تقدير احتياج للعمالة الوطنية في «الخاص» قريباً

أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في طور الانتهاء من مشروع تقدير احتياج العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أسوة بالعمالة الأجنبية، وذلك للحد من «مافيا» العمالة الوطنية، لافتة الى أن المشروع حسب الخطة المرسومة سيبدأ تطبيقه في القريب العاجل.

وكشفت المصادر أن هذا المشروع سيحد من «المافيا» التي تتاجر في العمالة الوطنية من خلال تسجيلها في شركات ومؤسسات ومحال مقابل اجتزاء نسبة من الراتب الذي يحصل عليه الموظف من «القوى العاملة»، مؤكدة أن هذا التلاعب يكبد ميزانية الدولة والمال العام ملايين الدنانير سنويا.

وأضافت المصادر أن برنامج القوى العاملة رصد خلال الأشهر الماضية الكثير من التجاوزات من قبل بعض أصحاب الشركات والمؤسسات الوهمية، لافتة إلى أن هناك محل خياط نسائي في الفروانية لا تتجاوز مساحته 3X4 يعمل فيه 8 مواطنين، من الرجال والنساء، وصالون رجال تعمل فيه مواطنات، ومواطنين يعملون في صالونات النساء، وشركة تجارة عامة ومقاولات عبارة عن غرفتين يعمل فيها 41 مواطنا ومواطنة، وصالون نساء يعمل فيه 4 مواطنين و3 مواطنات، هذا غير شركات التي نشاطها لا يمكن أن يعمل فيه المواطنون والمواطنات، لكن نجد أن العشرات مسجلون فيها، وشركات لا يوجد لها مقر، وأيضا هناك مواطنون مسجلون فيها!

وأكدت المصادر أنه مع هذه الأمثلة المتفشية في سوق العمل التي تؤكد أن هناك «مافيا» تتاجر في العمالة الوطنية، يقابلها قصور لافت في حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة، لكونها تقدم تقارير تؤكد وجود هذه العمالة الوطنية الوهمية في مقر عملها!