المجلس يقر «تعديلات الإطفاء» في المداولة الأولى ويشكل لجنة تحقيق في تجاوزات «هيئة الزراعة»

قرر مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس تمديد عمل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية ثلاثة أشهر، وسط مطالبات نيابية للجنة بالإسراع في انجاز تقريرها وكشف الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وشن رئيسها النائب عبدالله الطريجي هجوماً لاذعا على النائب السابق رياض العدساني بسبب الانتقاد الذي وجهه للجنة ولرئاسته لها.

وبعد تعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بتقديم مشروع جديد متكامل خلال اسبوع، قرر المجلس رفع تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن قانون حقوق وحماية الطفل من جدول الاعمال، والنظر فيه بعد شهر من تاريخه، في وقت ارجع المجلس 6 تقارير الى اللجنة المالية بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال لعدد من المؤسسات والصناديق الى اللجنة.

وبمباركة حكومية، وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة ثلاثة أشهر، واختار اعضاءها، كما وافق على مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء والخاصة بالرتب وذلك في مداولته الاولى بالاجماع.

افتتح عادل الخرافي الجلسة عند الساعة 9.33 بعد ان رفعها عند الساعة 9.00 صباحا لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين.

بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف: "اسجل شكري لوزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى لجهوده في قضية تعليم البدون".

من جانبه، أشاد محمد طنا بالبادرة الطيبة من الوزير العيسى، لافتا الى معاناة الطالبات الكويتيات في المملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا اتمنى من الوزير العيسى أن يخصص سكنا خاصا ومواصلات للطالبات في الاردن.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وقال النائب عبدالحميد دشتي عن سؤاله الى وزير التربية بشأن استحداث المنشأة لوزارة التربية، كان لدي قصد معين من خلال سؤالي بشأن عبث الادارة الهندسية في الوزارة، لكن الوزير العيسى تفضل مشكورا بزيارة بعض المدارس الآيلة للسقوط.

واضاف دشتي ان جهود الوزير كانت واضحة من اول يوم عمل له، وخاصة في شأن المدارس الثلاث لمنطقة الرميثية، ونرجو ان تقوم الادارة المعنية بتفقد بقية مدارس الكويت وفحصها، واذ تطلب الامر تشريعا من قبل مجلس الامة فلا مانع لدينا اسوة بما عملنا في القضية الاسكانية من اصدار تشريعات واليوم خلت منطقة الرميثية من أي مدرسة ثانوية.

من جانبه، قال وزير التربية بدر العيسى ان ملف المدارس الآيلة للسقوط سيكون محل اهتمام وسيتم ازالتها في اسرع وقت، وسنأخذ بجميع الملاحظات في هذا الشأن، كما نشكر الاخوة على ثنائهم لما قمنا به بشأن قضية تعليم البدون.

بدوره، اكد دشتي ان قضية تعليم البدون تتعلق بـ44 حالة فقط.

 منظمة «الفاو»

وانتقل المجلس الى سؤال ماجد موسى بشأن انتداب عدد من موظفي هيئة الزراعة الى منظمة "الفاو" وقال ان الهيئة ذكرت عددا معينا من الموظفين لكن الحقيقة ان عدد من انتدب اكثر من ذلك، ولدي معلومات تؤكد ذلك ونطلب التحقق من ذلك.

من جانبه، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير: "سنقوم على ما تفضل به النائب ماجد موسى بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليساعدنا في تقويم الاعوجاج".

وانتقل المجلس الى سؤال سعود الحريجي بشأن خطة وزارة النفط للتصدي للفساد المالي والاداري.

وقال الوزير العمير ان التقارير ذكرت أنه لا يوجد فساد مالي أو إداري واذا كان لدى الاخ الحريجي معلومات او حالات، فعليه ان يبلغنا بذلك بشكل محدد.

