أحداث ومتغيرات

تناولنا موضوع هيمنة البيروقراطية على الجهود المبذولة بعملية إصلاح السياسة العامة، واستعرضنا من خلال مقالات سابقة نتائج مؤتمرات الشباب والتنمية خلال العام الماضي، ونعود بنظرة إلى عام مضى لنحاول من خلالها رصد العراقيل البيروقراطية.

• ابتدأ الفصل التشريعي الرابع عشر بانتخابات رمضانية خلال العام الماضي بنسبة تصويت اقتربت من 51%، لم تكترث الصحافة بالإقبال النسائي الضعيف إنما سلطت الأضواء على المقاطعين السابقين الثمانية الذين عدلوا عن المقاطعة وعادوا إلى مجلس الأمة مستعيدين عضويتهم، فتمت الانتخابات بنسبة تغيير 52%.

 بعدها بأسابيع قليلة انطلقت الاستجوابات باتجاه إصلاح السياسة العامة فرآها البعض مستهدفة التوازن الحكومي ورآها البعض الآخر مطالبات بالإصلاح من أقلية برلمانية لم ولن تجد لها مؤيدين، فجاءت النتيجة بدمج المحاور وتقديمها مكتوبة تارة، وشطبها من محاور الجلسات، وتحولت المساءلة إلى تفنيد وكلمات شكر وإطراء تارة أخرى، فهل هي ممارسات برلمانية عصرية مثمرة أم هي البيروقراطية التي نخشاها؟

• تصاعدت خلال هذا العام الأصوات مطالبة بحماية الثوابت الوطنية، أقول ذلك بعدما تعثر الكادر التعليمي في إنتاج مناهج متجددة للتربية الوطنية، والكادر الإعلامي في رسم استراتيجية إعلامية توثق للشعب الكويتي أدواراً لا تنسى في حماية الثوابت الوطنية، وما يحدث الآن هو الاكتفاء بلوحات غنائية لوزارة التربية، وورش عمل لم يؤخذ بتوصياتها.

• ابتعد القطاع الإعلامي الخاص عن التكدس الإداري، فنجحت الجهود في مخاطبة الشباب ومنحهم الفرص للتعبير عن مشاريعهم الشبابية وطاقاتهم المبدعة، واليوم ما زالت بعض القنوات الخاصة بميزانياتها المحدودة منبراً للشباب مسلطة الأضواء على الشخصيات الشبابية المنتجة، ومبتعدة كل البعد عن سياسة البحث عن "الناطق الرسمي" الذي يتحدث باسم الشباب، فهل يتعظ الإعلام الرسمي؟

• ورقة بحثية قمها أستاذ جامعي هذا العام حول الفساد في الكويت استهدفت البيروقراطية في القطاع التعليمي، وقد أصابت الحقيقة فيما تناولته حول إقبال من هم في سن التقاعد على الدراسات العليا، الأمر الذي يلقي على القطاع التعليمي العبء بتوفير برامج للدراسات العليا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تعريب البرامج التي "تصطاد" البحوث المسروقة، الورقة للكاتب الدكتور التميمي وبانتظار التطبيق.

• شهد هذا العام تطبيعا أميركيا مع إيران وكوبا معا بفترات متباعدة، فهل هي سياسة تحويل عدو الأمس (بسذاجة) إلى صديق المستقبل؟ أم هي سياسة الاحتواء التي تلزم الدول بقوانين وشروط ليتم تأهيلها للعلاقات الثنائية؟ لننتظر ونرَ، ولنا في التطبيع وإعادة العلاقات عبرة.

• كلمة شكر للقائمين على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة لما احتواه الموقع من تصنيفات جيدة وحديثة للمعلومات.