«التحقيق في الحيازات»: الحيازات المخالفة تتجاوز الـ ١٠٠

عقدت لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية اجتماعها الثاني أمس، ووجهت أسئلة عدة إلى ممثلي الهيئة العامة للزراعة، وتنتظر الردود عليها خلال شهر.

كشف رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف أن اللجنة قررت في اجتماعها، الذي عقدته أمس توجيه الدعوة الى لجنة الحيازات الزراعية في الهيئة العامة للزراعة بكل اعضائها الى حضور اجتماعها الاثنين المقبل.

وقال النصف لـ «الجريدة»: ان اللجنة وجهت سؤالا الى هيئة الزراعة تستفسر عن مخالفات طرحت امامها، هل هي صحيحة ام لا؟ مطالبا الهيئة بإثبات عدم صحتها، «وفي هذه الحالة فإن على الاعضاء الذين اثاروا هذه التجاوزات ان يثبتوا صحتها».

الى ذلك، كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب د. خليل عبدالله عن وجود مخالفات وشبهات تنفيع ورشوة شابت ملف توزيع الحيازات الزراعية على نواب سابقين ومتنفذين لا تقل خطورة عن قضية الايداعات المليونية، وأن «الحيازات المخالفة حسب المعلومات الاولية تتجاوز ١٠٠ حيازة من عام ٢٠٠٦ حتى العام الحالي».

وقال عبدالله في تصريح صحافي أمس ان هناك صراعا قائما داخل الهيئة العامة للزراعة وتلاعبا بملفات توزيع الحيازات بدأ منذ تشكيل المجلس للجنة التحقيق في هذه القضية.

وأضاف: «قدمت اليوم (امس) مستندات الى أعضاء لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بشكل غير رسمي للاطلاع عليها»، مشيراً الى ان مخالفات هذه الحيازات وتوزيعاتها تعد قضية ذات اهمية ولا يمكن بأي حال من الاحوال التعامل معها بهامشية.

وتابع ان «هذه القضية لا تقل اهمية عن قضايا التعدي على المال العام السابقة التي اخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام الكويتي كقضية الايداعات»، لافتا الى ان «هذه القضية تكمن في طياتها شبهة التعدي على المال وشبهة الرشوة».

وأوضح انه «اذا اثبتت نتائج التحقيق وقوع الرشوة والتعدي على المال العام واستخدام الحيازات لاغراض غير الامن الغذائي بما يهدد امن البلد فسيكون لنا منها موقف حاسم»، مستغرباً الصمت المصاحب لهذه القضية وعدم اعطائها الاهمية السياسية والاعلامية رغم وجود شبهات اعطاء حيزات لمسؤولين ومتنفذين ونواب سابقين وغيرهم.

وكشف عبدالله عن «وجود صراع قائم داخل الهيئة العامة للزراعة ومنهم من يزود مسؤولين ببعض المستندات المرتبطة بالقضية، وهناك شبهة تلاعب بملفات الحيازات بعد ان تم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وهو ما سيتم التحقيق فيه».

وشدد عبدالله على انه «اذا ثبت تجاهل الوزير المسؤول عن هذه القضية المخالفات والتجاوزات القائمة فيها فعليه ان يتحمل المسؤولية السياسية عنها»، مؤكداً في الوقت ذاته ان معلوماته الاولية تشير الى قيام الوزير بدوره وهو ما سيتضح خلال التحقيق.

من جهته، قال عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب عبدالله المعيوف: «وجهنا إلى الهيئة العامة للزراعة عددا من الاسئلة بناء على المستندات التي تمتلكها اللجنة وننتظر الاجابة من الهيئة خلال شهر».

وأوضح المعيوف في تصريح صحافي انه «حتى الان لا تستطيع اللجنة الحكم على الحيازات الزراعية، لانه لم يصل إلى اللجنة اي دليل حتى الان لمقارنتها بالمعلومات التي لديها والوثائق»، لافتا إلى ان «اللجنة تتخوف من ان تكون هناك كيدية سواء داخل الهيئة أو من خارجها، لذا ستبحث في جميع الحيازات سواء للافراد او للشركات».

وبسؤال «الجريدة» عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب فيصل الدويسان عن فحوى اجتماع امس، قال: «لا تعليق، ونحن جادون في عملنا، ولا نجامل»، مستدركا بالقول: «الى الان لم تلتق اللجنة سوى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف، ولدي مستندات تسلمتها من ثلاث جهات خاصة بتجاوزات الحيازات الزراعية».