انفجرت قضية الجنود اللبنانيين المختطفين لدى "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بعد مرور أسابيع على خطفهم وعجز الحكومة، المنقسمة على ذاتها، عن التوصل إلى خطة واضحة للتعامل مع هذا التحدي.  

Ad

وفي مشهد يُذكّر بالحرب الأهلية وفصولها السوداء، عاد "الخطف على الهوية" أو الخطف المذهبي أمس إلى الواجهة، مُنذراً بتفجير واسع إذا لم تنجح القوى السياسية في احتواء الاحتقان الشعبي المتصاعد من جراء انزلاق البلاد أكثر فأكثر إلى هاوية الأزمة السورية.

وكان لبنان عاش أجواء من التوتر المذهبي والسياسي في اليومين الأخيرين بعد إقدام "داعش" على إعدام الجندي عباس مدلج الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية.

إلا أن الأمور اتخذت منحى خطيراً، بعدما أقدمت عائلة الرقيب علي المصري (شيعي)، المحتجز لدى مجموعة سورية مسلحة، على خطف رجلين من بلدة عرسال اللبنانية السنية المتعاطفة إجمالاً مع المعارضة السورية هما عبدالله الفليطي وحسين البري.

كما أقدم مجهولون أمس على خطف المواطن أيمن صوان من بلدة سعدنايل السنية. ورداً على ذلك، خطفت مجموعة من الشبان السُّنة 4 حافلات تقل مواطنين ينتمون إلى المذهب الشيعي. وأفرج الخاطفون عن النساء، وعُلم أن عدد المخطوفين المتبقي هو 7 أشخاص.

جاء ذلك في حين تعرّض عدد من المخيمات التي يقيم فيها لاجئون سوريون في لبنان لإحراق وتعديات، إضافة إلى تعرض مواطنين سوريين للضرب والتهديد لاسيما في المناطق ذات الغالبية الشيعية.