فريق «المالية» ينتهي من «المناقصات»

في وقت كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن انخفاض قدره 34 في المئة في بند المصروفات (المستلزمات السلعية والخدمات) بميزانية 2015/2016 عن السنة المالية السابقة، انتهى فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة، ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية، من إعداد الصياغة النهائية المتوافق عليها لقانون المناقصات الجديد.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إن «القانون الجديد المقرر مناقشته في جلسة 16 يونيو سيزيد درجة الشفافية المطلوبة عبر تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات من قبل مجلس الوزراء يكون قرارها نهائياً»، مضيفاً أنه «سيتم نقل فض العطاءات مباشرة مما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف أولاً بأول».

وأوضح لاري أن القانون «ينص على إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإعلان وطرح المناقصات، كما أنه أعطى مرونة في طريقة الطرح سواء عن طريق نظام الظرفين الفني والمالي، أو من خلال الظرف الواحد».

وعلى صعيد آخر، وبينما انتهى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة إلى 10 توصيات، قال عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان إنه تم إرجاء التصويت على التقرير النهائي إلى بعد غدٍ، موضحاً أن اللجنة أوصت بالإحالة إلى النيابة العامة لوجود شبهة تزوير وتلقي رشاوى، «وتشمل الإحالة مسؤولين في هيئة الزراعة».