500 حكم فقط

وانتقل المجلس الى سؤال عبدالله خليل بشأن القضايا المحكوم فيها بالمحكمة الادارية والمرفوعة من موظفي الدولة ضد الجهات الحكومية، وقال عبدالله ان الجهات الحكومية لا تحترم الاحكام القضائية وهناك ثلاثة ارباع القياديين في مؤسسات الدولة معينون بشكل غير قانوني، ومن لديه احكام لا يأخذ حقه، فلماذا اوجدنا المحاكم؟ فعلى سبيل المثال الاحكام الصادرة على البنوك 15 الف حكم وما نفذه البنك المركزي 500 حكم فقط.

واضاف: عندما اسأل عن هيئة الاستثمار تأتينني الاجابة بشكل "سري" وأود ان تكون الاجابة غير ذلك لأعممها على الصحافة وليقرأها المواطنون، موضحا ان اغلب المسؤولين جاؤوا بـ "الفوترة" وغير اكفاء.

من جانبه، قال الوزير العمير ان ما اثاره الاخ خليل عبدالله بأن هناك احكاما اولية لا يعمل بها في الجهات الحكومية فلاشك اننا نحترم جميع الاحكام القضائية ولا نقبل بذلك.

من جانبه، قال عبدالله: "اقدر ما قاله الاخ الوزير وانا تحدثت عن الاحكام النهائية وارجو من الصحافة ان تنشر هذه الأجوبة، فهناك بعض القياديين في الدولة لا يحترمون الاحكام القضائية ويفترض على الحكومة ان توجه بأن كل مسؤول يتلاعب بالأحكام القضائية ان يساءل.

وعقب محمد طنا على سؤاله بشأن طلب تزويده بكشف بأسماء الضباط الذين تم تخصيص سكن لهم من قبل شركة نفط الكويت، مبينا ان الاجابة بها العديد من المغالطات، حيث إن هناك مساكن لجميع المسؤولين في الدولة، منهم ضباط، تم تخصيصها بشركة النفط، ومنها مساكن مخصصة لاعمال "خاصة جدا جدا".

وأكد ان "المعلومات التي وردت في الاجابة غير صحيحة على الاطلاق، واتمنى على الوزير علي العمير التحقق من هذا الامر، وسيجد اكثر من 350 بيتا تم الحصول عليها بشكل غير قانوني".

واشار الوزير العمير إلى انه "اذا كان هناك مسؤولون في الدولة وليس بشركة نفط الكويت مستعدون لاستلام ملاحظاته فسنضع الامور في نصابها"، مضيفا: "صحيح هناك مسؤولون لهم منازل بالنفط، لكن ليس لدرجة 350 بيتا، وعليه تسليمنا بياناته وسيجد ما يسره".

وعقب طنا مشيرا الى ان ما ذكره العمير غير موجود بالاجابة.

وقال العمير إن "المساكن التي خصصت لدواع أمنية، وهي لمناصب وليست لاسماء، واذا ترك المسؤول وظيفته يسحب منه المسكن فورا، وعلى سبيل المثال وكيل وزارة الداخلية له مسكن مخصص من قبل شركة النفط".

ظاهرة العزاب

من جهته، عقب النائب مبارك الخرينج على سؤاله لوزير البلدية بشأن ظاهرة العزاب، معتبرا ان ما حدث من انتشار العزاب في المناطق العائلية هو غزو.

وعقب وزير البلدية مؤكدا ان "الوزارة عازمة على معالجة ظاهرة العزاب، وقد عقدت اجتماعا موسعا مع المحافظين وممثلين من الجهات الحكومية المختلفة، وتم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا الاجتماع برئاسة مدير عام بلدية الكويت لوضع الحلول المناسبة، وسأجري جولة الاحد المقبل بمعية محافظ الفروانية لتفقد المناطق التي بها مشكلة عزاب لوضع الحلول المناسبة".

