الصبيح: معوقات إدارية وفنية عرقلت خطة التنمية السابقة

أكدت الوزيرة هند الصبيح وجود معوقات إدارية وفنية عرقلت تنفيذ خطة التنمية، موضحة أن جميع الجهات المعنية بالخطة تتحمل جزءا من المسؤولية في إحداث الخلل للدورة المستندية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن هناك مواطن خلل عدة في الدورة المستندية لتنفيذ خطة التنمية، منها غياب المحاسبة وضعف المتابعة وتعدد الدورات المستندية وطول وبطء إجراءاتها، فضلاً عن عدم فاعلية النظم المالية القائمة والنظم القانونية.

وأشارت الوزيرة الصبيح في إجابتها عن سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن هناك معوقات فنية ومنها تأخر المقاولين وضعف إمكانيات البعض منهم، واعتراض بعض الجهات على مواقع المشروعات وضعف التنسيق فيما بينها.

وأكدت ان نسبة الإنجاز النهائي للخطة بعد بيان الحساب الختامي حتى عام 2014 حسب الصرف تبلغ 52.6 في المئة، وبينت أن الجهات التي تتحمل الخلل بالدورة المستندية: يصعب تحديد جهة محددة تتحمل وزر الخلل بالدورة المستندية، إذ إن جميع السلطات المعنية تتحمل جزءا من المسؤولية في احداث هذا الخلل، ونشير الى الجهات المعنية بالدورة المستندية للمشاريع التنموية من أول الفكرة الى الانجاز والاستدامة وهي: بلدية الكويت، وزارة المالية وديوان المحاسبة وادارة المستشارين ـ البيوت الاستشارية، وإدارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية ـ ديوان المحاسبة، والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضحت انه تم اعداد وثيقة الخطة الانمائية للسنوات «2010/ 2011 ـ 2013/ 2014» من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من بعض اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وهم: د. رولا عبدالله دشتي، ود. أحمد عيسى بشارة، وعلي رشيد البدر.

الخطط السنوية

وقالت: بالنسبة للخطط السنوية المنبثقة عن الخطة الانمائية متوسطة الاجل المشار إليها، فقد تم اعدادها من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، حيث تولت الامانة المساعدة لشؤون التخطيط، برئاسة حمد حبيب مناور «الامين العام المساعد  لشؤون التخطيط» اعداد مشروعات تلك الخطط، وتمت مراجعتها واعتمادها من د.عادل عبدالله الوقيان «الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ـ السابق» قبل العرض على وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ـ الذي يشرف على كافة الاعمال الادارية والمالية والفنية للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بموجب المرسوم رقم 409 لسنة 2011 ثم تم العرض بعد ذلك على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ثم مجلس الوزراء توطئة لاصدار كل وثيقة بقانون.

وأضافت: وقد صدر حتى الان القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات «2010 / 2011 ـ 2013/ 2014»، كما صدر القانون رقم 38 لسنة 2010 باصدار الخطة السنوية 2010/ 2011 والقانون رقم 1 لسنة 2013 باصدار الخطة السنوية 2011/ 2012.

وأكدت ان الميزانية التي رصدت للخطة بشكل نهائي بلغت 22.5 مليار دينار. وبينت ان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعدت بديلين لمشروع الخطة الخمسية القادمة «2015/ 2016 ـ 2019/ 2020» هما:

ـ البديل الأول: خطة تأشيرية مختصرة تقوم على سياسات ومؤشرات ولا تتضمن مشرعات.

والبديل الثاني: خطة تفصيلية تقوم على سياسات ومؤشرات ومشروعات وبرامج تنموية او قضايا ذات اولوية خلال فترة الخطة. واشار إلى ان بعد العرض على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ـ تم اختيار البديل الاول لمشروع الخطة المشار اليها ـ والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، وصدر المرسوم الاميري رقم 195 لسنة 2014 بإحالة مشروع القانون الخاص بتلك الخطة الى مجلس الامة توطئة لمناقشة والموافقة عليه لاصداره قانونا.

وذكرت أن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بقطاعاتها المتخصصة تتولى اتخاذ اجراءات العملية التخطيطية، حيث تتولى الامانة المساعدة لشؤون التخطيط اعداد مشروعات الخطط الانمائية وتتولى الامانة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة متابعة التنفيذ ـ وذلك تحت الاشراف المباشر للامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والاشراف العام لوزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.

