انقسام أوروبي بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا

يجري الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المحادثات الخميس في محاولة للاتفاق على الدفعة الأخيرة من العقوبات ضد موسكو فيما يبدو أن الهدنة الهشة في أوكرانيا صامدة إلى حد كبير.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على فرض إجراءات عقابية أقوى ضد روسيا التي يشهد اقتصادها انكماشاً لكن وقف إطلاق النار الذي أعلن الجمعة دفع بالبعض إلى إعادة النظر في توقيت العقوبات.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء إلى فرض القيود الجديدة بسرعة لأنه يمكن رفعها إذا صمد وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

لكن سفراء الاتحاد الأوروبي قرروا تعليق نقاشاتهم حتى الخميس بعدما قال بعض الأعضاء المتخوفين من ردود اقتصادية أكبر من جانب روسيا، مفضلين الانتظار لمعرفة ما سيحصل على الأرض في أوكرانيا.

وفي إعلان مفاجىء الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو أن روسيا سحبت القسم الأكبر من قواتها من أوكرانيا وتعهدت منح حكم ذاتي أكبر للشرق الانفصالي في خطوات يمكن أن تساهم في استمرارية اتفاق السلام.

واعتبرت الخارجية الأميركية الأربعاء أن انسحاباً جزئياً للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، إذا تاكدت صحته، سيشكل "خطوة أولى محدودة جيدة".

ويزيد الغرب من عقوباته ضد شركات روسية بارزة وحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقاباً لما يعتبره عدواناً عسكرياً روسياً على الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأعلن حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي أن روسيا أرسلت ألف عنصر على الأقل من وحدات النخبة وأسلحة ثقيلة وحشدت 20 ألف عسكرياً على الحدود لدعم المتمردين الموالين لروسيا.

وقال بوروشنكو أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن الجمعة وحظي للمرة الأولى بدعم كييف وموسكو منذ بدء التمرد في أبريل أدى إلى تحسن ملحوظ في الأمن في هذه المنطقة الصناعية من البلاد.

وأضاف أنه بحسب الاستخبارات الأوكرانية فإن 70% من القوات الروسية قد انسحبت، وتابع "هذا يعطينا أملاً بوجود آفاق جيدة لمبادرة السلام".

وتنفي موسكو ارسال قوات أو أسلحة إلى أوكرانيا فيما اعتبر بوتين أن ما أعلنه الأطلسي هو محاولة "لإعادة إحياء" حقبة الحرب الباردة.

وبوروشنكو الذي انتخب في مايو على أساس وعد بسحق التمرد والحفاظ على وحدة أوكرانيا وعد أيضاً بطرح مشروع قانون على البرلمان يعطي مناطق في الشرق حكماً ذاتياً مؤقتاً، موضحاً في الوقت ذاته أنه سيغلق الباب أمام أي نقاش "حول انشاء نظام فدرالي أو أي نوع من الانفصال" للمناطق الشرقية.

وشدد على "أن القانون بإنشاء إدارة مؤقتة للحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك يعطي وضعاً يبقي هاتين المنطقتين ضمن أوكرانيا".

لكن الانفصاليين الموالين لروسيا يرغبون في استقلال منطقتهم وليس في ابقائها ضمن أوكرانيا مع صلاحيات معززة كما يريد بوروشنكو، بحسب تأكيد مسؤول من المتمردين بعيد ذلك لوكالة فرانس برس.

وقال "نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب الانفصاليين اندري بورغين "لا ننوي البقاء جزءاً من أوكرانيا".

وقد وقع اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك بعد خمسة أشهر من النزاع الذي أوقع أكثر من 2700 قتيل وتسبب بنزوح حوالي نصف مليون شخص.

وتحدث الطرفان عن انتهاكات متفرقة لاتفاق وقف النار فيما سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي مدفعية ثقيلة ليلاً قرب مطار دونيتسك، معقل المتمردين.

وارتفع عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى ثمانية مع مقتل ثلاثة من حرس الحدود في منطقة لوغانسك في انفجار، وفق القيادة العسكرية الأوكرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شددا العقوبات على روسيا بعد اسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا.

وقد أصدر المحققون الهولنديون الثلاثاء أول تقرير في لاهاي حول حادث تحطم طائرة البوينغ الماليزية في 17 يوليو في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون فيما كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور وعلى متنها 298 شخصاً.

وفي هذا التقرير توصل المحققون إلى الاستنتاج بأن الطائرة "تفككت في الجو، نتيجة أضرار هيكلية على الأرجح سببها عدد كبير من الأجسام الفائقة السرعة التي اخترقت الطائرة من الخارج".

ولا يتضمن هذا التقرير الأولي تفاصيل حول طبيعة "الأجسام" أو مصدرها، لكن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق اعتبر أن الوصف التقني للأحداث يغذي "الشبهات القوية" بامكانية إطلاق صاروخ الأمر الذي سبق وأشار إليه الغربيون في يوليو.