حرب مصرية على الأدوية المغشوشة

في خطوة تهدف لإعادة الثقة بين المستهلك وسوق الدواء في مصر، أطلقت منظمات حقوقية مصرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ووزارتي الصحة والصناعة حملة للتصدي للأدوية المغشوشة، التي انتشرت في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة عبر مئات الإعلانات التلفزيونية على شاشات الفضائيات.

وتأتي أهمية الخطوة بالنظر إلى حجم تجارة الدواء المغشوش في البلاد، التي تنامت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، وترجمها تصريح لرئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة هيثم عبدالعزيز، أكد فيه أن حجم مبيعات الأدوية المهربة والمغشوشة في مصر يصل إلى 15 في المئة من حجم تجارة الدواء، أي ما يقارب خمسة مليارات جنيه.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاح سلام، قال إن «الأدوية المغشوشة انتشرت وأصبحت تحقق مبيعات كبيرة»، مطالباً بإنشاء مؤسسة للأغذية والأدوية تمنح التصاريح لأي منتج لا يؤثر على الصحة، بالإضافة إلى اشتراط وجود موافقة مكتوبة من المؤسسة قبل البدء في الحملة الإعلانية.

في السياق، قال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، إن «تجارة الأدوية المغشوشة في مصر تجاوزت النسبة العالمية وهي 7 في المئة لتصل إلى 10 في المئة بسبب غياب الرقابة، ما يُشكل خطورة على صحة المرضى»، مشيراً إلى أن «قيمة التجارة في هذه الأدوية تتراوح بين 400 و800 مليون جنيه عبر الفضائيات فقط».

وقال مدير الشؤون القانونية في جهاز حماية المستهلك مصطفى عبدالستار إنهم أسسوا لجنة مختصة من الخبراء لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام وإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى تنفيذ حملات مراقبة على الأسواق التجارية والتفتيش الدوري لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات، حيث تمت إحالة 175 بلاغا إلى النيابة العامة ضد عدد من القنوات الفضائية.

وتابع عبدالستار: خلال الأشهر الستة الأخيرة تم رصد 650 إعلاناً مضللاً، تبث على 95 قناة تلفزيونية، مشيراً إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية لوقف هذه الإعلانات وهو ما استجاب له عدد من القنوات.

في حين شددت رئيسة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة عفت عبدالعظيم، على ضرورة تفعيل التشريعات التي تعاقب مروجي هذه الإعلانات وتحديد ضوابط واضحة للإعلانات الصحية، لافتة إلى أن بعض القنوات التي تبث على القمر الصناعي «نايل سات» لا سلطة لهيئة الاستثمار عليها ولا تخضع لها.