وتمنى الخرينج الالتزام بفترة زمنية محددة لحل قضية العزاب، والتحرك السريع لحماية المناطق السكنية من انتشار العزاب وتفعيل دور المختارين في المناطق وتفعيل القانون واللوائح، وحث الناس على إبلاغ الجهات المختصة بأي تأجير لعزاب في منطقة سكنية.

«حماية الطفل»

وانتقل المجلس إلى البند التالي، وطلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح تأجيل قانون حماية الطفل "بسبب وجود أكثر من مشروع نحتاج إلى دراستها معا لنخرج بتشريع متكامل".

واستغرب مقرر لجنة شؤون المرأة والاسرة صالح عاشور طلب الوزيرة، مؤكدا ان "الحكومة شاركت مشاركة فعالة في اعداد تقرير اللجنة ولم تبدِ أي اعتراض على القانون اثناء المناقشة، ولم يصل إلينا أي مشروع حكومي".

 وأوضحت الوزيرة ان "الحكومة لديها مشروع في مراحله النهائية، وهناك اقتراحان بالمجلس بهما تدخلات مع قوانين اخرى، وكل ما أطلبه التأجيل فترة قصيرة مدة شهر لإعداد قانون متكامل"، مضيفة ان ما تقصده ان المشروع بمرحلته النهائية لدى الحكومة، وسيتم إحالته خلال اسبوع من تاريخه.

وأيد عاشور طلب الوزيرة بتأجيل نظره في المجلس مدة شهر من تاريخه، وتمت الموافقة الجماعية على الطلب من المجلس.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة المالية الستة على زيادة رأسمال، واكتتاب حصة الكويت في بعض الصناديق ومنها المؤسسة الاسلامية لتنمية الاستثمار، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والبنك الاسلامي للتنمية.

ووافق المجلس على تثبيت التقارير الستة في المضبطة دون تلاوتها ودمجها جميعا في المناقشة والتصويت.

«البنك الاسلامي»

وأكد النائب يوسف الزلزلة أنه "قبل فترة تم طلب رفع رأسمال البنك الاسلامي وتمت الموافقة، وتأتي مرة اخرى للطلب من جهات اخرى".

وطلب الزلزلة من وزير المالية أن يشرح للمجلس الفائدة التي ستعود على الكويت من المساهمة في هذه المؤسسات وكم عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم بهذه الجهات.

وأعلن أن المجلس سيراقب دور الحكومة لمتابعة الجهات التي تكتتب فيها الكويت فيما يخص مساعدة الاستثمارات الكويتية، وعلى وزير المالية ان يهيئ ادارة لحماية رؤوس الاموال الكويتية في الخارج.

من جهته، أبدى النائب عبدالحميد دشتي تشجيعه لطلبات زيادة رؤوس الاموال في الجهات الاسلامية، مستدركا "لكن يجب أن نعلم حجم الاستفادة من هذه المساهمات، حتى لا نكون كالبقرة الحلوب، لذا فيجب التركيز على ان يكون لهذه الجهات دور في تنمية الاقتصاد الكويتي وأن يكون لهذه المساهمات انعكاسا على الكويت".

وقال دشتي ان "كل الكويتيين يعرفون أن اقتصاد البلد مرير".

قرض زراعي

وانتقد النائب عبدالله التميمي مساهمة الكويت في الإنماء الزراعي خارج الكويت، في وقت يشكو الكويتيون غياب الدعم الزراعي، متسائلا: "لماذا لا يتم توجيه هذا الدعم الى بنك التسليف الكويتي، والسماح للكويتيين بالحصول على قرض زراعي"؟.

