«السكنية» تطلب أسبوعين لإبداء رأيها في اقتراحَي «من باع بيته» و«الذي توفي صاحبه»

طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اللجنة الاسكانية مهلة اسبوعين لابداء رأيها في الاقتراحين النيابيين اللذين ناقشتهما اللجنة في اجتماعها امس، والمتعلقين بتعديل قانون الرعاية السكنية، وتمت الموافقة على طلبها.

وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف لـ «الجريدة» ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة اقتراحين نيابيين، مشيرا الى ان الاقتراح الاول ينص على «اعطاء الحق لمن باع بيته حتى 550 الف دينار بالحصول على قرض من بنك الائتمان»، لافتا الى انه وفق القانون الحالي، فان الحد الاعلى لبيع البيت هو 300 الف دينار للحصول على قرض من بنك الائتمان، فيما اختص الثاني بتسجيل المنزل في حالة وفاة صاحبه.

واشار النصف الى ان الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت مهلة اسبوعين لابداء رأيها في الاقتراحين النيابيين، وعليه تم تأجيل البت فيهما لحين وصول رد «المؤسسة» خلال المهلة التي طلبتها.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعود الحريجي لـ «الجريدة»، انه وفق القانون الحالي فانه اذا مات رب الاسرة، يسجل المنزل باسم اصغر الابناء، وتسبب هذا الامر في حدوث مشاكل خاصة بالنسبة للاسر التي بها بنات غير متزوجات، وعليه ناقشت اللجنة الاسكانية امس اقتراحا نيابيا ينص على انه «في حال وفاة رب الاسرة يصبح المنزل (بيت ورثة)، ويحق للابن الاصغر التسجيل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على منزل».

واكد الحريجي انه مقترح جيد يجب الموافقة عليه، لافتا الى انه سيتقدم بتعديلات جديدة عليه، عند وصول الرد الحكومي، والمقرر وصوله الى اللجنة خلال اسبوعين، حسب ما طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس.