تقدم النواب أحمد لاري وكامل العوضي وعادل الخرافي وسعدون حماد وعدنان عبدالصمد بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، والاجراءات التي تمت من قبلها، استنادا للمادة 46 من اللائحة الداخلية.
الى ذلك، أشاد النائب حمود الحمدان بتجاوب الحكومة في وقف رفع الدعم عن الديزل والكيروسين لبعض الفئات، مشيرا الى أن ذلك "خطوة في الاطار الصحيح، وكان ضرورة قصوى، خاصة مع هبوط اسعار النفط بشكل لم تعهده الكويت خلال الفترة الماضية".وقال الحمدان، لـ"الجريدة"، إن الوزراء المعنيين بهذه القضية اكدوا ان من يستغل قرارات الحكومة بشأن هذه القضية "سيحاسب رأسا ويحال الى النيابة فورا"، مؤكداً ان الحكومة اوفت بوعودها بشأن عدم المساس بذوي الدخول المحدودة.وأشاد بجهود نائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج في كبح جماح ارتفاع الاسعار وإحالة الشركات المخالفة على هذا الصعيد إلى النيابة، موضحاً ان مجلس الامة "يقف في صف المواطن ولن يتنازل عن اي حق من حقوقه ويرفض تماما اي قرار حكومي يمسهم، بل بالعكس يحمل الحكومة على الوقوف مع المواطن".من جانبه، استنكر نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قيام شركات مواد البناء باستغلال قرار زيادة سعر الديزل لرفع أسعار المواد الإنشائية بصورة مفتعلة وغير مبررة، داعيا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة الى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.وقال الخرينج، في تصريح صحافي، "اننا نشيد بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج لرد فعله السريع باتخاذ الاجراءات القانونية بحق شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين، رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة".تصويب تشريعيمن جانبه، دعا النائب د. خليل عبدالله الحكومة إلى تصويب قرارها وخطئها الاستراتيجي بشأن إلغاء الدعم عن وقود الديزل والا فسيتم تصويبه تشريعياً من خلال مجلس الأمة، مشيراً إلى أن إلغاء الدعم بالأسعار الحالية ١٧٠ فلساً للتر الديزل سيترتب عليه تشريع بيعه بالخارج دون الحاجة إلى تهريبه، خصوصاً أنه أصبح غير مدعوم ويباع بسعر أقل من سعره في دول الجوار.بدوره، حذر النائب نبيل الفضل الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج من مغبة قرار الإبقاء على دعم وقود الديزل لبعض الشركات المرتبطة بمشاريع حكومية وبالمستهلكين وإلغائه عن شركات أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة سيترتب عليها خلق سوق سوداء للديزل في البلاد، "اذ سيجنح سائقو الشركات التي تتحصل عليه مدعوما إلى بيعه بسعر اقل من سعر السوق لمن يستهلكه بشكل غير مدعوم".المؤتمر الصحافي للوزراءوقال الفضل في تصريح صحافي : "أبارك خطوة الحكومة، وأشكر الوزراء الثلاثة (المدعج وأنس الصالح وعلي العمير) على المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بشأن ارتفاع الاسعار المصاحبة لتطبيق قرار الغاء الدعم عن الديزل".واستغرب الفضل عدم استغلال الحكومة للاجهزة الاعلامية التابعة لها لدعم خطوة إلغاء الدعم والتلويح بمحاسبة من سيسعى لأي زيادة مفتعلة على الاسعار، مشيراً الى ان "الحكومة لا تعرف كيف تستغل الاعلام وتوظفه توظيفا صحيحا".وبين الفضل ان "على الحكومة عدم التراجع عن إلغاء دعم الديزل على جميع الجهات وبيعه بسعر السوق، ومن ثم خصم فرق الدعم عن الشركات المرتبطة بالمشاريع الحكومية والمستهلكين بما يضمن عدم رفعها لأسعار السلع".
برلمانيات
5 نواب: ساعتان لـ «الديزل» في الجلسة المقبلة
06-01-2015