وأكد التميمي أن هذه المساهمات في الخارج ما هي إلا مجاملة، وهدفها ذر الرماد في العيون، وحتى "شرعا" يجب أن يوجه الدعم أولا الى الداخل، فلماذا لا يتم دعم بنك الائتمان والبورصة؟

وقال إن الشعب الكويتي ملّ هذه المساهمات، وفي الوقت الذي تقول الحكومة إن "السكين وصلت الى العظم" تطلب الموافقة على مساهمات في هذه الصناديق، ومن يضمن لنا حفظ حقوقنا في ظل احتمالات تغيير أنظمة وحدوث انقلابات؟

تعيين الكويتيين

بدوره، أشار النائب صالح عاشور الى أن تقارير اللجنة المالية أوصت في كل منها بتعيين شباب كويتيين في هذه الجهة، لكنه لم يشر إلى عدد الكويتيين العاملين فيها، لذا "أطالب بعودة التقارير الى اللجنة المالية، وتضمينها عدد الشباب الكويتيين العاملين بهذه الجهات".

وأكد عاشور رفضه أي قانون يقدم من الحكومة يمس دخول المواطنين، ولاسيما في ظل هذه المساهمات التي نشارك بها، لافتا الى أن المبلغ الإجمالي للمشاركة في الجهات الست يزيد على 250 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار، والأولى توجيهه للكويت.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أن هذه المشاريع محالة إلى المجلس منذ 2009، فنريد أن نعلم ماذا حدث منذ هذا التاريخ، هل تمت بالفعل زيادة الاكتتاب؟

وقال: "كما أنه إذا لم تتم الزيادة، فإنه لا داعي منها الآن إن كانت ليست مهمة"، مشددا على ضرورة أن يكون للكويت دور في مراقبة هذه المؤسسات، حتى لا تكون كـ "البقرة الحلوب"، رافضا تبرير الاكتتاب بأنه حتى تكون الكويت مشاركة بهذه الجهات.

بدوره، استغرب النائب جمال العمر عدم وجود تقرير فني يبين جدوى الاستثمار بهذه الجهات، والتسابق على المشاركات بهذه الجهات، وطلب من هذه الديرة.

وطالب العمر برفض هذه الزيادات، خاصة ان المشروع محال منذ 5 سنوات، فضلا عن طلب الحكومة الترشيد وشد الحزام، ودور المجلس رفضها، ويجب عدم التصويت عليها إذا لم يتم إعطاء تقرير فني مفصل عن جدوى المشاركة فيها.

وتساءل العمر: "من المستفيد من المشاركة وزيادة حصة الكويت في هذه الجهات؟"، مطالبا لجنة الميزانيات بفتح ملف المشاركة في الجهات الخارجية.

أصدقاء بررة

الى ذلك، اوضح النائب نبيل الفضل ان التقارير المنظورة ليست خاصة بالاستثمار، وانما تعد جزءا من سياسة الكويت الخارجية التي تمت الاشادة بها امس الاول.

وطالب النائب سعدون حماد بتحديد الكلفة المالية من قبل اللجنة المالية لكل تقرير من التقارير الستة على حدة.

بينما قال النائب فيصل الدويسان إن الحكومة توجه رسالة الى المجلس من هذه القوانين، مفادها ان لديها من الاصدقاء البررة الذين سيمررون تلك القوانين، وهي لا تكترث لملاحظات النواب عليها.

واضاف الدويسان انه واضح للغاية عدم رجوع اي نفع على الدولة من المشاركة في هذه الجهات، وبقعة عمياء تم "الاستثمار بهذه المشاريع"، ولا احد يشاهدها، رافضا تمرير قوانين كهذه "على ظهورنا من قبل النواب البررة".

ودعا النائب سعود الحريجي، مقرر اللجنة المالية، الى تقديم شرح مفصل عن هذه المشاركات، قبل التصويت على التقارير.

من ناحيته، تساءل النائب خليل عبدالله عن مشروع واحد قدمته هذه الجهات، وكم عدد الكويتيين العاملين هناك؟ مجيبا بأن "العدد هو صفر"، مطالبا بخلق فرص عمل للشباب لاكتساب الخبرات اللازمة، بدلا من مسؤوليهم هنا المشغولين بـ"السبحة والنسفة واليزمة والبخور".

