المرشد لـ الجريدة•: موافقة الحكومة على «استقلال القضاء»... في وقتها

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن موافقة الحكومة أخيراً على مشروع قانون استقلال السلطة القضائية إدارياً ومالياً، الذي سيعرض للتصويت بداية دور الانعقاد المقبل، جاءت في وقتها.

 وأوضح المرشد، في حوار مع «الجريدة»، أن هذا القانون رُفِض سابقاً من مجلس الأمة بسبب وجود تحفظين، أولهما أن صرف رجال القضاء للأموال قد يوقعهم في مشاكل "ونحن رددنا بأنهم لن يصرفوا شيكات ولا هم (كاشيرية)، وبالإمكان ندب وكلاء مساعدين ومختصين في المحاسبة للعمل إدارياً ومالياً للقيام بهذا الدور".

وأضاف أن التحفظ الآخر كان الرغبة في إبعاد القضاء عن السياسة، وكان الرد بأن "الوضع الذي سيكون لمجلس القضاء هو ذاته الذي لمجلس الأمة، بمعنى أن المساءلة السياسية لا ترتبط إلا بالوزير الذي لديه حقيبة، أما من يحمل درجة وزير فقط بلا حقيبة فلا يساءل سياسياً"، موضحاً أن رئيس مجلس القضاء كرئيس مجلس الأمة لا يمكن محاسبتهما سياسياً، لعدم حملهما حقيبة وزارية.

وذكر أن الحصانة التي يتمتع بها القاضي لها حدود وليست مقدسة، وترفع في الأمور التي يحددها القانون، كما هو الحال مع عضو مجلس الأمة عندما ترفع عنه الحصانة للمساءلة، وإذا وقع من القاضي أمر محظور ترفع عنه الحصانة ويحاسب جزائياً ومدنياً، مؤكداً أن مخاصمة القضاء موجودة في القانون.