منذ توليه منصبه، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لاحقت الاتهامات وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، لمحاسبته على "فاتورة الدم" الذي سقط منذ توليه منصبه، وكان آخرها "مذبحة استاد الدفاع الجوي"، التي وقعت الأحد الماضي.

Ad

اللواء، الذي عيَّنه الرئيس المعزول وزيراً للداخلية، بدا مدهشاً في قدرته على الاستمرار في منصبه، الذي تولاه في يناير 2013، على الرغم من التوترات الأمنية الهائلة التي عاشتها البلاد خلال العامين السابقين من ناحية، وقدرته على التناغم مع مؤسسة الرئاسة المصرية، سواء في عهد مرسي، أو في عهد سلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور، أو في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

إبراهيم (مواليد 1953)، عاصر كثيراً من الأحداث المتناقضة، بداية من عصف جماعة "الإخوان" بمعارضيهم، ثم ثورة "30 يونيو"، التي أطاحت حكم الجماعة، قبل أن يقود عمليات فض اعتصام أنصارها في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، أغسطس 2013، ليواجه عمليات إرهابية هائلة، كانت إحداها استهدفت موكبه، سبتمبر 2013.

عندما اُختير إبراهيم، في منصبه، طاردته اتهامات، كونه من أعضاء جماعة "الإخوان"، لكنه عاد ونجح في ترميم العلاقة بين عموم الشعب والشرطة، ما تجلَّى في أحداث "30 يونيو"، ليحتشد الشعب خلف الشرطة في مواجهة الإرهاب، لكنه سرعان ما خسر شعبيته، بعد فض اعتصام "رابعة العدوية"، عقب اتهامات لـ"الداخلية" بالإفراط في استخدام العنف، وإسقاط مئات القتلى.

شعبية إبراهيم هبطت أكثر، مع ارتفاع معدل عنف رجال الشرطة، ضد قوى محسوبة على تحالف "30 يونيو"، حيث قتلت عضوة حزب "التحالف الشعبي" شيماء الصباغ، عشية الذكرى الرابعة لثورة "25 يناير"، ليضع كلمة الختام في علاقة الشعب مع وزير الداخلية، الذي بات متهماً من قِبل أطراف عدة، وسط تصاعد المطالب بإبعاده عن منصبه.
هيثم عسران مصر