واعترض النائب عبدالله المعيوف على الـ360 مليون دينار قيمة الاكتتاب في تلك الجهات، مطالبا باستثمارها في الكويت.

ورأى المعيوف ان المشاركة في الجهات الخارجية مفصلة لمصلحة اناس معينين، ضاربا مثلا بالإمارات التي لديها اندية في الخارج تدر عليها ملايين الملايين.

الدينار الإسلامي

ورد مقرر اللجنة المالية احمد لاري على ملاحظات النواب، مشيرا إلى ان المساهمات نصت على الدينار الاسلامي، لان اللجنة لا تستطيع التعديل على النظام الاسلامي لكل مؤسسة، وصحيح من حق النواب معرفة قيمة التعادل بالدينار الكويتي، مشيرا إلى ان مجموع المشاركة في الجهات الست يبلغ 249 مليون دينار.

وبين لاري ان باب التوظيف مفتوح للكويتيين، لكن المشكلة في تدني الرواتب، وانطلاقا من ذلك حثت اللجنة المالية على مساعدة الراغبين في العمل بهذه الجهات بهدف تحفيزهم.

ولفت لاري الى انه استنادا للمادة 105 من اللائحة ادعو لارجاع التقرير الى اللجنة المالية، حيث ان ما اثاره النواب نقاط وجيهة، وسندعوهم لحضور الاجتماع ومناقشتها مع الحكومة.

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة الرقابة المالية في هذه الاستثمارات، مطالبا بإعادة النظر في كل قراراتنا المالية.

من جهته، قال وزير المالية انس الصالح: "نتفق مع ما قاله مقرر اللجنة المالية ولا بأس من عودة التقارير الى اللجنة وأتمنى توجيه الدعوة للنواب للرد على استفساراتهم عنها، وأتفق مع ما قاله عبدالصمد بان نورد الميزانيات المدققة الى اللجنة وسأعطي تعليماتي من اجل تنفيذ ذلك".

وأوضح الصالح ان "قرار الزيادة جاء من القادة في القمة العربية بحيث يكون العمل التنموي من عوائد هذه المساهمات لا من رؤوس الاموال، وبعض الدول الفقيرة ساهمت بهذه الجهات وبعد الموافقة ستساهم الكويت في هذه الجهات".

وأوضح الصالح "اننا استفدنا من تمويل بعض المشاريع من خلال مساهمة بنك التنمية لصالح بعض الجهات المحلية ومساهمة البنك الاسلامي في رأسمال شركات محلية باكثر من 21 مليون دولار، وبالنسبة الى قضية التعيين فإن المشكلة في تدني الرواتب، لذا لا اقبال من الشباب الكويتيين عليها، وتدرس الحكومة اصدار تشريع يكفل للشباب رواتبهم التي يتقاضونها في الكويت ويحصلون على المكافأة من هذه الجهات وبالتالي يتم تشجيع الشباب على الاقبال على العمل بها".

ولفت الصالح الى ان "الكويت ترأس العديد من هذه الجهات، وتعمل على استعادة رئاستها لجهات منها، وأؤيد طلب اللجنة وسنرد على كل ملاحظات النواب خلال اجتماعنا".

وعقب النائب عدنان عبدالصمد موضحا ان قرارات القمة ليست ملزمة، وكثير منها لا يتم تنفيذه.

واقترح النائب جمال العمر احالة الموضوع الى لجنة الميزانيات حتى نعرف على اي باب ستتم اضافة هذا المبلغ من الميزانية، ويجب الا تكون للسياسة الخارجية "علاقة" بكل مساهمة وترجع السبب اليها.

وسلط النائب صالح عاشور الضوء على الكويتيين العاملين في البنك الدولي الذين سيهجرون العمل ويعودون الى الحكومة بسبب تدني رواتبهم وعدم مساعدة الحكومة لهم.

