القاهرة تستنكر شروط أردوغان لتحسين العلاقات

رفضت الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي اشترط فيها الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحبوس على ذمة عدة قضايا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه، قبل أي حديث عن تحسن في العلاقات بين البلدين، في وقت استمرت فيه عمليات الجيش لمواجهة إرهابيين في سيناء، يعلنون الولاء لزعيم تنظيم «داعش».

عاد التلاسن بين تركيا ومصر إلى الواجهة، أمس، بعدما اشترط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، المسجون على ذمة عدة قضايا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على مؤيديه، لإعادة علاقات «أنقرة ـ القاهرة» إلى طبيعتها، وقال أردوغان «السيد مرسي رئيس منتخب بنسبة 52 في المئة من الأصوات ، يجب أن يطلقوا سراحه».

وجاء التلاسن، إثر تصريحات أدلى بها أردوغان، للوفد الصحافي المرافق له أثناء عودته من زيارة رسمية إلى إيران، دفعت القاهرة إلى رفضها جملة وتفصيلاً، مؤكدة على استقلال القضاء المصري وعدم تدخل أي جهة في عمله، مطالبة الرئيس التركي بالاهتمام بشؤون بلاده الداخلية وعدم التدخل في الشأن المصري.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية» المصرية، بدر عبدالعاطي، قال لـ»الجريدة» إن  تصريحات أردوغان تعد إنكاراً للواقع المصري، ومحاولة لتزييف الحقائق، وتحدياً لإرادة الشعب المصري. وشدد عبدالعاطي على أن القضاء المصري لا يخضع لأي مؤسسة أو جهة، وأنه جهة مستقلة تأتي أحكامه وفقاً لأوراق كل قضية، وطالب عبدالعاطي الرئيس التركي بالاهتمام بمشكلات بلاده الداخلية، والتخلي عن الرؤية الحزبية الضيقة.

التوتر بين القاهرة وأنقرة، جاء على خلفية رفض الأخيرة ثورة «30 يونيو» 2013 المصرية، التي أطاحت نظام «الإخوان المسلمين»، الذي كان على وفاق كامل مع النظام التركي، ما أدى إلى إجراءات دبلوماسية، وصلت إلى سحب متبادل للسفراء.

وسادت توقعات بأن مشاركة مصر في عمليات «عاصفة الحزم» لدك معاقل الحوثيين في اليمن، وتأييد تركيا للعمليات، كفيلة بتنقية الأجواء بين القاهرة وأنقرة، لكن تصريحات أردوغان الأخيرة تعيد العلاقة بين البلدين إلى المربع صفر، خصوصاً أن مصر اشترطت لعودة العلاقات مع تركيا، إغلاق الأخيرة لفضائيات إخوانية تبث من الأراضي التركية.

مقتل ضابطين

    

ميدانياً، قتل ضابطا شرطة، فيما أصيب 3 مجندين من قوات الأمن، إثر استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الدولي بمدينة «العريش» شمالي سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في إحدى مدرعات الدورية، مساء أمس الأول، في أحدث هجوم على مقرات أمنية في شبه جزيرة سيناء، التي تواجه جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي سبق أن أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش».

وفي أول رد فعل على الهجوم الإرهابي، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، محمد سمير، في بيان أمس، إن الجيش نجح في قتل 29 إرهابياً، في نطاق مدن «العريش» و»رفح» و»الشيخ زويد» في شمال سيناء، خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء الماضيين.

في هذه الأثناء، قال شهود إن 12 فرداً من أسرة واحدة، بينهم أطفال، قتلوا، فيما أصيب 5 آخرون، في قرية «الظهير» جنوب «الشيخ زويد»، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل الأسرة المنكوبة، مساء أمس الأول، وفيما تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العريش، بدأت نيابة شمال سيناء التحقيق في ملابسات الحادث، والاستماع إلى شهادات المصابين وشهود العيان.

أمنياً، وفيما يحتفل مسيحيو مصر بأسبوع الآلام، الذي ينتهي بعيد القيامة بعد غد، طالبت مؤسسات حقوقية، من ضمنها المفوضية «المصرية للحقوق والحريات»، الأمن المصري بضرورة تأمين المسيحيين أثناء الاحتفال بأعيادهم، وسط معلومات عن نية جماعات متشددة مهاجمة كنائس أثناء الاحتفال، بينما قال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، إن أهالي عدة قرى في محافظة المنيا، يعانون بسبب مشاكل طائفية، بعد هجوم متشددين إسلاميين عليهم الأسبوع الماضي.

قسم محلب

قالت مصادر حزبية، إن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، أقسم بالله عدة مرات لتأكيد حياد الحكومة المصرية وعدم تدخلها في أعمال اللجنة المخولة تعديل القوانين.

وقال محلب خلال اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية أمس، في الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي لمناقشة مقترحات القوى السياسية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية: «أقسم بالله لم تتدخل الحكومة بالتوجيه أو الضغط على اللجنة، أو بدعم إحدى الفصائل السياسية على حساب الأخرى».

وكان وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات القانونية، قدم تقريراً مفصلاً إلى محلب أمس الأول ، حول نتائج جلسة الحوار المجتمعي وأبرز المقترحات التي يمكن التعامل معها والاستعانة بها، وأبرزها تعديل تقسيم القوائم الانتخابية.

وبينما تضارب تقييم القوى السياسية، حول جدوى لقاءات الحوار المجتمعي، قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، لـ»الجريدة» إن «الحكومة غير جادة في إجراء حوار حقيقي وجاد مع الأحزاب السياسية» لافتاً إلى أن الحوار نخبوي، وتم عقده وتنظيمه بطريقة لا تسمح له بالنجاح، متهماً الحكومة بعدم الاهتمام بمقترحات الأحزاب.