خطوة «هيئة الأسواق» المقبلة: نظام تقاص مركزي وتطوير منظومة عمل شركات الوساطة المالية

أكدت مصادر أن هيئة السوق ستشهد خلال العامين القادمين تنظيم ورش عمل، وتشكيل فرق فنية لتطوير وإدخال أدوات مالية واستثمارية جديدة.

تعمل هيئة أسواق المال حاليا على تطوير سوق الكويت للأوراق المالية والعمل على الارتقاء به ليكون بمستوى تصنيف ومؤشرات الأسواق الناشئة، من خلال التركيز على عدة محاور، من شأنها أن تحدث ثورة تنظيمية وفنية في العمل بالبورصة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة اسواق المال بدأت بالفعل خطة تطوير السوق من خلال محاور رئيسية، قانونية وقد انتهت منها بعد انتهاء ملف تعديلات قانونها، وتنظيمية وفنية، موضحةً أن التركيز منصب في الوقت الحالي على هذه المحاور لتشهد الفترة المقبلة تغييرات كبيرة وإيجابية في عمل البورصة الكويتية، ومنها توفير نظام تقاص مركزي متطور يناسب الأسواق العالمية.

وقالت المصادر ان البورصة الكويتية في الوقت الحالي تصنّف من ضمن الأسواق ما دون الناشئة، ولكي ترتقي لا بد من إحداث تغييرات رئيسية وجذرية في محاور عدة في عملها، ولذلك تعمل هيئة اسواق المال على تطوير منظومة التقاص بما يتماشى مع المنظومة العالمية، وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يتناسب مع هذه المعايير، مؤكدةً أن المنظومة الحالية لا تتناسب نهائيا مع ما هو موجود في الأسواق المتقدمة وحتى الناشئة.

دخول الاستثمارات

وأضافت ان خطوة الارتقاء بتصنيف السوق، إن تمت، فإنها ستساهم في إدخال أموال كثيرة جداً من المستثمرين الأجانب جراء هذا الرفع، وستكون خطوة «كبيرة» جداً للسوق الكويتي، لان رفع التصنيف سيساهم في جذب المستثمرين والمحافظ والصناديق العالمية، مشيرةً إلى أن كل المحافظ والصناديق العالمية توزع استثماراتها دائما على الأسواق المتقدمة بدرجة رئيسية، ويأتي بعدها الأسواق الناشئة بدرجة أقل، ثم نسبة قليلة جداً في أسواق ذات مخاطر عالية مثل السوق الكويتي في الوقت الحالي، وبالتالي فان رفع التصنيف يعني أن مخاطر السوق نفسها قد تم تقليلها، وهذا ما سيساهم بشكل رئيسي ومضمون على زيادة تدفق الأموال الأجنبية على السوق.

واشارت الى أن ثاني المحاور هو تعديل أوضاع شركات الوساطة المالية، وتحويلها من مكاتب شركات عائلية حسب المفهوم المحلي والارتقاء بمنظومة الوساطة إلى المعايير العالمية الموجودة في الأسواق المتقدمة، مشيرةً إلى أن الهيئة تسعى الى تغيير نموذج العمل الحالي المعتمد فقط على عمولات البيع والشراء والتوسع نحو خدمات وساطة مالية بشكل أوسع وبتنوع أكبر.

وقالت ان الهيئة تعمل على استكمال تنفيذ خطة خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية وتحويل ملكيته للقطاع الخاص لا الحكومة، وهذا الأمر تعمل عليه «هيئة السوق» حسب مخطط زمني موضوع لها، مضيفةً أن مجلس ادارة البورصة الحالي يسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة والمعدة من مستشار عالمي له باع طويل وخبرة كبيرة في مثل هذه الأمور مثل «بوسطن جروب»، إلى تقديم نموذج ناجح للخصخصة في السوق الكويتي عن طريق استكمال المراحل الاساسية التي تجعل من شركة البورصة قادرة على التعامل مع مكونات السوق من شركات مدرجة ومكاتب وساطة ومتعاملين وغيرهم بما يوفر نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية فضلاً عن إيجاد بيئة تخدم ربحية هذه الشركة الجديدة.

المحور الفني

وفيما يتعلق بالمحور الفني، أكدت المصادر أنه «هيئة السوق» ستشهد خلال العامين القادمين قيامها بتنظيم العديد من ورش العمل وتشكيل فرق فنية تكون مهتمها الأساسية تطوير وإدخال أدوات مالية واستثمارية جديدة، مشيرةً على أن تنويع الأدوات الاستثمارية والمالية وتطوير مؤشرات السوق وغيرها العديد من الخطوات التطويرية، ستساهم بشكل مؤكد في تغيير الشكل الحالي للبورصة الكويتية وزيادة حجم التداولات اليومية بشكل لافت.

ولفتت الى أنه على الرغم من هذه الخطوات الكبيرة التي تخطوها هيئة السوق فإنها تواجه في هذا الأمر تحديين، يتمثل الأول في عامل الوقت وسرعتها في الانتهاء من هذه الخطوات التطويرية، والثاني مدى تعاون الأطراف المشتركة المعنية لإنجاح هذه المشاريع التطويرية، مؤكدةً ان «هيئة السوق» ترى أن هذه الفترة تحتم على جميع الجهات والأطراف المعنية بعمل البورصة الكويتية، التعاون من أجل إنجاح مشاريع تطويرها.

«صانع السوق»

يذكر ان وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح أكد في تصريح سابق أن تطوير البورصة يعتبر جزءاً من مهام هيئة السوق وتفعيل الشفافية وحماية صغار المساهمين، ومن ثم العمل على نقل سوق الكويت للأوراق المالية ليكون في مصاف الأسواق الناشئة. وتوقع رئيس مجلس مفوضية هيئة السوق د. نايف الحجرف أن يتم الانتهاء من نظام صانع السوق وتقديمه للبورصة الكويتية قبل نهاية 2015، حسب ما جاء في التعديلات التي أقرت مؤخراً على قانون الهيئة، ومن أبرزها إعفاء البورصة من الضريبة على أرباح الأوراق المالية، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركة سوق الكويت للأوراق المالية إلى 44 في المئة مع إمكانية أن يتقدم مشغل عالمي واحد للمنافسة عليها، كما تضمنت تنفيذ أحكام تسييل الأسهم المضمونة لدى البنوك، وإصدار الهيئة قواعد شركات ذات الأغراض الخاصة SPV دون التقيد بأحكام قانون الشركات، وإصدار نظام خاص بصانع سوق، وتعديل بعض المواد الخاصة بتجريم التداولات.