وعقب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع مشيرا إلى ان سبب عدم الاقبال على التعيين عدم اغراء الشباب بهدف العمل بها، ونعدكم بتقديم تقرير متكامل يتضمن ارباح وخسائر الجهات.

ورفع الغانم الجلسة نصف ساعة للصلاة في الساعة 12 ظهرا.

إيداعات وتحويلات

استأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12:49، ووافق المجلس على إعادة 6 تقارير بشأن زيادة رأسمال عدد من الهيئات المالية العربية الى اللجنة المالية. وانتقل الى مناقشة تقرير لجنة الإيداعات والتحويلات المالية.

بدوره، قال مقرر اللجنة عبدالله الطريجي، إنه في المجلس المبطل الأول كانت هناك لجنتان منفصلتان للإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.

وأوضح أن "اللجنة وجدت الكثير من الأمور تحتاج إلى التمحيص والفحص، وقضيتنا لم تكن لفضح نواب، بل مرتبطة بكل الأحداث الذي رأيناها في الفترة الأخيرة، فتعرضنا كثيرا لقضية التشكيك، ولكننا واثقون بأننا نعمل بإخلاص، ومنها ما ذكر في تحويلات القضاء والمسرّحين التي حصلت في المجلس".

وتابع الطريجي أن "ما قاله الأخ رياض العدساني عن رئيس اللجنة آنذاك الوزير علي العمير، ويظهر في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى أن اللجنة لن تُظهر تقريرها"، مضيفا: "وأنا أتحداك يا رياض العدساني إذا كانت هناك تقارير موثقة في اللجنة، وسبحان الله، الأمور تنكشف بعد حين، فكيف تكون هناك تقارير جاهزة وهناك طلب في 10/6/2012 بتمديد عمل اللجنة، والمجلس أبطل في 20/6/2012؟

قضية صراع

وتابع: إن قضية الإيداعات قضية صراع بين الأسرة، مشيرا الى ان العدساني الذي توجه بعدما قدم استقالته الى ديوان المحاسبة، وتساءل: لماذا لم يستعن ديوان المحاسبة بـ"أمن الدولة" أو النيابة؟ فلماذا التناقض وأنت لم تقل لديوان المحاسبة أن يستعين بالجهات التي طلبها؟

وأوضح أن "العم عبدالعزيز العدساني، رئيس ديوان المحاسبة، الذي هو عم الأخ رياض العدساني، رد في كتاب المجلس أن رياض لم يزود الديوان بالمستندات المطلوبة".

وأضاف أن هناك كثيرا من الأسئلة يفترض من مدير البنك المركزي أن يرد عليها، لافتا الى أن هناك قضية التحويلات، وفيها أمور خطيرة ومهمة، ويبدو أن اللجنة في المجلس المبطل لم تفحص تقرير ديوان المحاسبة.

وقال: نتمنى من المجلس أن يمنحنا ثلاثة أشهر لتوضيح كافة الحقائق.

وبدوره، قال فيصل الدويسان: أطلب تطبيق المادة 148 من اللائحة لاستبعاد عمل اللجنة، فالتقرير "عايم"، واللجنة لم تقم بدورها، ولم تذكر مبررات الحكومة في التقرير، ومن المصلحة العامة استبعاد النظر في عمل هذه اللجنة.

من جانبه، قال فيصل الكندري: كان هناك طلب بأن يتم فحص لجميع النواب منذ مجلس 2006 حتى المجلس المبطل الأول، فنود أن تقول اللجنة ماذا عملت بشأن هذا الطلب؟

من جانبه، قال دشتي: "هذه القضية "انعلج فيها وايد" والنيابة أثبتت انه لا توجد قضية رشوة في هذا الأمر، مضيفا "شنو في إيدنا في كلام استدل عليه المستشار القضائي، فالمواطنون بحاجة الى أمر ينفعهم".

