«هيئة العمل»: إحالة 3758 ملفاً لشركات مخالفة إلى «الداخلية»

16526 ملفاً لشركات في القطاع الأهلي أوقفتها «هيئة العمل» ما بين وقف دائم ومؤقت، لمخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، على أن تحال تباعاً بعد دراستها إلى «تحقيقات الداخلية».

اكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري انه حرصا على تطبيق احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له تمت احالة 3758 ملفا لشركات مخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، ومن ثم احالتها الى القضاء.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن 2781 ملفا جاءت مخالفة لنص المادة (10) من القانون سالف الذكر، وتم وقفها نهائيا، كون ان المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها، لافتا الى انه تمت احالة 25 ملفا الى «تحقيقات الداخلية» دون الوقف الدائم، والاكتفاء بالوقف المؤقت، لكون المنشاة قائمة في العنوان وتزاول انشطتها لكنها غير ملتزمة بتشغيل جميع العمالة المسجلة على ملفاتها، مشيرا الى ان احالة الملفات الى «التحقيقات» يأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (138) من قانون العمل الاهلي، والتي تنص على «الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 الاف دينار، أو احدى هاتين العقوبتين».

تفتيش العمل

وبين الدوسري أنه تمت احالة 734 ملفا لشركات خالفت تفتيش العمل الى «تحقيقات الداخلية»، اضافة الى احالة 150 ملفا مخالفا لاشتراطات السلامة المهنية، واحالة 67 ملفا لشركات خالفت اشتراطات السكن العمالي، لافتا الى ان احالة هذه الملفات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من قانون العمل، والتي قضت «بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار، عن كل عامل ممن وقعت بشأنه المخالفة، وفي حالة اعادة المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة».

ولفت الدوسري الى ان تفعيل احكام قانون العمل، وعمليات ضبط المخالفات خلال العام الجاري ارتفعا عن الاعوام السابقة، كاشفا عن تشكيل فريق لمراجعة وتجهيز ملفات اصحاب الاعمال الجاري ايقافها وقفا دائما، لتسريع عملية احالة الملفات المخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.

وأضاف انه اصدر قرارا اداريا قضى بتشكيل فريق عمل برئاسة نائبة مدير هيئة العمل لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي، لمراجعة اعداد ملفات اصحاب الاعمال الموقوفة لدى ادارة تفتيش العمل، ومضى عليها اكثر من سنة دون مراجعة اصحابها، لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، على ان تكون مدة القرار شهرا اعتبارا من تاريخ الصدور، مهيبا باصحاب الاعمال والشركات الالتزام باحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي ذكرها القانون.

ملفات ورموز

وبشأن اعداد الملفات الموقوفة نهائيا او مؤقتا، والرموز الممهورة بها، قال الدوسري: «إنه تم وقف 16526 ملفا لشركات ما بين وقف نهائي ومؤقت، حيث تم وقف 5225 ملفا نهائيا لشركات وامهارها بالرمز (71)، في حين تم الوقف المؤقت لـ11301 ملف لشركات، جاءت على النحو التالي: وقف 1681 ملفا وامهارها بالرمز (72)، ما يعني الالغاء النهائي للسفر لجميع العمالة المسجلة لدى الشركة، ووقف 7821 ملفا وامهارها بالرمز (73) وهو عدم التحويل للغير، اضافة الى وقف 1378 ملفا وامهارها بالرمز (74) ما يعني منعها من اضافة عمالة جديدة، فضلا عن وقف 356 ملفا وامهارها بالرمز (79) وهو ذات الرمز (72)، ووقف 65 ملفا وامهارها بالرمز (75) وهو ايضا يعني الالغاء النهائي للسفر لجميع العمالة المسجلة لدى الشركة.

التراخيص التجارية

وشدد الدوسري على انه سيتم فورا الغاء اي ترخيص تجاري مضى على صدوره عام، ولم يستغل من قبل صاحبه، او لم يمتلك رقما مدنيا من الهيئة العامة للعلومات المدنية، لاسيما ان اعداد هذه التراخيص بات يتخطى الالاف.

وعن بلاغات التغيب بين الدوسري ان ادارة علاقات العمل تلقت خلال هذا العام الجاري 12 الف بلاغ تغيب، غير ان الامر بات الان في عهدة وزارة الداخلية، وسيتم اسقاط اقامة اي عامل يقدم بحقه بلاغ تغيب، لاسيما ان الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية اعترضت على وصف البلاغ بانه سجل غير جنائي، وشددت على ضرورة تكييف القضية على انها جنة، ما يترتب عليه سقوط اقامة العامل ومغادرته البلاد، مهيبا باصحاب الاعمال تحري الدقة في ذلك، حتى لا يظلم العامل، الا تكون البلاغات كيدية.

مرونة الإجراءات

وكشف الدوسري عن اصداره قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز الاداء الحكومي والهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات الحكومية في الدولة، ومتابعة اعداد العمالة المسجلة على المشروع الحكومي والتحقق من وجودها على رأس عملها، اضافة الى اعداد التقارير ورفعها الى جهاز متابعة الاداء الحكومي بصفة شهرية بشأن انجازات اللجنة.

وأضاف: «نسعى الى ان تكون هناك مرونة في الاجراءات، لا سيما ان وقف الملفات ليس غاية انما وسيلة للحد من المخالفات، لذلك نتوجه الى معاقبة الشركات على العمالة المخالفة فقط، وليس وقف الملف بصورة كاملة، على سبيل المثال هناك شركة مسجل على ملفاتها قرابة 200 عامل، وهناك عامل واحد مخالف او يعمل لدى هذه الشركة، واقامته على شركة اخرى، ستتم محاسبتها على هذا العامل فقط، وليس وقف الملف».