استهداف كمين في رفح... و«تقسيم الدوائر» أمام الحكومة

• اعتقال 14 «إرهابياً» في شمال سيناء • «التحالف الديمقراطي» يؤكد عدم انضمامه إلى الجنزوري

في الوقت الذي يواصل الجيش إخلاء الشريط الحدودي بين رفح المصرية وقطاع غزة، استهدفت عناصر إرهابية كميناً شمال سيناء أمس، في حين أكد الوزير الهنيدي أن قانون تقسيم الدوائر سيعرض اليوم على مجلس الوزراء.

على الرغم من تحركات الدولة المصرية لإحكام قبضتها على شبه جزيرة سيناء، ومواصلة القوات المسلحة حملاتها لمداهمة البؤر الإرهابية، استهدف مجهولون كميناً أمنياً تابعاً للجيش هناك، حيث قال مصدر أمني إن مجهولين استهدفوا الكمين فجر أمس، بمنطقة «حق الحصان» في رفح بإطلاق قذيفتي هاون، من دون وقوع خسائر في الأرواح، نتيجة سقوطهما بعيداً عن الكمين، بينما مشطت قوات الأمن المنطقة بحثاً عن منفذي الهجوم.

الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، اعتبر أن العملية الأخيرة رسالة من الإرهابيين مفادها أنهم موجودون، معتبراً أن تواصل عمليات إخلاء الشريط الحدودي في سيناء لن يقضي تماماً على الإرهاب في الوقت الراهن، بل سيحدث ذلك تدريجياً، في حين قال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن «جميع سكان المنطقة الحدودية في سيناء حتى مسافة 500 متر تركوا مساكنهم ومحالهم التجارية، وجار استكمال عمليات الإخلاء وصرف التعويضات المالية».

إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، في بيان صحافي، اعتقال 23 شخصا بينهم 14 من محافظة شمال سيناء خلال حملة مداهمات طالت عددا من المناطق والمحافظات.

ووصف المتحدث العسكري المعتقلين بأنهم من العناصر «الإرهابية والإجرامية»، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط وتدمير مخزن يضم 1.5 طن من مادتي النشادر والأمونيوم اللتين تستخدمان في تصنيع عبوات ناسفة لاستخدامها في تنفيذ عمليات ضد عناصر الجيش والشرطة.

كما لفت إلى تدمير خمسة مقار خاصة بالعناصر «الإرهابية» و25 «عشة» خاصة بتلك العناصر، فضلا عن ضبط وتدمير سيارتين و9 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ عمليات ضد عناصر الجيش والشرطة.

وفي ما يتعلق بمكافحة أعمال التسلل والتهريب، ذكر المتحدث أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عربة تحمل 1.9 مليون قرص مخدر وبندقية قناصة بمحافظة الوادي الجديد غربي البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الجيش في معاونة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الأعمال «الإرهابية والإجرامية»، وفى إطار تكثيف إجراءات تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة الأنشطة غير المشروعة.

الانتخابات البرلمانية

على صعيد آخر، أكد وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة ستعرض قانون تقسيم الدوائر على مجلس الوزراء اليوم، وإن لم يتم الانتهاء منه كاملاً فسنعرض ما انتهينا منه.

بدوره، تطرق رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، خلال اجتماعه مع تحالف العدالة الاجتماعية إلى الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها خلال الربع الأول من العام المقبل، وقال: «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز لتسليم الراية للبرلمان».

بينما قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال، في تصريحات صحافية أمس، إنه حال موافقة الحكومة على المشروع المبدئي للقانون، ستبدأ اللجنة صياغته بشكل نهائي، أواخر الأسبوع الجاري، مضيفاً: «حافظنا على مكتسبات الدوائر خلال الانتخابات النيابية الأخيرة»، وأشار إلى أن أحد المشروعات المقترحة للقانون، المقدمة لمجلس الوزراء، طرح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية، تمثل كل منها بنائب واحد تحت قبة البرلمان.

في الأثناء، ذكرت تقارير صحافية أن ائتلاف الجبهة المصرية وتحالف الوفد المصري اتفقا مبدئياً على تشكيل قوائم مشتركة والتنسيق في ما بينهما على بعض الدوائر الفردية، وسيلتقي المجلس الرئاسي للجبهة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مطلع الأسبوع المقبل، لبحث سبل التنسيق، وفق المتحدث باسم الائتلاف، مصطفى بكري.

في السياق ذاته، قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي»، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، مدحت الزاهد لـ«الجريدة» إن التيار لن ينضم إلى هذا التحالف، موضحاً أن التيار الديمقراطي اشترط ألا تضم هذه التحالفات أطرافاً من نظامي حسني مبارك والإخوان.

كتائب حلوان

قضائياً، قررت محكمة «جنايات القاهرة» في جلستها أمس، تجديد حبس 10 متهمين من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

من جهة أخرى، تظاهر طلاب الإخوان في جامعة القاهرة أمس، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، وفي جامعة حلوان أشعل طلاب الشماريخ داخل ساحة كلية الحاسبات والمعلومات.