أسدل المجلس البلدي الستار، في جلسته أمس، على عدد من البنود الساخنة، التي استأثرت بنقاشات حادة من قبل الأعضاء، لاسيما وجود الحضانات في مناطق السكن الخاص، التي تم تحويلها إلى «الفتوى والتشريع»، كما تطرق إلى لائحة الخيام، وتم شطب أحد بنود لائحة «الانتخابات وما في حكمها».

Ad

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الاعتيادية بالمصادقة على محاضر الاجتماع السابقة، ثم انتقل للاطلاع على كتاب العضو مانع العجمي بشأن الاستفسار عن إلغاء قرار المجلس البلدي لاستعمال البيوت في مناطق السكن الخاص كحضانات للأطفال.

وقال مدير الإدارة القانونية في البلدية محمد الجاسر إن تلك الأسئلة عبارة عن استفسارات، وتم الرد عليها باعتبار أن بعضها أصدر قرار بها عام 1999 بتثبيت بعض المواقع في السكن الخاص، إلا أن المجلس نفسه هو الذي ألغى القرار، مؤكدا أن الإدارة القانونية ردت على استفسارات بشأن مواضيع معينة.

وذكر العضو أسامة العتيبي أن منطقة سلوى تعاني كثرة الحضانات «كل يوم هناك حضانة»، وأصبح الموضوع مثل «حارة كل من إيدو إلو»، مشيرا الى ان الوضع بات من المستحيل ان يسكت عنه لما تعانيه المنطقة حاليا.

مناطق نموذجية

وأضاف العضو محمد المعجل: «لابد من توزيع الحضانات بشكل يتناسب مع متطلبات المنطقة، وأن تكون بشكل منظم، حيث إنه لا اعتراض على الحضانات، لكننا نجد في المناطق النموذجية كثرة الحضانات، ما يشوه المنطقة ويزيد العبء على بنيتها التحتية والمترتبة على الزحمة المفرطة في تلك المناطق».

ولفت نائب الرئيس مشعل الجويسري إلى أن الحضانات مطلب رئيسي، وهناك حضانات في يوم وليلة «طلعت»، وفي حال عدم وجود موافقات من المجلس البلدي حول الحضانات فعلى البلدية أن تتحمل ذلك، حيث إن تلك الحاضنات التي لا تمتلك قرارا من المجلس البلدي تعتبر غير قانونية.

وأفاد العضو د. حسن كمال بأن البلدية هي المسؤولة عن عملية التنظيم، كما لابد من وضع معيار يتم العمل عليه ولا تكون العملية مفتوحة على مصراعيها.

قرارات صادرة

ورد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح قائلا: «هناك قرار صادر عام 2003 في هذا الجانب، والحضانات تعتبر خدمة للمواطنين لتلك المناطق، وهي تخدم الأهالي، وهي خدمة من خدمات المنطقة»، مضيفا: «لإنشاء الحضانات شروط معينة، لكن صدر قرار بسحب الحضانات»، مجددا تأكيده أن البلدية وضعتها لخدمة الأهالي.

من جانبه، أكد مدير إدارة التنظيم في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف أنه عام 2003 صدر قرار من المجلس البلدي بناء على قرار آخر صادر عام 1999 بترخيص الحضانات على مساحة 1000 متر مربع، لكن هناك مشكلة في وزارة الشؤون، مبينا أن المجلس البلدي أصدر قرارا بصفة مؤقتة لترخيص الحضانات وفق شروط معينة.

وأضاف أن القرار سالف الذكر لم يحدد عدد الحضانات بل اشترط موافقة الجيران معتمدة من المختار، كاشفا أن وزارة الشؤون تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ 19 حاضنة على مستوى الدولة، وعند الانتهاء منها سيتم إغلاق جميع الحضانات من قبل وزارة الشؤون. وتم تحويل المعاملة إلى الفتوى والتشريع للنظر فيها.

تطوير الشويخ والري

وعند الانتقال لمناقشة كتاب مدير عام بلدية الكويت بشأن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية، استغرب العضو أحمد جديان إدراج المشروع ضمن الجلسة الرئيسية، قائلا: «من طق الصدر للتجار وأدخل المشروع إلى الجلسة الذي كان من المفترض أن يكون في اللجنة الفنية؟».

ورد العضو فهد الصانع قائلا: «من تقصد بالذي طق الصدر للتجار، المعاملة تمت مناقشتها في نوفمبر 2013 عبر اللجنة الفنية، وتمت منافشتها باستفاضة، وصدر قرار بتطوير الشويخ والري، كما تم تكليف البلدية برفع نتائج ومخططات نهائية للمشروع».

وأضاف جديان: «لا تخلوها فوضى»، مطالبا بإعادة المعاملة إلى اللجنة الفنية، واستنكر الصانع ما قاله جديان مطالبا بسحب كلمة فوضى وطق الصدر للتجار من محضر الجلسة، حيث تمت إحالة المشروع إلى اللجنة الفنية من جديد لمناقشته.

ثم أحال المجلس جميع اقتراحات الأعضاء ضمن الرسائل الواردة، والردود الواردة على أسئلة الأعضاء من الجهاز التنفيذي إلى لجان المجلس لإعادة مناقشتها.

لائحة المخيمات

وانتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث تمت الموافقة على مشروع لائحة إقامة خيام المناسبات، حيث قال العضو د.حسن كمال: «إن لم يقر الموضوع بالشكل السليم فستكون له تبعات في المستقبل، وأطالب بإحالته إلى اللجنة الفنية».

وصوت المجلس على شطب وإلغاء البند «واو» من المادة الأولى، الخاصة بـ«الانتخابات وما في حكمها»، بموافقة 6 أعضاء، بينما سجل الأعضاء د. حسن كمال وأحمد الفضالة وعلي الموسى ومحمد المعجل عدم موافقتهم على اللائحة لعدم موافاتها قرار مجلس الوزراء بشأنها.
عليَ حسن الكويت