولّت لجنة مُتخصصة كتابة التقرير منذ شهر يناير 2014، ودعمته بإنجازات الكويت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، لاسيما حقوق العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي.

وأوضحت المصادر، أنه تم الإنتهاء من التقرير منذ شهرين ماضيين، ورفعه إلى مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة تمهيداً لمناقشته في الموعد المذكور آنفاً، مؤكدة أن أن الكويت حرصت خلال الفترة الماضية على الالتزام بالتعهدات الحقوقية، وتنفيذ التوصيات الصادرة بحقها من جانب مجلس حقوق الإنسان، في صورة إبرام معاهدات واتفاقيات دولية.

«ديوان حقوق الإنسان»

وذكرت المصادر أن من أهم التوصيات الأمُمية الصادرة بحق الكويت، إنشاء ديوان أو مجلس وطني لحقوق الإنسان، «وبالفعل تمّ الانتهاء من الأمر، وهو الآن في مجلس الأمة، لكن هناك خلافاً بين الحكومة والنواب بشأن تبعيته، لمجلس الوزراء أو مجلس الأمة، لاسيما أن هناك قطاعاً عريضاً من النواب يُصرّ على تبعيته للمجلس مباشرة، لتكون له استقلالية تامة عن الجهاز الحكومي.

وتوقعت المصادر أن «يكون التقرير إيجابياً، لاسيما في ظل الإجراءات والخطوات الجادة التي اتخذتها الكويت، والقوانين الصادرة أخيراً التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان» وفي مقدمتها القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تولت اختصاصات وزارة الشؤون، من استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، إلى جانب العديد من القوانين الأخرى».