«غلف إنفست» تنتخب مجلس إدارة جديداً... لاسترداد أموالها

طالب بعض المساهمين بعزل وإقالة مجلس الإدارة السابق قبل القيام بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، لكن استقر الأمر على أن مجلس الإدارة انتهت مدته القانونية وبالتالي يعتبر مستقيلاً، واستقر الرأي النهائي على إجراء انتخابات لمجلس الإدارة.

انتهت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف إنفست» بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتفويضه بتكليف مدقق حسابات داخلي، دراسة أوضاع الشركة ومصير أموالها «المنهوبة» حسب إدعاء مجموعة من صغار المساهمين، الذين نجحوا في صنع وإحداث هذا التغيير.

وتأتي هذه الخطوات بعد فشل طويل ومتكرر خلال الفترة الماضية، لانعقاد الجمعية العمومية التي أتت بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، بعد أن تم تأجيلها أكثر من مرة، وبلغت نسبة الحضور 33.62 في المئة من إجمالي مساهميها، وترأسها وكيل مجموعة من صغار المساهمين المحامي خالد العبدالجادر، بعد اعتراض في البداية على ترؤسه لعدم إمتلاكه أسهماً في الشركة لكن الوزارة قبلت بالنهاية بترؤسه بعد الرجوع إلى قانون الشركات.

وستكون مهمة المدقق الداخل الجديد التدقيق على البيانات المالية للشركة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى انهيارها.

وتلا ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة والذي جاء فيه: دعت وزارة التجارة والصناعة الى اجتماع الجمعية العمومية طبقاً لنص المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 للنظر في التقرير المعد من قبل الوزارة بمخالفات الشركات وحسب ما هو ثابت في سجلات الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه إن عضوية مجلس إدارة الشركة انتهت منذ 31/12/2009، آخر بيانات مالية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، علماً أنه تم تسليم البيانات المالية عن 2009/2010 لكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة، وبلغت خسائر الشركة نسبة 279 في المئة من رأسمالها وذلك في آخر ميزانية تم تقديمها للوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، كما تم شطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2011.

وطالب بعض المساهمين باقتراح عزل واقالة مجلس الإدارة السابق قبل القيام بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، لكن استقر الأمر على أن مجلس الإدارة انتهت مدته القانونية وبالتالي يعتبر مستقيلاً، واستقر الرأي النهائي على إجراء انتخابات لمجلس الإدارة، وانتخبت العمومية كلاً من علي حسن مشهدي أحمد إبراهيم، أمير سعود داوود, شركة الاستثمارات الصناعية ويمثلها حسين جوهر، حسن خالد بن زايد, سليمان العلي، إضافة إلى عضوي الاحتياط محمد خاجة، وعبدالهادي الوزان.

وتحفظ 3.8 في المئة من المساهمين على الانتخابات باعتبار الدعوة كانت لمناقشة طلب المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد وليس لعملية الانتخاب ذاتها وهو ما لم يحدث، وقالوا إنه من المفترض أن تتم إضافة بند جديد باقتراح إجراء الانتخابات وتتم الموافقة عليه ومن ثم تعقد الانتخابات، وكان رد بقية المساهمين ممن يمثلون أغلبية العمومية أن الإعلان المنشور بتاريخ 15 أبريل الماضي والمعاد نشره بتاريخ 23 من الشهر ذاته وفقاً لما ورد في إعلان الوزارة البند الثاني تضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.