من جانبه، قال عدنان عبدالصمد: "مع الاحترام للاخ عبدالحميد دشتي الملف لم يطو، وهذا يفترض ان تقوله اللجنة، واذا احنا قلنا اذا طوي الملف فسوف يقال ان هذا المجلس اراد ان ينطوي هذا الملف".

واضاف عبدالصمد: انا مع تمديد عمل اللجنة ونبحث في كل ما طرح لطي الملف بشكل واضح.

من ناحيته، قال يوسف الزلزلة انا اثق ثقة مطلقة بلجنة الايداعات، ونحن نريد كشف الحقائق انا مع تمديد اللجنة، لكي تبين كل الحقائق للشعب الكويتي.

وقال صالح عاشور: "انا مع تمديد اللجنة ونتمنى ان تقدم تقريرا قبل موعد الأشهر الثلاثة".

من جانبه، قال فيصل الشايع: "انا اتفق على تمديد اللجنة حتى ترجع اللجنة الى نواب المجلس منذ 2006"، موضحا "صحيح ان الاحكام صدرت في هذا الامر لكن سبق وان طلب التشريعات الضرورية لسد ثغرات هذه التشريعات كي لا يتكرر مثل هذا الأمر مستقبلا".

بدوره، قال محمد طنا ارى ان فترة الثلاثة أشهر طويلة واقترح شهرين لعمل اللجنة.

وقال الوزير علي العمير: "نريد ان نثبت بعض الحقائق وهو انه لا يوجد تقرير نهائي في الايداعات او التحويلات والحكومة متعاونة في هذا الموضوع، وبعض المعلومات التي طلبتها اللجنة في المجلس السابق وفي هذا المجلس لكن لا تستطيع تزويد اللجنة فيها.

وأوضح العمير ان القانون لا يعطي الصلاحية بشأن الذمة المالية خصوصا انها تتصادم مع مواد دستورية.

من جانبه، تساءل خليل عبدالله: هل هناك صناديق مغلقة في اللجنة؟ على اللجنة ان تستدعي كل من عمل فيها ومن يأتي يأتي، لافتا إلى ان هناك حسابات تضخمت ولابد ان يوضح مدير البنك المركزي الامر.

وقال عودة الرويعي: على الحكومة ان تعجل بالتشريعات التي تمس المال العام، لكي تتمكن اللجان القادمة من الوصول الى معلومات.

واوضح الوزير العمير ان التصادم مع مواد الدستور وليس القوانين، والقوانين تم ترميمها وثم اقرار هيئة مكافحة الفساد.

من جانبه، قال الطريجي ان بعض الوزراء للاسف لم يتعاونوا مع اللجنة، ونتمنى تمديد عمل اللجنة ثلاثة اشهر لتقديم تقرير كامل.

ووافق المجلس بالاجماع على تمديد عمل لجنة الايداعات والتحويلات الخارجية لمدة ثلاثة اشهر.

تجاوزات «الزراعة»

وتلا الامين العام مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.

وقال الوزير العمير: ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة وسوف نتعاون معها الى اقصى درجة لتحقيق التعاون مع المجلس.

وطلب النائب روضان الروضان ان يمدد عمل اللجنة مدة ثلاثة اشهر.

من جانبه قال النائب محمد الهدية: نطلب ان يكون عملها مدة ثلاثة اشهر وان تكون من 5 اعضاء.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق تجاوزات الزراعة مدة 3 اشهر ومكونة من 5 اعضاء.

وترشح للجنة كل من راكان النصف، ومحمد الهدية، وماجد موسى، وفيصل الكندري وفيصل الدويسان وخليل عبدالله وخليل الصالح وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف وسلطان اللغيصم، وانسحب كل من خليل الصالح وماجد موسى.

وقال ماجد موسى: بناء على ان لدي مزرعة انسحب من الترشيح.

وطلب الرئيس الغانم اعادة الانتخابات قائلا: علينا ان نحترم اللائحة والانتخابات، فلا يجوز ان يكشف احد عن التصويت للاخر.

