«التقاعد الكامل»... هل يرفع معاشات المتقاعدين إلى 10 مليارات دينار؟!

قالت مصادر مالية مطلعة لـ«الجريدة» إن حكم محكمة التمييز بأحقية السلك القضائي والنيابة العامة في الراتب التقاعدي كاملاً بعد خدمة 35 عاماً، إلى جانب مميزات أخرى، قد يكرس مبدأً جديداً في آلية التعامل مع رواتب ومميزات الوظائف القيادية قد يعمم على القطاعات الوظيفية الأخرى تحت أي ظرف أو ضغط سياسي كالإضرابات وغيرها.

وبينت المصادر أن إقرار راتب المتقاعدين كاملاً سيفتح الباب أمام مطالبات من قطاعات كالأطباء والمهندسين والقانونيين والمحاسبين والعسكريين وغيرهم، الأمر الذي قد يترتب عليه أن تصل معاشات التقاعد إلى قرابة 10 مليارات دينار سنوياً، ما يعادل إجمالي رواتب العاملين في الدولة، مما يؤدي إلى تضخم الإنفاق في أكثر من اتجاه، في وقت تواجه الدولة انخفاض أسعار النفط ومخاطر العجز المالي لأول مرة منذ 15 عاماً.

وأضافت أنه يجب «ألا نقلل من خطورة الكلفة المالية للراتب التقاعدي الكامل، لأنه من السهل أن تنشأ المطالبات بتعميمه كما حدث في السابق مع الكوادر المالية وما يرافقها من إضرابات، فالتراخي في التعامل مع ملف سيتبعه انفلات في ملفات أخرى، وما نعيشه اليوم من محاولات لترميم الاختلال في سلم الرواتب عبر البديل الاستراتيجي ليس إلا نتيجة لتساهل حدث في سنوات سابقة مع ضغوط غير مبررة أدت إلى ما نحن فيه حالياً من اختلالات ومحاولات ترميم لا يعلم أحد إن كانت ستفلح أم لا؟!».

وأكدت أن الحكومة «يجب أن تتعامل مع هذا الملف وفق منطق البديل الاستراتيجي، وأن تستذكر تجربتها السابقة مع الكوادر المالية والإضرابات عندما بدأت المطالبات مع أساتذة الجامعة ثم القضاة فالأطباء والقطاع النفطي وهكذا، حتى حدث الاختلال في نظام الرواتب، لذا عليها اليوم ألا تفتح الباب مجدداً للراتب التقاعدي الكامل كي لا يعمم هذا الأمر، فيحدث اختلال أسوأ مما حدث في الكوادر المالية».

وشددت المصادر على أن الخطاب الحكومي الرسمي ركز خلال الأشهر الماضية على التحذير من زيادة الإنفاق المالي، خصوصاً على الرواتب، فلذلك من غير المعقول أن تخالف الحكومة خطابها عندما يتعلق الأمر بقطاع معين، فمخالفة الخطاب تؤدي إلى انعدام الثقة بمختلف التوجهات التي تستهدف إصلاح الإنفاق وهيكل الاقتصاد، وهو أمر إن كان يحدث في وقت الوفرة المالية فيجب ألا يتكرر في زمن العجز المالي.