نصف مليون وثيقة تؤكد جرائم الأسد

نجح محققون سوريون في جمع وتهريب نحو نصف مليون وثيقة تحوي أدلة دامغة على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة السورية بشار الأسد وكبار مسؤولي نظامه ارتكبوا جرائم حرب.

وعرضت مسؤولة العلاقات الخارجية في لجنة العدالة الدولية والمساءلة نيرما يلاجيتش أمام فريق من قناة "العربية"، عينة من وثائق سرية تحمل أرقاماً تراتبية تم تهريبها عبر الدول المجاورة إلى مكانين في أوروبا، من بينها "جزء من الأدلة الضرورية في أية محاكمة جنائية وهي تؤكد وجود هياكل منظمة يترأسها الأسد والمسؤوليات التراتبية، سواء على الصعيد الإداري أو المالي، أو ما في ما يتعلق بالعتاد العسكري واللوجيستي".

وأعدت مسؤولة اللجنة، التي رفضت فتح الملفات "لأنها تمثل أدلة جنائية"، 6 نسخ لوثائق سرية تم إخفاء تاريخ توثيقها والأسماء الواردة فيها حفاظا على سرية التحقيق وسلامة مصادر تهريبها، شملت أمراً إدارياً وقعه الأسد في 10 ابريل 2011 حول منح العسكريين "تعويض الإقامة طيلة مدة الاستنفار بمهمة خاصة" وبرقية فورية من قائدة الفرقة الخامسة إلى قادة أولوية وقادة كتائب عدة حول "إدراج الأسماء التالية (6 أسماء) ضمن لوائح المطلوبين، وفي حال مشاهدتهم توقيفهم فوراً وسوقهم إلى الجهات الأمنية المختصة".

وكذلك تعميم من شعبة المخابرات إلى قيادة الجيش يشير إلى أن "بعض عناصر التحقيق لا يزالون يستخدمون الضرب المبرح والمؤذي على كل أنحاء الجسد بشكل مثير للاشمئزاز، وقد وردت معلومات إلى رئاسة الشعبة بأن بعض المحققين يعمدون إلى إطفاء السجائر في أجساد الموقوفين واستخدام زجاجات المياه الغازية (كراش) والطلب إلى الموقوفين الجلوس عليها، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لجميع التعليمات".

ويتضمن التعميم بدائل للتعذيب المؤذي، وهي كثيرة غير الضرب مثل الوقوف الطويل، ورفع الأيدي، ورفع إحدى الأرجل، فضلا عن الحبس في غرفة منفردة، وغير ذلك.

(دبي- العربية)