وصلت موجة الانتقادات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب إعلانها مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى الحكومة الإسرائيلية نفسها بعد انتقاد وزيرين بارزين الخطة الإسرائيلية أمس، في مؤشر على الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية والتي تفاقمت بسبب الحرب على قطاع غزة والمستمرة بسبب الخلاف على مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين أم لا.

Ad

وقال وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد في مؤتمر اقتصادي أمس إن القرار "يضر بدولة إسرائيل"، مضيفاً "بعد حرب غزة، أصبح الحفاظ على الدعم الدولي صعبا"، متسائلا: "ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟".

وأكد لبيد الذي يتزعم حزب "هناك مستقبل" والعضو في الحكومة الأمنية المصغرة "نحن بحاجة الى قيادة سياسية أكثر عمقا لعدم خلق أزمات لا داعي لها مع واشنطن والمجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني أمس الأول إن مصادرة الأراضي "تضعف إسرائيل وتقوض أمنها"، معربة عن تخوفها من أن يضر القرار بالعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة التي طالبت تل أبيب بالعدول عن قرار المصادرة.

في المقابل، سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يعد من الصقور المتشددين في الحكومة إلى تبرير قرار مصادرة الأراضي، قائلا: "منذ 120 عاما والعالم يعارض قيامنا بالبناء، ونحن سنواصل القيام بذلك"، فيما طالب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تل أبيب بالتراجع عن قرارها.

وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي نيتها مصادرة 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات كرد فعل بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي اتهمت الدولة العبرية حركة "حماس" بالمسؤولية عن خطفهم وقتلهم.
سمية درويش