وبعد اعادة الانتخابات اعلن رئيس الجلسة مبارك الخرينج فوز كل من الاعضاء راكان النصف "17"، وخليل عبدالله "12"، وعسكر العنزي "12"، وفيصل الدويسان "11"، وعبدالله المعيوف "10"، فيما خسر الهدية بحصوله على 9 اصوات وفيصل الكندري 8 اصوات.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تقديم تقرير لجنة المرافق العامة بشأن رتب رجال الاطفاء واعترض الوزير علي العمير، مشيرا الى عدم وجود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

واستغرب النائب سعدون حماد اعتراض العمير، خاصة انه مشروع حكومي. ورد الوزير علي العمير، مشيرا إلى ان الحكومة لا تضمن اقرار المشروع كما هو ويجب انتظار حضور الوزير المختص.

وقال النائب محمد طنا ان الرتب واضحة ومعروفة ويجب حسمها اليوم.

وعقب النائب روضان الروضان مؤكدا انه ليس ذنب المجلس عدم حضور الوزير ويجب اقراره.

واقترح الوزير العمير التصويت على المشروع في المداولة الاولى ونحن حريصون على مصلحة رجال الاطفاء. ووافق المجلس على طلب الحكومة.

واقر المجلس بالاجماع المشروع الحكومي، بتعديل المادتين 2، و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء في المداولة الاولى، ورفع الغانم الجلسة الى 2 ديسمبر.

قرارات الجلسة

• أرجع المجلس تقرير قانون حقوق وحماية الطفل إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية بناء على طلب الحكومة، على ان تعيد اللجنة تقريرها النهائي الى المجلس بعد شهر.

• أحال المجلس 6 تقارير الى اللجنة المالية بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق وهي لكل من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والبنك الاسلامي للتنمية.

• وافق المجلس على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية مدة ثلاثة أشهر على ان تقدم تقريرها النهائي بشأن موضوع التحقيق.

• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والتجاوزات الاخرى ذات الشأن وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

• وافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الاطفاء والخاصة بالرتب وذلك في مداولته الاولى بالاجماع.

 حدث في الجلسة

لا تسولف

في بداية الجلسة قال النائب يوسف الزلزلة مداعبا رئيس الجلسة عادل الخرافي: "لا تسولف الساعة 9.33 افتتح الجلسة".

تأجيل... واكتفاء

بينما طلب النائب عبدالله المعيوف تأجيل التعقيب على اسئلته لعدم حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اكتفى النائب سلطان اللغيصم بالاجابة عن اسئلته ورفض التعقيب عليها.

عدم احترام

أمر الرئيس مرزوق الغانم بإعادة الانتخابات مرة اخرى لعدم احترام اللائحة قائلا: لا يجوز ان يكشف أحد عن تصويته للآخر.

وكانت "الجريدة" لاحظت ان النائب سعد الخنفور وقف وراء سيف العازمي اثناء تصويته واختياره لاحد المرشحين نيابة عن سيف العازمي.

غوغل

قال النائب فيصل الدويسان إنه بحث في موقع "غوغل" عن المؤسسات المالية العربية التي تنوي الكويت المشاركة في

زيادة رأسمالها، فوجد عددا من المعلومات غير موجودة في تقرير اللجنة.

برستيج

وصف النائب عبدالله المعيوف ان مشاركة الكويت في الاستثمار في عدد من المؤسسات المالية الاستثمارية العربية بأنه برستيج امام الدولة في الخارج.

متعود على الفرعي

قال جمال العمر معلقا على ما قام به الخنفور في التصويت نيابة عن سيف العازمي: متعود على

«الفرعي». ورد الخنفور: «الفرعي تاج راسك».

ارفع ايدك سيد

نبه الرئيس الغانم النائب عدنان عبدالصمد اثناء التصويت على لجنة الزراعة قائلا: ارفع ايدك سيد.