ارتفاع الأسعار يثير غضب المصريين

دخلت موجة الغلاء في مصر أسبوعها الثاني، وسط حالة استياء شعبي من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وهو ما سماه نشطاء على مواقع التواصل بـ»جنون الأسواق»، حيث وصلت أسعار الخضراوات والفاكهة إلى أرقام قياسية.

وبينما حاول وزير التموين خالد حنفي التنصل من المسؤولية بادعاء ثبات الأسعار، أرجع خبراء موجة الغلاء إلى غياب الرقابة الحكومية، وإلغاء «القرش» – أصغر وحدة في العملة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر خلال الأسبوع الماضي، بوجود مشكلة حقيقية في الأسعار، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات لضبطها لكي تكون السلع في متناول الجميع، وسيتم بذل الجهد لتكوين منافذ تُسهل عمليات البيع في المحافظات.

وأصدرت وزارة التموين قرارا قبل أيام بخفض أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بنسبة 25 في المئة، رغم ان وزير التموين أكد في تصريحات له أنه «لا يوجد غلاء في الأسعار»، موضحا ان ارتفاع أسعار بعض السلع «أمر منطقي».

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اليساري نبيل زكي ان ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين لم يكن مبررا، مشيرا إلى أنه أحد أخطر الملفات التي تواجه الرئيس.

وقال زكي لـ»الجريدة»: «ارتفاع الأسعار سببه تقاعس الحكومة، فالأمر يتطلب رقابة دائمة على الأسواق، ومحاسبة التجار المخالفين»، مطالبا بزيادة المجمعات الاستهلاكية في جميع المحافظات لمحاربة الغلاء.

وأرجع رئيس جهاز «حماية المستهلك» اللواء عاطف يعقوب الزيادة في الأسعار إلى إلغاء عملة «القرش»، وبالتالي فإن أقل زيادة يتم حسابها تكون ربع أو نصف جنيه مصري، مقترحا مواجهة زيادة الأسعار باستبدال السلع، ففي ظل ارتفاع سعر الطماطم والبامية، يمكن استبدالهما بالصلصة والبطاطا لأنهما منخفضا السعر حاليا.

وذكر الخبير الاقتصادي صلاح جودة ان غلاء السلع يرجع بالأساس إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق، وعدم تفعيل دور الجمعيات المسؤولة عن حماية حقوق المستهلك، كما أنها لا تملك حق المحاسبة لعدم وجود قانون يسمح بذلك، مطالبا بإصدار قائمة سوداء تضم التجار المتلاعبين بالأسعار وفرض عقوبات عليهم، مثل المنع من الدعم والتصويت الانتخابي.