الصبيح: التزام «النفع العام» بنظامها وعدم التحول إلى ملكيات خاصة

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، على جمعيات النفع العام بالالتزام بنظامها الأساسي والأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها.

وقالت الصبيح، على هامش حفل تكريم جمعيات النفع العام الكويتية ومؤسسيها، الذي أقامته جمعية العلاقات العامة الكويتية، مساء أمس الأول، في فندق الجميرة: «إن وزارة الشؤون لم تكن يوما المراقب أو الملاحق، لكنها الشريك الأساسي لتطوير بيئة العمل»، مشددة على ضرورة ألا تتحول جمعيات النفع العام الى ملكيات خاصة لمؤسسيها، إنما يجب أن تضم أعضاء جددا، وأن تكون نسبة المشاركة فيها وفي عضويتها عالية من أفراد المجتمع.

تقويم وتقييم

وحول مراجعة وتمحيص الوزارة لموقف بعض جمعيات النفع العام القانوني قالت: «إن هناك لجنة تضم اختصاصيين واستشاريين «لتقويم وتقييم» أداء ووضع جمعيات النفع العام، حتى لا تخرج عن أهدافها ونظامها الأساسي، وللتأكد من وضوح أنشطتها ومطابقتها  والأهداف التي أنشئت من أجلها»، معربة عن أملها في أن «تتقدم الجمعيات بمبادراتها وأفكارها، وستجد من جانب الوزارة التأييد والمساندة لتحقيق الأفكار الهادفة التي تدعم وتطور المجتمع المدني في البلاد».

وحول مجلس المجتمع المدني المقرر تأسيسه، بيّنت الصبيح أن الوزارة تعكف حاليا على اختيار أسماء الأعضاء، من ثم اعتمادها من مجلس الوزراء وإنشاء المجلس.

ضلع ثالث

وعن حفل التكريم، قالت الوزيرة إنه «جاء بمبادرة من جمعية العلاقات العامة، حيث قام مسؤولوها بتقديم الفكرة والإعداد لها، ما يؤكد الشراكة التي نصبو إليها بين المجتمع المدني والحكومة»، لافتة إلى أن «المجتمع المدني أسرع بالتحرك بهدف العمل على تطوير جمعيات النفع العام، وهو بذلك أخذ فكرة كانت وزارة الشؤون تفكر فيها لحثّ الجمعيات على تطوير أدائها وتفعيل دورها في المجتمع»، ومشيرة إلى «أن العمل التطوعي ركيزة مهمة من ركائز المجتمع»، داعية جمعيات النفع العام الى القيام بدورها على الوجه الأكمل، متمنية أن تتطور الفكرة أكثر وأكثر المرات القادمة، مشددة على أن جمعيات النفع العام هي الضلع الثالث للتنمية، وعملها يدفع بالتنمية المستدامة في البلاد.

وحول مطالبات جمعيات النفع العام بزيادة الدعم الحكومي، قالت: «إن جمعيات النفع العام تتحرك بشكل أفضل من القطاع الحكومي، ولا تحدها أي قوانين أو بيروقراطية، أما عن زيادة الدعم المادي الحكومي فهذا تحده القوانين المنظمة، وعن الدعم المعنوي فنحن أبوابنا مفتوحة، ونرحب بأي مبادرة أو فكرة نستطيع تطويرها، وأي مشروع نستطيع أن نتعاون فيه، سواء كحكومة أو قطاع خاص».

وبشأن مطالبة بعض الجمعيات الحديثة الإشهار بمقار، لفتت الصبيح إلى أن هناك توجها لإعطائها مقارّ، لكن هذا الأمر لا نستطيع أن نعد به حاليا، لأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة كي يرى النور.

جائزة الكويت الأولى

من جانبه، أعلن رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله  مبادرة جديدة للجمعية في فبراير المقبل، من خلال إطلاق جائزة الكويت الأولى للعلاقات العامة وخدمة العملاء، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من المعايير التي تستند اليها في اختيار الفائزين، بالاستعانة بمجموعة من المحكمين الدوليين، لضمان نجاح الجائزة.

جمعيات بلا فائدة

من ناحيته، أكد وزير الإعلام السابق، ممثل نادي السينما محمد السنعوسي، في كلمة له، أهمية دعم جمعيات النفع العام التي تستحق التكريم والمساندة.

وانتقد السنعوسي بقاء كثير من الجمعيات رغم أنها لا دور لها في المجتمع وبلا فائدة، مطالبا وزيرة الشؤون باتخاذ قرار حاسم إزاء الجمعيات التي لا نفع منها، على اعتبار أنها لا تقوم بأي أنشطة ولا تمارس الدور المجتمعي المطلوب منها.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي: «إن فكرة تكريم المجتمع المدني فكرة جديدة، حيث نعلم جميعا أن أي دولة في العالم تعتمد على القطاعات الحكومية والبرلمانية والقضاء، اضافة الى المجتمع المدني، ودائما تقاس حضارات الدول بمدى نشاط وعمل وإنجاز المجتمع المدني».