إمكانات الأمانة

وأجابت الوزيرة على سؤال هل الخطة اكبر من امكانيات الامانة العامة للتخطيط او من الحكومة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي فلماذا لم تحقق الخطة السابقة نسبة متقدمة؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب، فما البديل المقترح لتنمية البلاد؟

بان تحتاج الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الى ان تتسع امكانياتها لاداء اختصاصها الاصيل في العملية التخطيطية والمنصوص عليه في احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمرسوم رقم 307 لسنة 2007 سواء من ناحية اعداد مقترح استراتيجية التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي واعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج العمل الحكومي بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة، او متابعة عملية التنفيذ واعداد تقارير دورية بهذا الخصوص للجهات المعنية، وقد قامت الامانة العامة باداء هذا الدور على الوجه المطلوب دون تقصير وفق امكانياتها المحدودة، ولا تتحمل في هذا الشان مسؤولية عدم تنفيذ الخطط وفق الاهداف المحددة سلفا بالخطة، اذ ان انجاز مشروعات الخطة يدخل في صميم اختصاصات الجهات الاخرى المعنية بالدولة ذلك ان الخطة وسيلة لتحقيق الاهداف المبتغاة عبر السياسات الموضوعة، ولن تفلح في تحقيق اهدافها ما دامت لم تأخذ طريقها الطبيعي الى الانجاز.

وأضافت: والأمل معقود على تضافر جهود الجهات المعنية المسؤولة والمختصة بالدولة في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة من وضع الخطة والتي شارك في اعدادها ـ مع الامانة العامة ـ الوزارات والجهات المعنية بالدولة وتم دراستها واقرارها من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء وأحيلت الى مجلس الامة الذي يضم ممثلي الشعب ـ  ومن ثم أخذت الخطة طريقها المرسوم الى اصدارها بقانون يتعين تنفيذه في تعاون وتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة، مع ضرورة قيام كل جهة باداء دورها على الوجه المطلوب باخلاص واتقان وتلافي كل العراقيل والصعوبات التي تعترض انجاز مشاريع الخطة لتحقيق الاهداف التنموية المرجوة.

وأكدت انه لا توجد شركات مشاركة في اعداد خطط التنمية السابقة.

مواطن الخلل في الدورة المستندية

أشارت الصبيح إلى ان هناك مواطن الخلل في الدورة المستندية تتلخص في المحاور الآتية:

• التعيين والتأهيل: يعد النقص في الكوادر المؤهلة المحترفة في مجال تنفيذ الخطط التنموية وغياب التدريب والتأهيل الحقيقي الفعال للموظفين الحاليين منذ تعيينهم وأثناء تدرجهم الوظيفي، في ما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الخطط التنموية، عقبة مؤكدة في الاسراع بالدورة المستندية.

• غياب المحاسبة

• ضعف المتابعة الجادة

• تعدد الدورات المستندية وطول وبطء إجراءاتها

• تركز جزء كبير من المشروعات في المراحل التحضيرية

• التفويض: إن غياب التفويضات في الجهاز الحكومي وحصرها في الجهات القيادية العليا يعزز من الإبطاء في الدورة المستندية.

• النظم المالية: عدم فاعلية النظم المالية القائمة لتعزيز استراتيجيات وخطط التنمية دون الاخلال بالرقابة، وتأخر اعتماد وربط الميزانية السنوية وانعكاساته على توقف أو تأخر عمليات مالية واجرائية وادارية ذات صلة بمشروعات الخطة.

• النظم الإدارية والقانونية: يؤدي تضخم الجهاز الحكومي الى تشابك وازدواج في الصلاحيات الادارية بين مختلف الجهات المعنية بالشأن التنموي، مما يعيق متخذ القرار في التنفيذ.

• تأخر انجاز وصدور جانب هام من المتطلبات التشريعية للخطة الانمائية.

• المعوقات الفنية: تأخر وبطء المقاولين وعدم التزامهم ببرنامج العمل المخطط وضعف الامكانيات المالية والفنية للبعض منهم، ومشكلات وعوائق خاصة بموقع المشروع، والتعديل والتغيير المستمر من الجهة المستفيدة للمتطلبات والاعمال والمواصفات، واعتراض بعض الجهات على مواقع المشروعات وضعف التنسيق فيما بينها.