مشروع قانون الاستثمار لا يهدد السيادة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، ما أثير بشأن وجود بعض نصوص في مشروع قانون الاستثمار الجديد، تهدد السيادة الوطنية على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وقال المركز، في تقرير نشر أمس، إنه بالتواصل مع وزارة "العدالة الانتقالية" ومجلس النواب، أكدت الوزارة أن جميع التشريعات القائمة أو المقترحة، بما فيها مشروع قانون الاستثمار الجديد، تراعي في المقام الأول حماية الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من مشروع القانون.