الإمارات: إعداد معايير وتراخيص للخبراء المصرفيين

كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير أن اتحاد المصارف وضع، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة العدل ومشاركة كل المصارف العاملة في دولة الإمارات، معايير من شأنها أن تحدد من هو الخبير المصرفي من خلال الحصول على رخصة تخوله ممارسة عمله ويتم تجديدها بشكل سنوي.

 وأعرب الغرير عن أمله أن تعتمد المحاكم الاتحادية والمحلية في الدولة المعايير المقررة وتطبيقها على كل الخبراء الماليين دون استثناء، لا سيما أنها تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المُطبقة في هذا الخصوص. وأكد أن اتحاد المصارف في الدولة يحرص دائما على تطوير عملية إدارة المخاطر، مُشيرا إلى أن كل المصارف الأعضاء مستمرة في التطوير الذاتي لإدارات المخاطر لديها بما يضمن لها استرداد الحقوق العالقة لهذه المصارف الناتجة عن تعثر المدينين عبر المحاكم والجهات العدلية المتخصصة.

وأوضح أن اعتماد المحاكم المحلية والاتحادية وتطبيقها للمعايير المقررة من قبل وزارة العدل والمصرف المركزي من شأنه تسهيل عمليات الإقراض المصرفية بما يخدم في نهاية المطاف مصلحة المنظومة الاقتصادية الوطنية، لافتا إلى أن المصارف المحلية تتشدد في سياساتها الإقراضية نظرا لمحدودية الخبراء المصرفيين المعتمدين من المحاكم في الدولة.  وأشار إلى أن وزارة العدل تبحث في الوقت الراهن مدى تطبيق المحاكم الاتحادية والمحلية لهذه المعايير وأن اعتمادها سيكون في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر أن تطبيق المحاكم المحلية والاتحادية في دولة الإمارات للمعايير الخاصة في تقييمات الخبراء المصرفيين على المتقدمين الجدد منهم دون تطبيقه على الخبراء الحاليين في المصارف المحلية من شأنه أن يخلق مغايرة ومفارقة بشأن تطبيق النظام الخاص بترخيص الخبراء الماليين في الدولة.

 وأشار الغرير إلى أن الفترة الأولى من إقرار النظام تم تشكيل لجنة مختصة بجهودٍ مشتركة بين اتحاد المصارف، وزارة العدل، والمصرف المركزي للنظر في كيفية تطبيقه محليا، شهدت تقدم 12 خبيرا، 3 منهم سحبوا طلبات تقديمهم لخبير مصرفي محلي معتمد، مُؤكدا أن من بقية المتقدمين استطاع 3 فقط اجتياز التقييمات المُقررة.