18 تقريراً تسلمها الغانم من «التشريعية» وأحالها إلى اللجان المختصة

تسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأول 18 تقريراً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وأحالها الى اللجان المختصة، مع إدراجها جميعا على جدول أعمال المجلس، وانتهت اللجنة في هذه التقارير التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها الى الموافقة مع ابداء تحفظات عن بعضها.

وتضمنت التقارير التالي:

التقرير الخاص بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية،

وإنشاء صندوق الإسكان العسكري، وحماية المنتجات الوطنية، وانشاء محفظة مالية للعلاج بالخارج، بإضافة مادة جديدة برقم (135 مكررا أ) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، في شأن التعليم الخاص بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم، وإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، وبتعديل الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية».

وتقرير رقم 144 عن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وتقرير في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، وتعديل جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية، وزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها، بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للإحصاء، في شأن زيادة بواقع 25 في المئة من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتمتعون بكادر خاص، وزيادة مرتبات موظفي الدولة، والمتقاعدين بنسبة 25 في المئة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون نظام الخدمة المدنية.

ونص التقرير الرابع والثلاثون بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية على الآتي:

أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 26/1/2014، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 19/10/2014، حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون المشار إليه يهدف - وفق ما كشفت عنه مذكرته الايضاحية - الى حماية المنتجات الوطنية من المنافسة والمزاحمة غير المشروعة سواء من المنتجات غير الكويتية او من المقاولين من خارج البلاد، عن طريق وضع تشريعات واضحة تلزم المكاتب الهندسية عند اعداد مواصفات المشاريع بالالتزام قدر الامكان باستخدام المنتجات المحلية.

واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون سالف الذكر والمكون من ست مواد ورأت ان فكرته جيدة، وانه جاء خاليا من شبهة عدم الدستورية، الا ان اللجنة أبدت تحفظا على بعض المواد الواردة بالاقتراح، والتي رأت انها قد تتعارض مع بنود اتفاقية الجات التي انضمت اليها دولة الكويت وصدقت عليها، واصبحت قانونا من قوانينها السارية المعمول بها.

 وبناء على ما تقدم وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باغلبية آراء الحاضرين من اعضائها «3 :1» الى الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة، مع الاخذ بالاعتبار التحفظ الذي اوردته اللجنة سلفا، واحالته الى اللجنة المختصة مع استدعاء الجهات صاحبة الاختصاص لاستطلاع رأيها في هذا الشأن.